قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/09/19
مرجع تصویب: مقام معظم رهبري ( فرماندهي كل قوا )
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/11/16
مرجع ابلاغرئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
مرجع تصويبمقام معظم رهبري ( فرماندهي كل قوا )
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/09/19
تاریخ ابلاغ1399/10/18
شماره ابلاغ2612/1/401/715
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1399/10/30
شماره روزنامه رسمي22094
رونوشتروزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آيين‌ نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاترخدمات الكترونيك انتظامي مصوب 1399,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه موضوع مشاركت مردم در عرصه‌ هاي مختلف زندگي اجتماعي، سابقه ‌اي طولاني دارد. انسان در طول تاريخ همواره به صورت جمعي زندگي كرده است و در قالب گروه‌ هاي مختلف حيات اجتماعي متفاوتي از خود به نمايش گذاشته است. از مصاديق بارز اين مشاركت در كشور ما حضور آگاهانه مردم ايران در پيروزي انقلاب اسلامي و صحنه‌ هاي اجتماعي و سياسي مانند هشت سال دفاع مقدس مي ‌باشد. با توجه به اين واقعيت، نيروي انتظامي به عنوان متولي نظم و امنيت مي ‌تواند از اين انرژي بالقوه مردمي استفاده نمايد و رويكرد امنيت پايدار و مردمي و افزايش نقش ارزنده مشاركت مردم در تقويت امنيت عمومي بيشتر مورد توجه قرار گيرد. سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بر تحقق جامعه امن تأكيد كرده است. ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران نيز اجازه واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي را به مؤسسات با حفظ كنترل و نظارت دقيق پليس و مديريت بر نحوه فعاليت ‌هاي بخش خصوصي داده است كه در زمينه‌ هاي مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع‌ هاي مسكوني، تجاري و صنعتي تا طراحي، نصب و پشتيباني سيستم‌ هاي حفاظتي و واردات، توليد، توزيع و نصب سيستم‌ هاي حفاظتي الكترونيكي هشداردهنده در كشور را ساماندهي نمايد و اين فعاليت‌ ها را به عنوان يكي از اقدامات اساسي پليس در پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قرار دهد. در اين راستا آيين ‌نامه اجرايي ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه (مشتمل بر مقدمه، ۵ فصل، ۴۰ ماده و ۵۲ تبصره تنظيم شده) برابر مستندات قانوني و نظرات كارشناسان امنيتي، انتظامي، قضايي و حقوقي و به استناد ماده ۳۹ آيين‌ نامه مذكور (مصوب 17 /8 /88) بنا به پيشنهاد ناجا و اخذ نظريه از وزارت كشور، مورد بازنگري (اصلاح) قرارگرفت.
فصل اول «كليات »
ماده ۱
: در اجراي ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه كه مقرر مي‌ دارد: «پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آيين‌ نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌ رسد، اقدام نمايد»
تبصره
ضوابط و مقررات تشكيل مؤسسات و دفاتر موضوع اين آيين ‌نامه و چگونگي تعامل آنها با ناجا، سازمانها، ادارات و ارگانهاي ذيربط برابر مفاد اين آيين‌ نامه خواهد بود.
ماده ۲
: هدف ارتقاء ظرفيت و توان ناجا در پيشگيري از وقوع جرايم و ارائه خدمات انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم.
ماده ۳
: منظور
۱)
تقويت امنيت عمومي و پيشگيري از وقوع جرايم با بهره‌ گيري از ارائه مشاوره تخصصي، تجهيزات و فناوري ‌هاي نوين و نيروي مردمي.
۲)
جلب مشاركت مردم در برقراري امنيت عمومي.
۳)
افزايش احساس امنيت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتي و انتظامي و بهره‌ گيري از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نيروهاي مسلح و دستگاههاي امنيتي.
۴)
بهره‌ گيري از ظرفيت‌ هاي بخش خصوصي در بخشي از امور اجرايي خدمات انتظامي و حفاظتي و مراقبتي.
۵)
تسهيل و تسريع در ارائه خدمات اداري، انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم.
۶)
زمينه ‌سازي در جهت تحقق پليس الكترونيك.
ماده ۴
: اختصارات
۱)
ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح
۲)
شاك: شوراي امنيت كشور
۳)
ناجا: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۴)
ساحفاناجا: سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ج.ا.ا
۵)
فاوا: معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات ناجا
۶)
فا.استان: فرماندهي انتظامي استان
۷)
مركز انتظام: مركز خدمات حفاظتي و مراقبتي ناجا
۸)
فا شهرستان: فرماندهي انتظامي شهرستان
۹)
مؤسسه: مؤسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي
۱۰)
دفتر: دفتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس + ۱۰)
۱۱)
پليس ياران: عوامل اجرايي و مراقبان آموزش ديده مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي
تبصره
در صورت تغيير عناوين و ساختارهاي مراجع فوق از نام‌ هاي جديد و جايگزين استفاده خواهد شد.
ماده ۵
: تعاريف
۱)
خدمات الكترونيك انتظامي: خدماتي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه با ارائه آنها بخشي از انضباط عمومي در جامعه و استقرار نظم يا تسهيل امور از طريق دفاتر با فضاي مجازي محقق مي ‌شود مانند گذرنامه، گواهينامه، اجرائيات راهنمايي و رانندگي، شماره گذاري، وظيفه عمومي و تشخيص هويت و ساير خدمات پليس‌ هاي تخصصي كه پس از طي مراحل قانوني، برون سپاري مي ‌شود.
۲)
خدمات حفاظتي و مراقبتي: حفاظت و مراقبت فيزيكي و الكترونيكي از اماكن، تأسيسات فاقد رده حفاظتي و كنترل تردد در اين گونه مراكز و تأمين امنيت جابجايي اموال و اسناد بهادار و ساير فعاليتهايي كه صرفاً جنبه حفاظت فيزيكي و پيشگيري از جرم دارد.
۳)
مركز انتظام: بخشي از (يكي از رده ‌هاي ستادي راهبري) پليس پيشگيري ناجا است كه صدور مجوز فعاليت و بستر‌سازي و تسهيل‌ گري در فعاليت مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي مندرج در اين آيين ‌نامه و اعمال كنترل و نظارت دقيق بر فعاليت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) بر عهده دارد.
۴)
اداره خدمات الكترونيك انتظامي و اينترنت: يكي از رده ‌هاي ستادي معاونت فاوا ناجا مي ‌باشد، كه مديريت خدمات الكترونيك انتظامي، كنترل و نظارت بر آن را بر عهده دارد.
۵)
مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي: به مؤسساتي اطلاق مي ‌شود كه برابر قوانين و مقررات جاري و ضوابط مندرج در اين آيين ‌نامه تشكيل و پس از ثبت، تحت نظارت و كنترل ناجا، مجاز به فعاليت حفاظتي و مراقبتي خواهند بود.
۶)
دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس + ۱۰): واحدي است با ماهيت خصوصي كه به منظور انجام بخشي از خدمات الكترونيك انتظامي برابر قوانين و مقررات جاري و ضوابط مندرج در اين آيين ‌نامه با مجوز ناجا تشكيل و تحت نظارت و كنترل ناجا، فعاليت مي ‌نمايد.
۷)
كارفرما: اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قالب قرارداد منعقده با مؤسسات موضوع اين آيين ‌نامه خدمات حفاظتي و مراقبتي دريافت خواهند كرد.
۸)
كاركنان: به افرادي اطلاق مي‌ شود كه در امور اداري و اجرايي مؤسسات و دفاتر شاغل خواهند شد.
۹)
پليس ياران: عوامل اجرايي و مراقبان آموزش ديده كه برابر ضوابط مندرج در اين آيين ‌نامه توسط مؤسسات بكارگيري شده و بر اساس قرارداد منعقده وظيفه برقراري امور حفاظتي و مراقبتي را عهده دار هستند.
۱۰)
تأييد صلاحيت: به فرآيند مستمر بررسي و احراز صلاحيت‌ هاي(تخصصي، حرفه‌ اي، امنيتي و...) مديرعامل و اعضاء هيئت ‌مديره، مديران مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و مديران دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي براي تصدي مسئوليت‌ هاي محوله كه از طريق مبادي ذيصلاح در ناجا انجام مي ‌پذيرد، گفته مي ‌شود.
۱۱)
پروانه فعاليت: مجوزي است براي فعاليت و ارائه خدمات مؤسسات و دفاتر برابر ضوابط مندرج در اين آيين ‌نامه كه توسط ناجا صادر مي ‌گردد.
فصل دوم «شرايط تشكيل مؤسسات و دفاتر »
ماده ۶
: مؤسسات در امور خدمات حفاظتي و مراقبت از اماكن و تأسيسات فاقد طبقه ‌بندي حفاظتي، نصب و توزيع و واردات و صادرات تجهيزات ايمني و امنيتي، مشاوره و آموزش عوامل اجرايي، حمل پول و اوراق بهادار فعاليت مي‌ نمايند.
تبصره
واردات و صادرات تجهيزات ايمني و امنيتي در چارچوب ضوابط و با مجوز مراجع ذيربط انجام مي ‌شود.
ماده ۷
: مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي مشمول اين آيين‌ نامه با شخصيت حقوقي غيردولتي در چارچوب قانون تجارت تشكيل مي ‌شوند و بايد داراي هيئت‌ مديره، مديرعامل و ساير عوامل مربوط باشند.
تبصره
نمونه اساسنامه مؤسسات توسط ناجا در چارچوب قوانين كشور و مفاد اين آيين ‌نامه تهيه و به تأييد وزير كشور خواهد رسيد. ثبت و تغييرات ثبتي اين مؤسسات مطابق اساسنامه نمونه و با رعايت ضوابط اين آيين‌ نامه خواهد بود.
ماده ۸
: شرايط مؤسسين و اعضاي هيئت‌ مديره، مديران، كاركنان و پليس ياران: مؤسسين، روسا، مديران، اعضاء هيئت ‌مديره، پليس ياران و كاركنان مؤسسات و دفاتر موضوع اين آيين ‌نامه، بايد واجد شرايط زير باشند:
الف
: شرايط عمومي:
۱)
نداشتن تابعيت مضاعف و داشتن تابعيت ايراني
۲)
اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
۳)
نداشتن سابقه عضويت و وابستگي به احزاب و گروه ‌هاي سياسي ضد انقلاب، معاند و غيرقانوني و نداشتن سابقه سوء امنيتي (با تأييد مراجع ذيصلاح)
۴)
نداشتن سوء شهرت به تشخيص ناجا.
۵)
نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر بر اساس اسناد موجود در مبادي ذيربط ناجا.
۶)
نداشتن اعتياد به مواد مخدر و مواد روانگردان با تأييد واحدهاي بهداشتي و درماني تعيين شده توسط ناجا.
۷)
داشتن سلامت جسمي و رواني برابر تأييد واحد‌هاي درماني تعيين شده توسط ناجا (به نحوي كه توانايي انجام وظايف محوله را داشته باشد)
۸)
داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت براي افراد ذكور (مؤسسات نمي ‌توانند از پليس ياراني كه داراي كارت معافيت از خدمت وظيفه عمومي«معافيت پزشكي» مي‌ باشند در امور حفاظتي و مراقبتي استفاده نمايند)
۹)
داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي كاركنان و پليس ياران و ساير نيروهاي شاغل در مؤسسات و دفاتر
۱۰)
اخراج شدگان از دستگاه‌ هاي كشوري و لشكري نمي‌ توانند عضو هيئت‌ مديره يا مديرعامل و پليس ياران مؤسسات و مدير دفاتر باشند.
ب
: اعضاء هيئت ‌مديره و مديرعامل علاوه بر شرايط عمومي فوق بايد داراي شرايط اختصاصي زير نيز باشند:
۱)
داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه كار در نيروهاي مسلح براي مديرعامل يا رئيس هيئت‌ مديره مؤسسات ضروري است.
۲)
مديرعامل و اعضاي هيئت ‌مديره مؤسسات فقط مي ‌توانند در يك مؤسسه عضويت داشته باشند.
۳)
داشتن حداقل ۳۵ سال سن (يك نفر از اعضاي هيئت ‌مديره۳۰ سال سن)، متاهل و مدرك تحصيلي فوق ديپلم (يا معادل آن در نيروهاي مسلح)
۴)
داشتن صلاحيت‌ هاي حرفه ‌اي، تخصصي و امنيتي براي مديرعامل مؤسسات با تأييد مركز انتظام يا رده انتظامي مربوط به تناسب نوع و محدوده كار مؤسسه و مديران دفاتر با تأييد اداره خدمات الكترونيك انتظامي و اينترنت معاونت فاواي ناجا.
۵)
اعضاء هيئت مديره و مديرعامل مؤسسات و مديران دفاتر نبايد در دستگاه‌ ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي (كشوري، لشكري) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي اشتغال داشته باشند و مديران دفاتر مي ‌بايست حضور مستمر در دفاتر داشته باشند. ثبت مؤسسات صرفاً براي اشخاص حقيقي امكان‌ پذير بوده و هر يك از اعضاء و سهامداران نمي‌ توانند بيش از ۵۰ % سهم داشته باشند.
تبصره ۱
: تعداد اعضاي هيئت ‌مديره حداقل ۳ و حداكثر ۵ نفر بوده و عضويت بيش از دو نفر از اعضاي درجه يك خانواده در هيئت ‌مديره مؤسسه ممنوع است.
تبصره ۲
: در شرايط مساوي، ايثارگران، رزمندگان، بسيجيان فعال و بازنشستگان انتظامي، نظامي و امنيتي حسب مورد براي تأسيس مؤسسات يا دفاتر و همچنين فرزندان آنها براي اشتغال و بكارگيري در مؤسسات و دفاتر اولويت دارند.
تبصره ۳
: مديران دفاتر علاوه بر داشتن شرايط عمومي بالا، بايد داراي حداقل ۳۰ و حداكثر ۶۵ سال سن، متاهل و داراي مدرك تحصيلي ليسانس (يا معادل آن در نيروهاي مسلح) باشند.
ماده ۹
: پيگيري احراز صلاحيتهاي مذكور در ماده ۸ براي مؤسسين، رؤسا و اعضاي هيئت‌ مديره و مديرعامل مؤسسات يا مديران دفاتر حسب مورد بر عهده‌ ي مركز انتظام و اداره خدمات الكترونيك انتظامي يا واحدهاي ذيربط در استانها يا شهرستانها خواهد بود و در مورد ساير كاركنان مؤسسه در چارچوب مقرراتي كه ناجا ابلاغ مي ‌نمايد بر عهده مدير مؤسسه يا مدير دفتر مربوطه مي‌ باشد و ناجا بر حسن اجراي آن نظارت مي‌ كند.
تبصره ۱
: مركز انتظام و اداره خدمات الكترونيك انتظامي يا واحدهاي ذيربط در استانها و شهرستانها حسب مورد موظفند در خصوص تأييد صلاحيت امنيتي مؤسسين، رؤسا، اعضاي هيئت ‌مديره، مديرعامل و مدير و كاركنان دفاتر، نظريه ساحفا ناجا را اخذ و ملاك عمل قرار دهند.
تبصره ۲
: چنانچه هر يك از مؤسسين، رؤسا و اعضاي هيئت‌ مديره، مديرعامل، مدير دفتر و كاركنان مؤسسات و دفاتر بنا به نظر ساحفاناجا فاقد هر يك از شرايط مندرج در ماده ۸ تشخيص داده شوند مجاز به ادامه فعاليت در مؤسسات و دفاتر نخواهند بود.
تبصره 3
: صلاحيت تخصصي، حرفه ‌اي و امنيتي رؤسا، اعضاي هيئت‌ مديره و مديرعامل و همچنين عملكرد مؤسسات از بدو تأسيس و تا زمان فعاليت آنان، توسط ناجا (مبادي ذيصلاح) مورد پايش و نظارت قرار مي ‌گيرد، بنابراين مؤسسات براي عقد قراردادها نيازي به اخذ گواهي بهداشت، ايمني و محيط كار و تأييد صلاحيت از ساير وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها، نهادها و اتحاديه‌ ها نخواهند داشت.
ماده 10
: اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و ادارات تابعه آن در استانها و مناطق آزاد در صورتي مي‌ توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع اين آيين ‌نامه اقدام كنند كه اين مؤسسات قبلاً از ناجا (مركز انتظام يا رده‌ هاي مربوط در استان و شهرستان) مجوز مربوط را دريافت كرده باشند و اساسنامه مؤسسات به تأييد رده مربوط ناجا رسيده باشد.
ماده ۱۱
: به مؤسسات با توجه به نوع فعاليت و توانمندي آنها و بر اساس ضوابط و استانداردهاي مصوب و دستورالعملي كه توسط ناجا تهيه و به تصويب وزير كشور مي‌ رسد، پروانه فعاليت در سه رتبه به شرح ذيل اعطاء مي‌ گردد: رتبه سوم: حفاظت و مراقبت از اماكن و تأسيسات خصوصي و دولتي فاقد طبقه ‌بندي حفاظتي از قبيل محلات، مراكز، مجتمع‌ هاي مسكوني، تجاري، صنعتي، شعب غيرمادر بانكهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض ‌الحسنه، اماكن تفريحي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني، مزارع و املاك و تأسيسات كشاورزي و دامداري، سيلوها، انبارهاي كالا، پروژه‌ هاي عمراني و پايانه‌ هاي مسافربري. رتبه دوم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم، حفاظت و مراقبت از شعب غيرمادر بانكهاي دولتي، نمايشگاههاي بين‌ المللي، اجلاس ‌ها، جشنواره‌ ها، بازارچه‌ هاي مرزي، تأسيسات ريلي، هوايي، دريايي، انتقال نيرو و انرژي (آب، برق، گاز) ايستگاه‌ هاي راديويي و مخابرات، توزيع تجهيزات دفاع شخصي، توزيع و نصب و پشتيباني سامانه‌ هاي حفاظتي و مراقبتي الكترونيكي، حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غيرمادر بانكها (دولتي و خصوصي) و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي قرض‌ الحسنه و اسناد و اشياء بهادار. رتبه يكم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگران، طراحي و مشاوره در زمينه طرحهاي حفاظتي و مراقبتي، توليد، واردات و صادرات اقلام، تجهيزات و سامانه‌ هاي حفاظتي و مراقبتي الكترونيكي و آموزش نيروي انساني مرتبط با موضوع اين آيين ‌نامه.
تبصره ۱
: در كليه امور مذكور در رتبه ‌هاي سه‌ گانه، از كاركنان غير مسلح استفاده مي‌ شود و در صورت نياز به نيرو‌ي مسلح بر اساس ماده ۲۶ اين آيين ‌نامه اقدام مي ‌شود.
تبصره 2
: با توجه به وظايف قانوني ناجا، محدوده‌ ي وظايف و تعاملات مؤسسات با ناجا در انجام فعاليتهاي مذكور در رتبه ‌هاي فوق بر اساس كلياتي كه در دستورالعمل صدر اين ماده تعيين مي ‌شود و بنا به مقتضيات زماني و مكاني و در قالب طرحهاي انتظامي (با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي) توسط ناجا تهيه به مؤسسات ابلاغ مي‌ شود.
تبصره 3
: راه‌ اندازي محافظين شخصي (بادي گارد) و كارآگاه خصوصي مجاز نمي‌ باشند و مؤسسات نيز اجازه راه‌ اندازي اين گونه امور را ندارند.
تبصره ۴
: اگر مؤسسات و دفاتر بدون هماهنگي ناجا اقدام به تعطيلي، انتقال، صلح و واگذاري كلي يا جزئي و يا اجاره بصورت موقت يا دائم، مجوز و اختيارات خود را به اشخاص ثالث حقوقي يا حقيقي نمايند، مجوز آنها باطل مي‌ گردد.
تبصره ۵
: مؤسسات موظفند قراردادهاي خود را راساً انجام داده و حق واگذاري به‌ غير را ندارند.
فصل سوم «تكاليف مؤسسات و دفاتر »
ماده ۱۲
: مؤسسات و دفاتر مشمول اين آيين‌ نامه موظفند حقوق و مزاياي كاركنان و پليس ياران خود را مطابق قوانين موضوعه و از جمله قانون كار يا نظام نامه خاص حقوق و دستمزد، پرداخت و نيز نسبت به بيمه نمودن آنان وفق قوانين مربوط اقدام نمايند.
ماده 13
: معاضدت حقوقي از كاركنان و پليس ياران در رابطه با كليه دعاوي و شكاياتي كه به سبب انجام وظيفه آنان ناشي مي‌ شود يا به نحوي با وظايفشان مرتبط است بر عهده‌ ي مؤسسه و دفتر مربوط مي‌ باشد.
تبصره ۱
: در صورتي كه كاركنان يا پليس ياران در حين انجام وظيفه دچار صدمه جسمي و مالي يا هر نوع خسارت ديگر ناشي از انجام وظيفه شوند پرداخت آن بخش از هزينه ‌ها (درمان يا خسارت) كه توسط بيمه يا ضارب به هر دليل پرداخت نشود بر عهده مؤسسه و دفتر خواهد بود.
تبصره ۲
: چنانچه كاركنان يا پليس ياران درحين انجام وظيفه از طرف عناصر ضد انقلاب يا اشرار مورد تعرض واقع شوند كه منجر به شهادت يا مجروحيت آنان شود برابر قوانين و مقررات جاري كشور در اين خصوص اقدام خواهد شد.
تبصره ۳
: ناجا مي ‌تواند در صورت تشخيص و ضرورت به منظور حضور و دفاع از حقوق دفاتر و مؤسسات در هيئت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف سازمانهاي مالياتي، اداره كار و تأمين اجتماعي، يك نفر نماينده تعيين و معرفي نمايد.
ماده 14
: مؤسسات و دفاتر به ترتيب در قبال قرارداد منعقده و همچنين خدمات ارائه شده، مسئوليت دارند و بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور پاسخگوي خسارات وارده ناشي از قصور و تخلفات كاركنان و عوامل مؤسسه و دفاتر در برابر كارفرما و زيان ديده مي ‌باشند.
تبصره 1
: نمونه و الگوي قراردادهاي مؤسسات با كارفرمايان توسط ناجا تهيه و در اختيار مؤسسات قرار خواهد گرفت. در زمينه انعقاد قراردادها با مؤسسات فقط اين الگو ملاك عمل خواهد بود و ناجا بر اجراي صحيح قراردادهاي منعقده نظارت خواهد كرد.
تبصره ۲
: مؤسسات موظفند مطابق مقررات كشور نسبت به بيمه نمودن موضوع قراردادها اقدام نمايند.
تبصره ۳
: مرجع رسيدگي به اختلافات كارفرمايان با مؤسسات، مراجع قضايي خواهند بود. در صورت رضايت طرفين، رده‌ ي ذيربط ناجا مي‌ تواند به عنوان داور، طبق قوانين جاري كشور داوري و حكميت نمايد.
ماده ۱۵
: مديرعامل مؤسسات و مديران دفاتر متصديان ارائه دهنده خدمات حفاظتي و مراقبتي و خدمات الكترونيك انتظامي موظفند به صورت مستمر و روزانه سايت‌ هاي خدمات الكترونيكي، سامانه‌ هاي مرتبط و صندوق پست الكترونيك خود را رويت كنند و از آخرين اطلاعيه‌ ها و دستورالعملهاي صادره از ناجا مطلع شوند و آنها را اجرا نمايند. ناجا موظف است ظرف حداكثر ۷۲ ساعت اينگونه موارد را رسماً و كتباً به مؤسسات و دفاتر ابلاغ نمايد.
تبصره
ناجا موظف است در ايجاد بسترهاي ارتباطي و تبادل اطلاعات مربوط ضوابط و مقررات مندرج در آيين ‌نامه امنيت جامع فاوا و آيين ‌نامه حفاظت اسناد و مدارك نيروهاي مسلح را رعايت نمايد.
ماده ۱۶
: مؤسسات و دفاتر حق دخالت و پيگيري امور امنيتي، سياسي و اطلاعاتي، انتظامي، قضايي و فعاليت‌ هاي خارج از مفاد اين آيين ‌نامه را ندارند و هر گاه در حين انجام وظيفه به اين امور برخورد نمايند موظفند مراتب را بدون فوت وقت به رده‌ هاي ذي ربط ناجا گزارش نمايند.
تبصره
تخطي از اين ماده موجب طرح موضوع در كميسيون رسيدگي به تخلفات خواهد بود و در صورت وقوع جرم به مراجع قضايي ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۷
: هيئت‌ مديره، مديرعامل، مديران دفاتر، كاركنان و پليس ياران مؤسسات و دفاتر موظفند علاوه بر اجراي دقيق قوانين و مقررات كشور، طرح تكريم ارباب رجوع و رعايت شئون اسلامي در محيط كار، ضوابط و دستورالعملهاي انضباطي و اجرايي را كه ناجا در چارچوب اين آيين ‌نامه تهيه و ابلاغ مي ‌كند اجرا نمايند مسئوليت اين امور مستقيماً به ‌عهده مديرعامل و اعضاي هيئت ‌مديره و مديران دفاتر خواهد بود.
ماده ۱۸
: مؤسسات موظفند نسبت به تأمين لباس، تجهيزات انفرادي، خودرويي و موتوري و كارت شناسايي پليس ياران اقدام نمايند.
تبصره ۱
: نوع، شكل، رنگ، علائم لباس، كارت شناسايي كاركنان، پليس ياران توسط ناجا تعيين و ابلاغ خواهد شد. همچنين تجهيزات دفاع شخصي پليس ياران در چارچوب خط مشي‌ هاي مصوب شاك، توسط ناجا تعيين مي ‌گردد.
تبصره 2
: كارت شناسايي مديرعامل، اعضاي هيئت‌ مديره، كاركنان و پليس ياران مؤسسات، توسط مركز انتظام صادر خواهد شد و در صورت انفكاك از مسئوليت كارت شناسايي بايد به مركز مزبور عودت شود.
تبصره ۳
: مؤسسات موظفند به محض قطع همكاري هر يك از كاركنان و پليس ياران نسبت به دريافت و استرداد كارتهاي شناسايي صادره و تجهيزات انفرادي اقدام نمايند.
تبصره ۴
: استفاده از لباس و تجهيزات خاص، توسط كاركنان، پليس ياران فقط به هنگام انجام وظيفه مجاز خواهد بود.
تبصره ۵
: كليه كارت‌ هاي شناسايي مورد استفاده در مؤسسات توسط ساحفا ناجا طراحي و چاپ خواهد شد و در اختيار مركز انتظام براي صدور و يا تحويل به مؤسسات قرار مي ‌گيرد و تأمين هزينه آن بر عهده مؤسسه مربوط مي ‌باشد.
ماده ۱۹
: مديران عامل، اعضاي هيئت ‌مديره، مديران دفاتر، كاركنان و پليس ياران مؤسسات و دفاتر پس از احراز شرايط جذب، موظفند حسب مورد متناسب با رتبه ابلاغي ناجا يا وظايف محوله، دوره‌ هاي آموزشي مورد نياز را در مراكز آموزشي مورد تأييد ناجا طي نمايند و بكارگيري آنان منوط به ارائه گواهينامه طي دوره آموزشي يا كفايت آموزش از سوي (پليس پيشگيري) ناجا خواهد بود.
تبصره ۱
: دستورالعمل دوره‌ هاي آموزشي توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي‌ گردد و هزينه برگزاري آموزشها به عهده مؤسسات و دفاتر خواهد بود.
تبصره ۲
: در صورتي كه مؤسسات رتبه يكم قادر به ارائه آموزش‌ هاي مورد نياز كاركنان و پليس ياران نباشند، ناجا مجاز است دوره‌ هاي آموزشهاي لازم را ارائه و هزينه‌ هاي تمام شده را دريافت نمايد.
ماده ۲۰
: مؤسسات موظفند موارد ذيل را مستمراً به مركز انتظام يا واحدهاي ذيربط ناجا در استانها يا شهرستانها گزارش نمايند:
۱)
قراردادهاي منعقده، تمديد شده، فسخ شده و يا خاتمه يافته با كارفرمايان.
۲)
فهرست اسامي كاركنان و پليس ياران جذب شده و يا منفك شده.
۳)
عناوين آموزشهاي ارائه شده به پليس ياران و كاركنان به همراه ساعات آموزش.
۴)
گزارش وقايع اتفاقيه در حوزه مسئوليت (مصاديق مربوط توسط ناجا تهيه و ابلاغ خواهد شد)
۵)
هرگونه تغيير در اعضاء هيئت‌ مديره و مديرعامل (قبل از انجام تغييرات)
تبصره
ساير گزارش ‌هاي لازم در زمينه وظايف محوله به مؤسسات، مطابق مقرراتي كه ناجا ابلاغ مي ‌نمايد تهيه و به مراجع ذيربط ارائه مي‌ شود.
ماده ۲۱
: تعيين تعرفه حق‌ الزحمه و ضوابط كلي هزينه‌ هاي قابل دريافت مؤسسات و دفاتر بابت ارائه خدمات مورد نظر اين آيين ‌نامه و ضوابط كنترل و نظارت بر كار آنها بر عهده ناجا مي‌ باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده بر اساس معيارهاي مركز (سازمان) حسابرسي ستادكل نيروهاي مسلح تنظيم مي‌ گردد.
فصل چهارم «رسيدگي به تخلفات »
ماده ۲۲
: عدم رعايت مفاد اين آيين ‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل و ضوابط ابلاغي ناجا توسط مؤسسات و دفاتر، تخلف محسوب مي‌ شود و بمنظور رسيدگي به آن كميسيونهاي رسيدگي به تخلفات به شرح مواد آتي تشكيل و اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.
تبصره
عناوين و مصاديق تخلفات و چگونگي برخورد با هر يك از آنها و اختيارات كميسيونهاي رسيدگي در محدوده مقررات عمومي كشور در قالب يك دستورالعمل توسط ناجا تهيه و پس از تأييد فرمانده ناجا ابلاغ و اجرا خواهد شد.
ماده ۲۳
: كميسيون بدوي رسيدگي به تخلفات مؤسسات و دفاتر در استان مركب از افراد ذيل مي ‌باشد:
۱)
فا. استان يا جانشين وي (رئيس كميسيون)
۲)
رئيس حفاظت اطلاعات فا. استان يا جانشين وي (عضو كميسيون)
۳)
رئيس پليس پيشگيري فا. استان يا معاون فاوا استان حسب مورد (عضو و دبير كميسيون)
۴)
حقوقي فا. استان (بدون حق راي)
تبصره ۱
: درمواردي كه موضوع كميسيون نياز به حضور كارشناسان تخصصي (نظير نماينده معتمد مؤسسات و دفاتر مورد تأييد مركز انتظام يا اداره خدمات الكترونيك انتظامي) يا ساير مسئولين ذيربط داشته باشد، از آنان بعنوان مشاور دعوت بعمل خواهدآمد.
تبصره ۲
: در شهرستان‌ هايي كه داراي چندين مؤسسه يا دفاتر هستند با تشخيص كميسيون تجديد نظر، كميسيون مستقل بدوي، قابل تشكيل مي ‌باشد كه با تركيب و وظايف مشابه كميسيون استان فعاليت خواهند نمود.
ماده ۲۴
: كميسيون بدوي حسب مورد با حضور مديرعامل مؤسسه يا مدير دفتر يا نماينده قانوني آنها تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وي و بررسي ‌هاي لازم چنانچه وقوع تخلف را محرز دانست مي ‌تواند در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۲ نسبت به صدور راي در موارد ذيل اقدام نمايد:
۱)
تذكر كتبي با درج در پرونده.
۲)
اعمال محدوديت و يا ممنوعيت در عقد قراردادهاي جديد و يا ارائه خدمات.
۳)
تنزيل موقت رتبه فعاليت مؤسسه. ۴) تنزيل دائم، عدم تمديد، ابطال و لغو موقت يا دائم پروانه فعاليت مؤسسه يا دفاتر.
تبصره ۱
: مدت و ميزان اعمال تنبيهات مذكور در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۲ توسط كميسيون تعيين مي ‌گردد.
تبصره ۲
: راي صادره در مورد بندهاي (۱ ـ ۲ ـ ۳) قطعي و لازم الاجرا است ولي در مورد بند (۴) متخلف مي ‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ از كميسيون تجديد نظر تقاضاي رسيدگي نمايد. كميسيون مذكور موظف است حداكثر ظرف دو ماه تشكيل جلسه دهد و موضوع را بررسي و رأي نهايي را صادر و ابلاغ نمايد.
تبصره ۳
: در صورتي كه مديرعامل و مدير دفتر يا نماينده قانوني آنها پس از ۲ بار دعوت در كميسيون بدوي شركت ننمايد، كميسيون بدوي غياباً موارد را بررسي و مبادرت به صدور راي خواهد كرد. اين راي پس از ابلاغ ظرف ۱۰ روز قابل واخواهي در كميسيون بدوي مي ‌باشد.
ماده ۲۵
: كميسيون تجديد نظر رسيدگي به تخلفات مؤسسات يا دفاتر با عضويت اشخاص ذيل تشكيل و وظيفه آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آراء قابل تجديد نظر كميسيون‌ هاي بدوي خواهد بود:
۱)
معاون هماهنگ كننده ناجا (رئيس كميسيون)
۲)
رئيس پليس پيشگيري ناجا ياجانشين وي (عضو كميسيون)
۳)
نماينده معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور(عضو كميسيون)
۴)
معاون فاوا ناجا ياجانشين وي (عضو و دبيركميسيون)
۵)
معاون هماهنگ كننده ساحفاناجا (عضو كميسيون)
۶)
نماينده حقوقي ناجا(عضو كميسيون)
۷)
رئيس مركز انتظام ناجا يا رئيس اداره خدمات الكترونيك انتظامي (عضو كميسيون)
تبصره ۱
: كميسيون تجديد نظر حسب مورد از مديرعامل (مؤسسه) يا مدير دفتر و يا نماينده قانوني آنها براي استماع اظهارات آنان دعوت بعمل آورده و سپس اعلام نظر نمايد.
تبصره ۲
: راي صادره توسط كميسيون تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا مي ‌باشد. كميسيون ‌هاي بدوي و تجديد نظر با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و ملاك تصميم گيري اكثريت آراء حاضرين در جلسه خواهد بود.
تبصره ۳
: كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر مي‌توانند حسب مورد از نماينده اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي يا نمايندگان ساير دستگاهها و پليس‌ هاي تخصصي و معاونتهاي ناجا يا ساير مراجع استاني و كشوري يا نماينده معتمد مؤسسات و دفاتر مورد تأييد مركز انتظام يا اداره خدمات الكترونيك انتظامي به عنوان مشاور، بدون حق راي دعوت بعمل آورند.
فصل پنجم «ساير مقررات »
ماده ۲۶
: نظر به اينكه حفاظت از اماكن و تأسيسات طبقه ‌بندي شده و همچنين اماكني كه مطابق قوانين و مقررات خاص حفاظت مي ‌شوند، ايجاد امنيت در نگهداري و جابجايي وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداري و مصرف، حمل و جا به جايي مواد ناريه، جزء وظايف و مأموريت‌ هاي ناجا و يگان‌ هاي حفاظت دستگاه‌ هاي اجرايي است كه بنا به ضرورت به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، به مؤسسات موضوع اين آيين ‌نامه اجازه داده شده است بخشي از اين وظايف را انجام دهند، لذا ناجا ضمن نظارت و كنترل دقيق بر عملكرد مؤسساتي كه امر حفاظت و نگهباني را بر عهده دارند، مكلف است سلاح كاركنان مورد نياز و واجد شرايط اين قبيل مأموريت ‌ها را در مواقع ضروري در چارچوب ضوابط مربوط تأمين نمايد.
تبصره ۱
: كاركنان بكارگيري شده، در مأموريت ‌هاي موضوع اين ماده، تحت امر ناجا اجراي مأموريت خواهند كرد. نحوه ارتباط كاري اين نيروها با مؤسسه و چگونگي بكارگيري آنها، ميزان حق‌ الزحمه و ساير هزينه‌ هاي پشتيباني تخصصي و انتظامي كه توسط مؤسسه به كاركنان پرداخت خواهد شد بر اساس دستورالعملي است كه توسط پليس پيشگيري ناجا تهيه و ابلاغ مي ‌شود. در صورت بروز هرگونه حادثه ناشي از مأموريت براي كاركنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نيروي انتظامي خواهند بود.
تبصره ۲
: چگونگي و مقررات واگذاري سلاح توسط ناجا به افراد واجد شرايط معرفي شده از سوي مؤسسات، بر اساس دستورالعملي است كه درچارچوب سياست‌ هاي ستاد كل، توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي ‌شود. همچنين در صورت واگذاري سلاح اين امر نبايد موجب تضعيف توان رزمي يگان انتظامي واگذاركننده گردد.
تبصره ۳
: تسليح بسيجياني كه آموزش نظامي ديده اند، بازنشسته‌ هاي نيروهاي مسلح و همچنين كاركنان شيفت استراحت نيروهاي مسلح (منوط به موافقت سازمان مربوطه) با رعايت سياستهاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و ملاحظات حفاظتي و امنيتي در اين زمينه، توسط رده انتظامي مربوط به ترتيب اولويت براي بكارگيري در مأموريت موضوع اين ماده اقدام مي ‌گردد و كاركنان مذكور نيز مشمول مقررات اين آيين ‌نامه خواهند بود.
تبصره ۴
: بكارگيري كاركنان نيروهاي مسلح در شيفت استراحت در مؤسسات مذكور، اولاً بايستي با مجوز لازم از فرماندهان و مسئولان مربوط باشد، ثانياً نبايستي به آمادگي آنها در اجراي مأموريت ‌هاي محوله در شيفت كاري لطمه‌ اي وارد نمايد لذا در تأمين نيروي انساني مورد نياز، مؤسسات مزبور با رعايت اولويت‌ بندي ذكر شده در بند فوق، در صورت نياز به استفاده از نيروهاي شيفت استراحت، پس از كسب مجوزهاي لازم از فرماندهان و مسئولين مربوط، مجاز به استفاده در مؤسسات مورد نظر مي ‌باشند.
تبصره ۵
: ضرورت تشخيص حفاظت مسلحانه از مصاديق ذكر شده در بند فوق، بنا بر درخواست مؤسسه يا كارفرما مبني بر نياز به استفاده از كاركنان مسلح، بر عهده پليس پيشگيري انتظامي استان و تأييد پليس پيشگيري ناجا مي ‌باشد.
ماده 27
: وظايف پليس ‌هاي تخصصي در قبال مؤسسات و دفاتر مربوط:
۱)
تهيه و تدوين شرح وظايف مؤسسات و دفاتر مربوط به هر پليس.
۲)
راه‌ اندازي سامانه‌ هاي ارتباطي براي ارائه خدمات الكترونيكي با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در آيين‌ نامه جامع امنيت فاواي نيروهاي مسلح ج.ا.ا.
۳)
حمايت و پشتيباني‌ هاي آموزشي و فني واحدهاي مرتبط بر اساس مفاد اين آيين‌ نامه.
۴)
نظارت بر نحوه ارتباط و انجام وظايف محوله.
ماده ۲۸
: وظايف فا شهرستان (سركلانتري‌ ها، كلانتري ‌ها و پاسگاه‌ هاي انتظامي ناجا) در قبال مؤسسات:
۱)
تهيه و ابلاغ كد شناسايي پليس ياران براي ارتباط با مراكز پليسي.
۲)
نظارت بر وضعيت و عملكرد پليس ياران و تشكيل جلسات تعاملي با مديران.
۳)
امضاء دفتر ثبت وقايع و تعرفه خدمتي پليس ياران توسط رئيس واحد گشت در صورت لزوم.
۴)
تنظيم صورت جلسات و تحويل گرفتن و انتقال متهمين يا مظنونين به همراه لوازم و اموال همراهان آنان و اخذ گزارش اوليه از پليس ياران.
۵)
اعزام واحد گشتي به محل استقرار پليس ياران بنا به ضرورت و درخواست پليس ياران يا مؤسسه مربوط.
۶)
حمايت و پشتيباني انتظامي از پليس ياران در راستاي مأموريتهاي محوله به آنان.
ماده 29
: ناجا موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد حتي المقدور گسترش جغرافيايي مؤسسات و دفاتر در كشور بر مبناي نياز مناطق (به گونه‌اي كه رقابت سالم ايجاد شود) صورت پذيرد.
ماده ۳۰
: تعيين سياستها و خط مشي‌ هاي كلي با پيشنهاد ناجا و تصويب ستاد كل ن.م صورت مي ‌گيرد و نظارت بر اجراي آيين ‌نامه و دستورالعملهاي مربوطه به عهده ناجا است. در همين چارچوب ناجا مسئول ارائه پاسخ به دستگاهها و سازمانها و ساير مبادي ذيربط مي ‌باشد.
تبصره
ناجا مي ‌تواند با پيش ‌بيني و تهيه ساز و كارهاي لازم، از ظرفيت و توانمندي مؤسسات (نيروي انساني، تجهيزات و....) براي كنترل دقيق بر عملكرد آنها اقدام نمايد.
ماده ۳۱
: چنانچه ناجا تجهيزات و بستر‌هاي ارتباطي مورد نياز مؤسسات يا دفاتر را تأمين كند مجاز است هزينه‌ هاي آن را بر مبناي قيمت تمام شده دريافت نمايد.
تبصره
تجهيزات سامانه ‌هاي امنيتي مورد نياز در مؤسسات و دفاتر بر اساس ابلاغ ناجا تهيه و هزينه تأمين و پشتيباني آن بر عهده مؤسسات و دفاتر مي ‌باشد.
ماده ۳۲
: مؤسسات و دفاتر مشمول اين آيين ‌نامه مجاز به تشكيل شركت تعاوني، اتحاديه، انجمن صنفي و مشابه آن نمي‌ باشند و ناجا نيز مجاز به ايجاد رده‌ اي واسط بين مؤسسات، دفاتر، مركز انتظام و فاوا نمي‌ باشد.
ماده ۳۳
: با توجه به سياست كلي در واگذاري امور اجرايي برخي از خدمات انتظامي و امور حفاظتي، مراقبتي و مرتبط با پيشگيري از وقوع جرايم و خدمات الكترونيك انتظامي به بخش خصوصي با حفظ سياست گذاري و كنترل و نظارت ناجا، به ناجا اجازه داده مي ‌شود با رعايت موارد زير نسبت به صدور مجوز ايجاد مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي اقدام نمايد. شرح فعاليت، ساز و كار و نحوه تعامل آنها با ناجا، پس از هماهنگي با ساحفاناجا، توسط نيروي انتظامي تهيه و با تأييد ستاد كل ن.م ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱
: كنترل و تأييد صحت و اصالت اقدامات و فعاليت‌ هاي نهايي (واگذاري به ‌مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي) كه منجر به صدور اسناد و مدارك و اوراق بهادار از قبيل: گذرنامه، گواهينامه، پايان خدمت، گواهي عدم سوء پيشينه مي ‌گردد صرفاً توسط كاركنان ناجا انجام پذيرد.
تبصره ۲
: درخصوص واگذاري انجام هر نوع خدمات انتظامي جديد و امورحفاظتي، مراقبتي و پيشگيري از وقوع جرايم به مؤسسات و دفاترخدمات الكترونيك انتظامي، ناجا موظف است پس از كسب مجوزهاي لازم از ستاد كل ن.م، الزامات و ملاحظات امنيتي و حفاظتي را از ساحفاناجا استعلام و آنها را در فرآيندها و ساز و كارهاي ابلاغي ملاك عمل قرار دهد و تا تحقق شرايط و الزامات امنيتي و حفاظتي از واگذاري امور به مؤسسات و دفاتر مزبور خودداري نمايد.
تبصره ۳
: فعاليت‌ هايي كه بر اساس اين آيين‌ نامه به مؤسسات و دفاتر محول گرديده است، واگذاري آن به شركت‌ هاي در تابعيت بنياد تعاون و يا رده‌ هاي در تابعيت ناجا، كه تحت عنوان خدمات منابع و يا هر عنوان ديگري فعاليت اقتصادي مي‌ كنند، مجاز نمي ‌باشد.
ماده ۳۴
: امور و فعاليتهاي واگذار شده بشرح زير كه هم اكنون در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي و مؤسسات، جاري و در حال اجرا مي ‌باشد كماكان تداوم خواهد داشت.
۱)
حوزه راهنمايي و رانندگي از قبيل: (دريافت مدارك و اسناد مربوط به تمديد و يا تعويض و يا صدور المثني گواهينامه رانندگي، صدور صورت وضعيت خلافي خودروها و موتورسيكلت و موارد مربوط به معاينه و شماره گذاري و اصالت خودرو و موتورسيكلت، رسيدگي به شكايات صورت وضعيت خلافي خودرو)
۲)
حوزه آگاهي و امنيت عمومي از قبيل: (دريافت مدارك و انجام اقدامات مقدماتي «تكميل فرمهاي مربوط و ثبت اثر انگشت متقاضي» به منظور صدور گواهي عدم سوء پيشينه، دريافت مدارك و اسناد مربوط به صدور گذرنامه، دريافت مدارك و اسناد مربوط به درخواست پروانه كسب)
۳)
حوزه وظيفه عمومي(دريافت مدارك و اسناد مربوط به كارت پايان خدمت يا معافيت وظيفه «صدوراوليه ـ المثني»)
تبصره ۱
: مواردي كه در آينده قرار است علاوه بر موارد ذكر شده در بالا به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي و مؤسسات واگذار شود بايد متناسب و منطبق با ساز و كارها و ضوابط و مقررات معين در اين آيين‌ نامه بوده و واگذاري آنها بايد پس از سير مراحل تصويب ستاد كل ن.م انجام پذيرد.
تبصره ۲
: دفاتر اجازه فعاليت خدمات غيرانتظامي را ندارند، لكن در صورت ضرورت مي ‌بايست، ناجا مجوز لازم را از ستاد كل ن.م اخذ نمايد.
ماده ۳۵
: مسئوليت نظارت و كنترل بر رعايت كليه امور حفاظت اطلاعاتي در اين مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي بر عهده ساحفاناجا (درچارچوب اساسنامه مصوب سازمان و دستورالعملهاي ابلاغي) مي ‌باشد.
ماده ۳۶
: ناجا موظف است وضعيت و فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي، مؤسسات و شركت ‌هايي كه قبل از تصويب اين آيين ‌نامه در زمينه امور خدمات انتظامي، حفاظتي، مراقبتي و امثال آن تشكيل شده اند و در حال حاضر فعال مي ‌باشند را حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان انتشار رسمي اين آيين‌ نامه، با ضوابط و مقررات آن تطبيق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام و درصورت عدم تطابق در مهلت مناسب تعيين شده، از ادامه فعاليت مؤسسه، شركت يا دفتر ذيربط جلوگيري نمايد.
ماده ۳۷
: پليس پيشگيري ناجا از طريق مركز انتظام مي ‌تواند با استفاده از ظرفيت مؤسسات و براي سهولت و تسريع در كار آنان با ايجاد دبيرخانه و تشكيل كارگروه‌ هاي تخصصي براي هماهنگي، پيگيري، تصميم‌ سازي امور مربوط به مؤسسات (نظير نيازمندي‌ هاي آموزشي و برگزاري دوره‌ هاي تخصصي، نحوه تعامل و انجام مكاتبات با وزارتخانه‌ ها، سازمانها، نهادها، تنظيم روابط كاري و تهيه و تنظيم آيين ‌نامه انضباطي، منشور اخلاقي) اقدام نمايد.
تبصره
شرايط و نحوه تشكيل دبيرخانه و كارگروه‌ هاي تخصصي و هزينه ‌هاي مربوط مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط پليس پيشگيري ناجا تهيه و با تصويب فرمانده ناجا، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۸
: ناجا موظف است از طريق پليس‌ هاي تخصصي از فعاليت شركت ‌ها، مؤسسات، وب گاه‌ هاي اينترنتي و اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون اخذ مجوز اقدام به فعاليت و ارائه خدمات حفاظتي و مراقبتي و ساير فعاليت‌ هاي ذكر شده در اين آيين ‌نامه مي‌ كنند، ممانعت نموده و با تشكيل پرونده مراتب را به مراجع قضايي ذيصلاح ارائه نمايند.
ماده ۳۹
: دستورالعمل ‌ها و ابلاغيه‌ هاي مندرج در اين آيين ‌نامه بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ناجا تهيه و ابلاغ گردد.
ماده ۴۰
: اصلاح اين آيين ‌نامه به پيشنهاد وزارت كشور يا ناجا، پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي معظم كل قوا خواهد رسيد. همچنين تفسير و نظارت عاليه بر حسن اجراي مفاد آن با ستادكل ن.م مي ‌باشد
اين آيين‌ نامه مشتمل بر مقدمه، ۵ فصل، ۴۰ ماده و ۵۲ تبصره طي گردشكار شماره ۷۹۷۹۰ ستاد كل نيروهاي مسلح به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم و در تاريخ 19 /9 /99 مورد تصويب قرار گرفت.