رأي شماره 1750244 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400 تحت عنوان مقرّرات عمومي عوارض و تسهيلات تشويقي، ماده 6 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات ايمني ساختمان، ماده 7 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز، ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات فضاي ورزشي، بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تصميمات كميسيون ماده 5 و يا مراجع ذي صلاح، ماده 9 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري، ماده 10 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات و پاكسازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختماني، ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400 تحت عنوان بهاي خدمات بيمه حريق، ماده 13 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان عوارض كاهش عقب ساخت و كسري عرصه در هنگام صدور پروانه ساختماني و ماده 16 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني تكميل بنا همگي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر كلاله.

بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001750244 مورخ 1404/7/15 مبني بر: الف. بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تصميمات كميسيون ماده 5 و يا مراجع ذي صلاح قسمت كارگروه زيربنايي، ابطال شد. ب. ماده 13 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان عوارض كاهش عقب ساخت وكسري عرصه درهنگام صدور پروانه ساختماني، ابطال شد. ج. ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني، ابطال شد. د. ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان بهاي خدمات ايمني ساختمان ها، ابطال شد. هـ. ماده 7 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان بهاي خدمات احيا و نگهداري فضاي سبز، ابطال شد. و. بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان مقررات عمومي عوارض و تسهيلات تشويقي، ابطال شد. ز. ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان بهاي خدمات فضاهاي ورزشي، ابطال شد. ح. ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان بهاي خدمات پاكسازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختماني، ابطال شد. ط. ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري، ابطال شد. ي. ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر كلاله تحت عنوان بهاي خدمات بيمه حريق، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/15 - شماره دادنامه: 140431390001750244 شماره پرونده : 0003135 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمدعلي رمرودي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كلاله موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400 تحت عنوان مقرّرات عمومي عوارض و تسهيلات تشويقي، ماده 6 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات ايمني ساختمان، ماده 7 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز، ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات فضاي ورزشي، بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تصميمات كميسيون ماده 5 و يا مراجع ذي صلاح، ماده 9 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري، ماده 10 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان بهاي خدمات و پاكسازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختماني، ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400 تحت عنوان بهاي خدمات بيمه حريق، ماده 13 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان عوارض كاهش عقب ساخت و كسري عرصه در هنگام صدور پروانه ساختماني و ماده 16 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني تكميل بنا همگي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر كلاله. گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400، بند 7 از ماده 2 تعرفه عوارض سال هاي 1396 و 1397، بند 5 از ماده 2 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 3 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 4 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 5 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 6 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 7 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، بند يك ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400، ماده 9 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 (بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري)، ماده 9 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 (عوارض صدور مجوّز حصاركشي و ديواركشي براي املاك فاقد مستحدثات)، ماده 10 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 (بهاي خدمات پاك سازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختماني)، ماده 10 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 (عوارض افزايش تعداد واحدهاي تجاري و مسكوني)، ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400، ماده 13 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 16 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 و ماده 20 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر كلاله را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مستند به آراي شماره 471 [9510090905800471] مورخ 1390/3/27، 627 [9610090905800627] مورخ 1396/7/4، 1156 [9909970905811156] مورخ 1399/9/25، 26 [9610090905800026] مورخ 1396/1/15 همگي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387، قوانين و مقرّرات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها مُلغي شده و در آراي مختلف هيئت عمومي ديوان هم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام شده است. اما شهرداري و شوراي اسلامي شهر كلاله در بند 1 از ماده 2 تعرفه عوارض مصوّب سال هاي 1399 و 1400 اقدام به تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض براي خانواده هاي شهدا، آزادگان و جانبازان و مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي، پرسنل شهرداري و قهرمانان كشوري نموده اند. لذا مستند به آراي مذكور تقاضاي ابطال مصوبه را دارم. 2ـ ماده 6 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري كلاله با عنوان «بهاي خدمات ايمني ساختمان ها» كه مستند به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است. 3ـ ماده 7 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري كلاله با عنوان «بهاي خدمات احيا و نگهداري فضاي سبز» كه مستند به دادنامه هاي شماره 746 [9610090905800746] مورخ 1396/8/9 و 739 [140009970905810739] مورخ1400/3/22 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است. 4ـ ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري كلاله با عنوان «بهاي خدمات فضاهاي ورزشي» كه مستند به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است. 5 ـ بند 1 از ماده 8 تعرفه عوارض مصوّب سال هاي 1399 و1400 در خصوص دريافت ارزش افزوده به مأخذ 6 برابر ارزش منطقه اي (6 p ) صرف نظر از افزايش يا عدم افزايش تراكم، ناشي از مصوبه كميسيون ماده 5 يا كارگروه امور زيربنايي، كاملاً خلاف آراي مختلف ديوان عدالت اداري و عنوان ماده مي باشد. فلسفه اصول اين ارزش افزوده فقط ناشي از تصميمات كميسيون ماده 5 و ديگر مراجع صالح است و اگر كميسيون ماده 5 با افزايش تراكم موافقت ننمايد چه دليلي وجود دارد كه اين ارزش افزوده وصول شود؟ لذا تقاضاي ابطال بند 1 از ماده 8 تعرفه عوارض مصوّب سال هاي 1399 و1400 شهرداري كلاله را دارم. 6 ـ ماده 9 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري كلاله با عنوان «بهاي خدمات حمل ونقل درون شهري» كه مستند به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است، از جمله دادنامه شماره 1061 [140009970905811061] مورخ 1400/3/25. 7ـ ماده 10 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري كلاله با عنوان «بهاي خدمات پاكسازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختماني» كه مستند به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است، از جمله دادنامه شماره 383 [9709980905810383] مورخ 1397/3/8. 8 ـ ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كلاله با عنوان «بهاي خدمات بيمه حريق» كه طي رأي شماره 1270 [9710090905801270] مورخ 1397/5/2 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است. 9ـ ماده 13 تعرفه مصوّب سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري كلاله با عنوان «عوارض كاهش عقب ساخت و كسري عرصه در هنگام صدور پروانه ساختماني» در آراي مختلف ديوان عدالت اداري تحت عنوان عوارض كسري عرصه باطل گرديده است. از جمله بند (الف) دادنامه شماره 241 و 242 [140009970905810241 و 140009970905810242] مورخ 1400/2/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، آراي شماره 1018 [9310090905801018] مورخ 1393/6/17، 634 [9110090905800634] مورخ1391/9/20، 275 [9110090905800275] مورخ 1391/5/16 و ديگر آراي مختلف. لذا تقاضاي ابطال اين ماده و مصوبه را دارم. 10ـ ماده 16 تعرفه مصوّب سال هاي 1398 الي 1400 شهرداري كلاله با عنوان «عوارض صدور پروانه ساختماني تكميل بنا» دقيقاً همان عوارض تمديد پروانه ساختماني بوده كه متأسفانه شهرداري و شوراي اسلامي شهر كلاله اسم و عنوان آن را تغيير داده اند اما اگر به توضيحات آن عنايت فرماييد متوجه خواهيد شد كه همان عوارض تمديد پروانه است. لذا با عنايت به اين كه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري، روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه پيش بيني گرديده و در آراي مختلف صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 471 [9510090905800471] مورخ 1395/7/13 و 308 [9709980905810308] مورخ 1397/2/18 اين عوارض ابطال گرديده است، لذا تقاضاي ابطال را دارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر كلاله ماده دو: مقرّرات عمومي و سياست هاي تشويقي (سال 1399) 1) در مورد خانواده هاي معظّم شهدا (فرزند و همسر و پدر و مادر شهيد)، آزادگان و جانبازان 25% و بالاتر و همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور با توجه به بودجه مصوّب سالانه كل كشور يا هر قانون خاص مصوّب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پيش بيني در قانون بودجه سال 1399 يا قانون خاص، تا 100 مترمربع مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مسكوني نمي گردد. پرسنل شهرداري و قهرمانان كشوري و بالاتر نيز مشمول اين بند بوده و براي يك بار لحاظ مي گردد، تسهيلات اين بند مشمول افرادي كه قبلاً از اين تسهيلات استفاده كرده اند نمي شود. ماده دو: مقرّرات عمومي و سياست هاي تشويقي (سال 1400) 1) در مورد خانواده هاي معظّم شهدا (فرزند و همسر و پدر و مادر شهيد)، آزادگان و جانبازان 25% و بالاتر و همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور با توجه به بودجه مصوّب سالانه كل كشور يا هر قانون خاص مصوّب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پيش بيني در قانون بودجه سال 1400 يا قانون خاص، تا 100 مترمربع مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مسكوني نمي گردد. پرسنل شهرداري و قهرمانان كشوري و بالاتر نيز مشمول اين بند بوده و براي يك بار لحاظ مي گردد، تسهيلات اين بند مشمول افرادي كه قبلاً از اين تسهيلات استفاده كرده اند نمي شود. ماده هشت: ارزش افزوده ناشي از تصميمات كميسيون ماده 5 و يا مراجع ذي صلاح (سال 1399) 1ـ در صورت افزايش طبقات، سطح اشغال و بناي تجاري صرف نظر از افزايش يا عدم افزايش تراكم ناشي از مصوبه كميسيون ماده 5 و يا كارگروه امور زيربنايي، به ازاي هر مترمربع p6 محاسبه و اخذ مي گردد. ماده هشت: ارزش افزوده ناشي از تصميمات كميسيون ماده 5 و يا مراجع ذي صلاح (1400) 1ـ در صورت افزايش طبقات، سطح اشغال و بناي تجاري صرف نظر از افزايش يا عدم افزايش تراكم ناشي از مصوبه كميسيون ماده 5 و يا كارگروه امور زيربنايي، به ازاي هر مترمربع p 7 محاسبه و اخذ مي گردد. ماده سيزده: عوارض كاهش عقب ساخت وكسري عرصه درهنگام صدور پروانه ساختماني(سال 1398) در صورت كاهش در عقب ساخت به ازاي هر مترمربع عرصه p 10 عوارض محاسبه و اخذ گردد. ماده سيزده: عوارض كاهش عقب ساخت و در هنگام صدور پروانه ساختماني (سال 1399) در صورت كاهش در عقب ساخت به ازاي هر مترمربع عرصه P10 عوارض محاسبه و اخذ گردد. ماده سيزده: عوارض كاهش عقب ساخت و كسري عرصه در هنگام صدور پروانه ساختماني (سال 1400) در صورت كاهش در عقب ساخت به ازاي هر مترمربع عرصه P12 عوارض محاسبه و اخذ گردد. ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختماني تكميل بنا (سال 1398) 1ـ مستند به بند 3 بخشنامه نحوه تنظيم ساختمان به شماره 2528/3/321 مورخ 1371/11/24 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور حداكثر مدّت اتمام عمليات ساختماني پروانه هاي ساختماني صادره به شرح ذيل تعيين مي گردد. الف) مهلت پروانه ساختماني تا 1000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 24 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد. ب) مهلت پروانه ساختماني بيش از 1000 تا 4000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 30 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد. ج) مهلت پروانه ساختماني بيش از 4000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 36 ماه از تاريخ صدور تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد. 2ـ مستند به بند 22 آخرين صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پيوست مصوبه شماره 1655/دش مورخ 1371/8/19 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور و بند 12 بخشنامه نحوه تنظيم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/3/331 مورخ 1371/11/24 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور، چنانچه مالك در حداكثر مدّت تعيين شده در بندهاي فوق، اقدام به تكميل ساختمان ننمايد ملزم به اخذ پروانه جديد مي باشد. از اينرو براي صدور پروانه ساختماني جديد (تكميل بنا به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص (به استثناي پاركينگ) به ميزان p 5 براي بناهاي تجاري و براي ساير كاربري ها به ميزان p 2 محاسبه و اخذ مي گردد. ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختماني تكميل بنا (سال 1399) 1ـ مستند به بند 3 بخشنامه نحوه تنظيم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/3/231 مورخ 1371/1/24 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور حداكثر مدّت اتمام عمليات ساختماني پروانه هاي ساختماني صادره به شرح ذيل تعيين مي گردد. الف) مهلت پروانه ساختماني تا 1000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 24 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه، امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد. ب) مهلت پروانه ساختماني بيش از 1000 تا 4000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 30 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه، امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد. ج) مهلت پروانه ساختماني بيش از 4000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 36 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه، امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد در صورت عدم مراجعه در مهلت قانوني و جهت تمديد تا يك ماه پس از پايان مهلت پروانه بدون اخذ جريمه تمديد و پس از آن از يك روز تا يك ماه (به صورت ماهيانه) از فرمول ذيل محاسبه و اخذ گردد. (10درصد × ماه هاي تأخير × قيمت منطقه اي مصوّب × متراژ بنا) 2ـ مستند به بند 22 آخرين صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پيوست مصوبه شماره 1655/دش مورخ 1371/8/19 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ بودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور و بند 12 بخشنامه نحوه تنظيم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/2/331 مورخ 1371/11/26 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور، چنانچه مالك در حداكثر مدّت تعيين شده در بندهاي فوق، اقدام به تكميل ساختمان ننمايد ملزم به اخذ پروانه جديد مي باشد از اين رو، براي صدور پروانه ساختماني جديد تكميل بنا به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص (به استثناي پاركينگ) به ميزان SP براي بناهاي تجاري و براي ساير كاربري ها به ميزان P2 محاسبه و اخذ مي گردد. ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختماني تكميل بنا (سال 1400) 1ـ از آنجايي كه هر يك از پروانه هاي صادره ساختماني از تاريخ صدور داراي مدّت معيّني بوده كه پس از اين مدّت پروانه مذكور بدون اخذ مجوّز تمديد گرديده و سپس به اتمام مي رسد. لذا در صورتي كه ساختمان به اتمام نرسيده باشد مي بايست پروانه جديد (تكميل بنا) اخذ نموده كه خود داراي اعتبار معيني به اندازه مدّت پروانه اوليه (به جز مدّت زمان تمديد) بوده كه برابر ماده 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري از اخذ عوارض آن صادر مي گردد. 1ـ مستند به بند 3 بخشنامه نحوه تنظيم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/3/231 مورخ 1371/1/24 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور حداكثر مدّت اتمام عمليات ساختماني پروانه هاي ساختماني صادره به شرح ذيل تعيين مي گردد. الف) مهلت پروانه ساختماني تا 1000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 24 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه، امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد. ب) مهلت پروانه ساختماني بيش از 1000 تا 4000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 30 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه، امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد. ج) مهلت پروانه ساختماني بيش از 4000 مترمربع زيربنا با احتساب يك سال شروع عمليات ساختماني 36 ماه از تاريخ صدور و تا 2 دوره يك ساله بدون پرداخت عوارض تمديد پروانه، امكان افزايش اعتبار پروانه ساختماني مي باشد در صورت عدم مراجعه در مهلت قانوني و جهت تمديد تا يك ماه پس از پايان مهلت پروانه بدون اخذ جريمه تمديد و پس از آن از يك روز تا يك ماه (به صورت ماهيانه) از فرمول ذيل محاسبه و اخذ گردد. (10 درصد × ماه هاي تأخير × قيمت منطقه اي مصوّب × متراژ بنا) 2ـ مستند به بند 22 آخرين صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پيوست مصوبه شماره 1655/دش مورخ 1371/8/19 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ بودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور و بند12 بخشنامه نحوه تنظيم شناسنامه ساختمان به شماره2528/2/331 مورخ 1371/11/26 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور، چنانچه مالك در حداكثر مدّت تعيين شده در بندهاي فوق، اقدام به تكميل ساختمان ننمايد ملزم به اخذ پروانه جديد مي باشد از اين رو، براي صدور پروانه ساختماني جديد تكميل بنا به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص (به استثناي پاركينگ) به ميزان P6 براي بناهاي تجاري و براي ساير كاربري ها به ميزان P3 محاسبه و اخذ مي گردد. ـ بهاي خدمات سال 1398 ماده شش: بهاي خدمات ايمني ساختمان ها بهاي خدمات ايمني ساختمان ها در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هر متر مربع 50000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري بابت خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري واريز گردد. ماده هفت: بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هر مترمربع 10000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهرداري واريز گردد (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد) ماده هشت: بهاي خدمات فضاهاي ورزشي بهاي خدمات فضاهاي ورزشي در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كليه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 5/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري واريز گردد. از شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد. ماده نه: بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 5/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري واريز گردد. (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد.) ماده ده: بهاي خدمات پاكسازي و معابر ناشي از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختماني از آنجايي كه هنگام شروع عمليات تخريب، تسطيح و خاك برداري املاك توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر مي گردد و شهرداري در ازاي پاكسازي معابر بهاي خدمات فوق الذكر به هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 5/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري واريز گردد. ـ بهاي خدمات سال 1399 ماده شش: بهاي خدمات ايمني ساختمان ها بهاي خدمات ايمني ساختمان ها در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هر متر مربع 12/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري بابت خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري واريز گردد. ماده هفت: بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هر متر مربع 7000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري بابت خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري واريز گردد. (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد) ماده هشت: بهاي خدمات فضاهاي ورزشي بهاي خدمات فضاهاي ورزشي در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 7/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري واريز گردد. از شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد. (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد.) ماده نه: بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 5/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري واريز گردد. (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد.) ماده ده: بهاي خدمات پاكسازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختماني از آنجايي كه هنگام شروع عمليات تخريب، تسطيح و خاكبرداري املاك توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر مي گردد و شهرداري در ازاي پاكسازي معابر بهاي خدمات فوق الذكر به هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 7/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري واريز گردد.) ـ بهاي خدمات سال 1400 ماده شش: بهاي خدمات ايمني ساختمان ها بهاي خدمات ايمني ساختمان ها در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هر متر مربع 15/400 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري بابت خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري واريز گردد. ماده هفت: بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز بهاي خدمات احياء و نگهداري فضاي سبز در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هر متر مربع 15/400 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري بابت خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري واريز گردد. (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد.) ماده هشت: بهاي خدمات فضاهاي ورزشي بهاي خدمات فضاهاي ورزشي در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 9/100 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري واريز گردد. از شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد. (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد.) ماده نه: بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 9/100 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري واريز گردد. (شهرداري هاي فاقد سازمان به حساب شهرداري واريز گردد.) ماده ده: بهاي خدمات پاكسازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختماني. از آنجايي كه هنگام شروع عمليات تخريب، تسطيح و خاك برداري املاك توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر مي گردد و شهرداري در ازاي پاكسازي معابر بهاي خدمات فوق الذكر به هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هرمترمربع 7/000 ريال بايد محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري واريز گردد.) ماده يازده: بهاي خدمات بيمه حريق (سال 1400) بهاي خدمات بيمه حريق در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در كلّيه كاربري ها از مساحت كل زيربنا و توسعه بنا و پرونده هاي ارجاعي از كميسيون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهاي قانوني صادره به ازاي هر مترمربع 9/100 ريال محاسبه و توسط مؤديان به حساب درآمد شهرداري فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري واريز گردد. تبصره: بناهاي قديمي (بناي قبل از 1372) شامل هيچ گونه بهاي خدمات نمي گردند." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001022785 مورخ 1404/4/30 بند 7 ماده 2 مقرّرات عمومي و تسهيلات تشويقي سال هاي 1396 و 1397، بند 5 ماده 2 سال هاي 1398 الي 1400، ماده 3 عوارض زيربناي مسكوني سال هاي 1398 الي 1400، ماده 4 سال هاي 1398 الي 1400 عوارض پذيره تجاري و خدماتي، ماده 5 سال هاي 1398 الي 1400 عوارض پذيره تجاري و خدماتي، ماده 9 سال هاي 1398 الي 1400 عوارض صدور مجوّز حصاركشي و ديواركشي براي املاك فاقد مستحدثات، ماده 10 سال هاي 1398 الي 1400 عوارض افزايش تعداد واحدهاي تجاري و مسكوني و ماده 20 سال هاي 1398 الي 1400 عوارض دكل هاي برق و مخابراتي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر كلاله را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400، ماده 6 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 7 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض سال هاي 1399 و 1400، ماده 9 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 10 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400، ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400 ماده 13 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 و ماده 16 تعرفه عوارض سال هاي 1398 الي 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر كلاله در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص اعطاي اختيار موافقت با تصويب عوارض مازاد تراكم به كميته فنّي تعيين نگرديده است و هرگونه اعطاي تراكم، تغيير و افزايش آن در صلاحيت كميسيون ماده5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و اصولاً شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر هيچ گونه اختيار قانوني در اين خصوص ندارند. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس بند (ج) دادنامه شماره 140331390000384122 مورخ 1403/2/18 حكم به ابطال مقرره اي مشابه در خصوص صلاحيت كميته فنّي صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق، بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تصميمات كميسيون ماده 5 و يا مراجع ذي صلاح قسمت كارگروه زيربنايي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ب. اولاً مطابق ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري ها مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هستند و براساس ماده 5 قانون يادشده نيز تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها برعهده كميسيون استاني موضوع همان ماده قانوني است. ثانياً براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905810155 مورخ 1401/1/23 اين هيئت مقرّرات مشابه مغاير با قانون و خارج از اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداري ها است كه در مانحن فيه چنين خدمتي ارائه نمي شود. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، ماده 13 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان عوارض كاهش عقب ساخت و كسري عرصه در هنگام صدور پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ج. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوّب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه تمام پيش بيني كرده و در آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9510090905800471 مورخ 1395/7/13 و شماره 9709980905810308 مورخ 1397/2/18 اين هيئت وضع عوارض تمديد پروانه ساختمان توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني تكميل بنا به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. د. اولاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394 شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. ثانياً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1393 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده5 قانون محاسبات عمومي كشور بايد در چهارچوب قوانين موضوعه باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرّف غيرقانوني در اموال دولتي بوده و كلّيه مسئولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم هستند. ثالثاً براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140009970905813249 مورخ 1400/12/14 اين هيئت وضع عوارض ايمني ساختمان هاي شهري توسط شوراي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان بهاي خدمات ايمني ساختمان ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. هـ . هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيئت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 7 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان بهاي خدمات احيا و نگهداري فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. و. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده است. ثانياً برمبناي تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 قوانين و مقرّرات مربوط به اعطاء و تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي اعلام گرديده است. ثالثاً براساس ماده 6 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست متر مربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف بوده و مفاد اين ماده در احداث مجتمع هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد شد. رابعاً به موجب بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف فقط براي يك بار معاف شده اند. بنا به مراتب فوق، بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان مقرّرات عمومي عوارض و تسهيلات تشويقي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ز. اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد.» ثانياً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394 شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. ثالثاً در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ب) دادنامه شماره 140109970905811424 مورخ 1401/8/17 اين هيئت، تعيين بهاي خدمات فضاي ورزشي توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان بهاي خدمات فضاهاي ورزشي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ح. اولاً براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري، سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمُجاز از آنها و همچنين ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر نوع عنوان ديگري ممنوع بوده و شهرداري مكلّف است از آن جلوگيري و براي رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأموران خود رأساً اقدام كند. ثانياً اخذ بهاي خدمات پاكسازي معابر موضوع مصوبه مورد شكايت از شهرداري بعد از اتّخاذ تصميم از سوي كميسيون ماده 100 بابت تخلّفات ساختماني فاقد مجوّز قانوني است. ثالثاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد.» بنا به مراتب فوق، ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان بهاي خدمات پاكسازي معابر ناشي از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ط. اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2) دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثانياً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394 شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان بهاي خدمات حمل و نقل درون شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده مصداق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ي. براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پُر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مُجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد، از وظايف شهرداري ها است و برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر كلاله كه تحت عنوان بهاي خدمات بيمه حريق به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي