رأي شماره 461252 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال رديف يك جدول و تبصره يك و بندهاي يك و دو قسمت توضيحات تعرفه شماره (14ـ1) تحت عنوان عوارض بالكن و پيش آمدگي مورد عمل براي سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200212 شماره دادنامه سيلور: 140331390000461252 - تاريخ: 1403/02/29 * شاكي: آقاي اسماعيل دوستي * طرف شكايت: شهرداري فرخ شهر (استان چهار محال و بختياري) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف يك جدول و تبصره يك و بندهاي يك و دو قسمت توضيحات تعرفه شماره (14ـ1) تحت عنوان عوارض بالكن و پيش آمدگي مورد عمل براي سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري فرخ شهر (استان چهار محال و بختياري) به خواسته ابطال رديف يك جدول و تبصره يك و بندهاي يك و دو قسمت توضيحات تعرفه شماره (14ـ 1) تحت عنوان عوارض بالكن و پيش آمدگي مورد عمل براي سال 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زيرمي باشد : تعرفه شماره ( 14 ـ 1) عوارض بالكن و پيش آمدگي مورد عمل براي سال 1400 رديف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانوني توضيحات 1 بر معابر يا عرض 30 متر و بيشتر T * 66.6 T ضريب تعديل شده بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره (1): كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 25798/1/3/34 مورخ 1372/12/8 وزير محترم كشور به شرح ذيل لازم الرعايه است : 1ـ در صورتيكه پيش آمادگي در معبر عمومي، بصورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني ، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد. علاوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمادگي برابر اين تعرفه مشروط بر اينكه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد. از متقاضيان وصول خواهد گرديد . 2ـ اگر پيش آمدگي بصورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي بصورت بناي غير مفيد مورد استفاده قرار گيرد (صرفاً بصورت بالكن) علاوه بر اينكه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پيش آمادگي 50 % بند يك وصول خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : آقاي اسماعيل دوستي فرزند بهمن در تاريخ 1400/8/22 شكايتي عليه شهرداري شهر فرخ شهر واقع در استان چهار محال و بختياري به خواسته ابطال عوارض سال 1399 شوراي شهر فرخ شهر تقديم و به صورت كلي به ميزان افزايش عوارض اعتراض و مدعي شده بابت جريمه 5/017/941/721 ريال بابت جمع كل عوارض ساخت ملك مشاراليه در نظر گرفته شده كه نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي داشته و در لايحه رفع نقص تقديمي به هيأت عمومي به تاريخ 1400/12/20 درخواست ابطال مصوبات تعرفه عوارض سالهاي 1399 لغايت هم اكنون (تاريخ لايحه رفع نقص 1400/12/20 ) را نموده است. مورخ 1402/11/29 در هيأت تخصصي مطرح و به علت نقص از دستور خارج شد و شاكي طي لايحه به شماره 423335 مورخ 1403/2/8 رفع نقص و خواسته را منجر اعلام نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : رئيس شوراي شهر فرخ شهر نيز در لايحه دفاعيه شماره 1401/221 مورخ 1401/4/4 اظهار داشته است كه : عوارض سالهاي 1399 و 1400 پس از پيشنهاد شهرداري در صحن علني شورا مطرح و مصوب شده و پس از بررسي بعمل آمده به تصويب هيأت تطبيق رسيده و برابر جدول محاسباتي عوارض و جريمه مربوطه در سال 1399 مبلغ 2/602/734/511 ريال و در سال 1400 مبلغ 5/017/941/721 ريال افزايش يافته كه اين رشد كمتر از 100 % و معقول و متناسب با نرخ تورم بوده و شاكي به بند 2 سياستهاي كلي توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني مصوب 1391/11/24 دفتر مقام معظم رهبري اشاره نموده كه اين مصوبه درخصوص تسهيل فعاليت در بخشهاي توليدي مي باشد و مشمول ساخت و ساز نمي شود و جدول تعرفه عوارضات ساخت و ساز سالهاي 1399 و 1400 بر گرفته از ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي مصوب 1375 و اصلاحات بعدي تعيين گرديده است و در خصوص عوارض بالكن و پيش آمدگي اضافه بالكن در كميسيون ماده 100 مطرح و رأي به ابقاء صادر گرديده به همين جهت عوارض مطابق جدول محاسبه گرديده هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره 3/4 آرا اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد ، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و باتوجه به اينكه وضع عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند ب رأي شماره 79ـ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد بنابراين رديف يك جدول و تبصره يك و بندهاي يك و دو قسمت توضيحات تعرفه شماره (14 ـ1) تحت عنوان عوارض بالكن و پيش آمدگي مورد عمل براي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فرخ شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست