رأي شماره 130649 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه شماره (5) عوارض تمديد پروانه ساختماني و تعرفه شماره (6) عوارض تجديد پروانه ساختماني سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200176 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000130649 تاريخ: 1404/01/24 * شاكي: محمدرضا يزداني فرزند خليل اله به وكالت از ياشار يزداني فرزند محمدرضا * طرف شكايت: شهرداري بيرجندـ شوراي اسلامي شهر بيرجند * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5) عوارض تمديد پروانه ساختماني و تعرفه شماره (6) عوارض تجديد پروانه ساختماني سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري بيرجند ـ شوراي اسلامي شهر بيرجند به خواسته ابطال تعرفه شماره (5) عوارض تمديد پروانه ساختماني و تعرفه شماره (6) عوارض تجديد پروانه ساختماني سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تعرفه شماره (5): عوارض تمديد پروانه ساختماني در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد، پروانه قابل تمديد بوده و عوارض تمديد به شرح ذيل قابل وصول ميباشد . رديف شرح نرخ پايه هرمترمربع (ريال) 1 عوارض تمديد پروانه در سال اول رايگان 2 عوارض تمديد پروانه در سال دوم 3% عوارض صدور پروانه به نرخ روز 1 ـ اگر در پايان سال دوم ساختمان تكميل نگرديد، عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان 2% عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش يافته تا به 20% عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . 2 ـ اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد عليرغم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري پروانه ساختماني طبق اين تعرفه تمديد مي گردد . 3 ـ املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف گرديده اند از شمول اين ضوابط براي مدت توقيف مستثني مي باشند . رديف مساحت كلي پروانه (مترمربع) اعتبار اوليه پروانه 1 تا 300 مترمربع 12 ماه 2 از 300 تا 2000 مترمربع 24 ماه 3 از 3000 تا 5000 مترمربع 26 ماه 4 از 5000 تا 10000 مترمربع 48 ماه 5 بيش از 10000 مترمربع 60 ماه تعرفه شمار 6: عوارض تجديد پروانه ساختماني الف: در مواردي كه : 1 ـ تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به اتمام رسيده باشد . 2 ـ عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد . 3 ـ ضوابط طرح هاي توسعه شهري تغيير نموده و با پروانه صادره مغايرت داشته باشد . صرفاً در صورت وجود همه شرايط فوق، پروانه قبلي قابل اجرا بوده و پروانه جديد صادر ميگردد. در اين حالت عوارض پروانه جديد به نرخ روز محاسبه و عوارض پرداخت شده قبلي به عنوان طلب مودي لحاظ ميگردد . ب: در مواردي كه مودي درخواست اصلاح پروانه ساختماني را داشته باشد و صرفاً در صورت داشتن اعتبار، فقط عوارض زيربناي مازاد بر پروانه به نرخ روز محاسبه و وصول ميگردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ باتوجه به اينكه در خصوص تمديد پروانه هاي ساختمان مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري تعيين تكليف شده است لذا مصوبات مورد شكايت مغاير با قانون يادشده مي باشد . 2 ـ تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در پروانه بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مي باشد . 3 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دوولت مصوب 1380 مي باشد لذا ابطال مصوبه مورد شكايت مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/3/30 اعلام نموده 1 ـ شهرداري به عنوان نهاد عمومي غيردولتي تابع مقررات حاكم و دستورالعمل ابلاغي من جمله دستورالعمل اجرايي تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها مي باشد . 2 ـ استناد شاكي به قانون نوسازي و عمران شهري سال 1347 با وصف تصويب و ابلاغ قانون درآمد پايدار و دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 2 قانون يادشده ناصحيح مي باشد. چرا كه قانون درآمد پايدار شهرداري ها مقرره خاصي براي مواردي نظير تمديد و تجديد پروانه ساختماني وضع نموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود. از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها ست. و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . 2 ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. همچنين براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذكور عناوين و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. در ضمن در دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوين عوارض شهرداري ها عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني احصاء شده است. بنابراين به دلائل يادشده نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي دستورالعمل وزارت كشور مي باشد. تعرفه شماره (5) عوارض تمديد پروانه ساختماني و تعرفه شماره (6) عوارض تجديد پروانه ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند سال 1402مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست