نظر مشورتي 7/1403/90 مورخ 1403/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اين‌كه آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوكاله خوانده دعوا در فرضي كه خواسته‌ها و خواندگان متعدد مي‌باشند، سكوت كرده است و در برخي موارد وكيل خوانده مدعي است صرفاً قصد دفاع و وكالت از خواسته مشخصي را دارد و در ديگر موارد قصد دفاع ندارد، آيا دادگاه مي‌تواند ادعاي تفكيك دفاع و ابطال تمبر مالياتي صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعايي را بپذيرد؟ توضيح آنكه، در رويه فعلي از وكيل خواندگان به مثابه وكيل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالياتي اخذ و ابطال مي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به عمومات حاكم بر عقد وكالت و از آنجا كه وكالت ممكن است براي امر يا امور خاصي اعطا شود (ماده 660 قانون مدني) و با عنايت به اينكه وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است؛ جز آنچه كه موكل استثناء كرده باشد (ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً براي يك يا چند مورد از خواسته‌هاي خواهان به وكيل اعطاي وكالت كرده باشد و اين امر در وكالتنامه تصريح شده باشد، از آنجا كه در دعاوي مالي ميزان تمبر علي‌الحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين مي‌شود، بر اساس قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398، وكيل يادشده تمبر علي‌الحساب مالياتي را صرفاً نسبت به خواسته‌اي كه حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال مي‌كند.