سامانههای حملونقل ریلی شهری شامل: سامانههای نقل و انتقال جمعی مسافر در زمان و مسیر مشخص است که عبارتند از انواع قطار شهری (تراموا، قطار سبک شهری، منوریل، مترو) و سامانههای مشابه.
شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت به تهیه طرح جامع حملونقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، انجام مطالعات امکانسنجی سامانه حملونقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع حملونقل و ترافیک مصوب، الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یاد شده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.
اتخاذ تدابیر خاص به منظور حملونقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکه حملونقل و محیطهای شهری در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت در چارچوب این طرحها منظور میگردد.
دستگاه اجرایی احداث سامانه حملونقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن، شهرداریهای ذی ربط میباشند.
شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظفند حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگی حملونقل عمومی شهری و حومه را در ساختار تشکیلات خود ایجاد نمایند.
کلیه دستورالعملها و راهکارهای لازم برای اصلاح ساختار مدیریت حملونقل عمومی، متناسب با ویژگیهای خاص شهرها به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
کلیه سازمانها و شرکتهای مرتبط با حملونقل عمومی شهری از زمان تشکیل سامانه مورد اشاره و ابلاغ مصوبات مربوط به اصلاح ساختار مدیریت حملونقل عمومی شهری مکلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبیق اساسنامه خود با رعایت موازین قانونی در این خصوص با مصوبات یاد شده اقدام نمایند.
به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا سقف پنجاه درصد (50 %) از هزینه مطالعات و سرمایهگذاری ایجاد سامانههای حملونقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذی ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تامین میشود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مصرف خواهد شد.
وزارت کشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، با اولویت سرمایهگذاری در ایستگاهها و مراحل مختلف بهره برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجراء است.
شهرداریهای موضوع این قانون مجازند با رعایت سقف تعهدات ارزی موضوع ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و موارد مشابه در قوانین بعدی برای احداث سامانه حملونقل ریلی شهری و حومه، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استفاده از بازارهای سرمایه خارجی در محدوده اعتبارات ماده (5) این قانون به صورت غیرربوی اقدام نمایند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران بازپرداخت تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحهای قطار شهری را تا سقف مشخص شده در ماده (5) این قانون با تاکید بر غیرربوی بودن آن تضمین نماید. شهرداری ذیربط با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت مابقی تسهیلات (فاینانس) دریافتی اقدام نماید.
شهرداریهای مشمول میتوانند از طریق سرمایهگذاری داخلی و خارجی به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) برای سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه استفاده نمایند.
وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی موظفند دستورالعمل اجرایی استفاده از روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) را به استناد قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی - مصوب 1381 - و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب – 1375 - را ظرف مدت شش ماه تدوین و به شهرداریهای مشمول ابلاغ نمایند.
وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور نسبت به تدوین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر تامین و ساخت تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه اقدام و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برساند.
شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حملونقل عمومی شهری و حومه، پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهند نمود.
۱ رأی مرتبط
کمیسیونهای ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 1351 - مکلفند خارج از نوبت نسبت به بررسی موضوع تغییر کاربری در محدوده مسیر و اطراف ایستگاهها حسب درخواست شهرداری ذیربط اقدام نمایند.
مقررات تبصرههای (1) و (2) ماده (1) لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مصوب 1359 - شورای انقلاب اسلامی به کلیه سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه موضوع این قانون تسری پیدا میکند.
مقررات مندرج در مواد (7)، (9) و (10) قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349 - با اصلاحات و الحاقات بعدی، در محدوده مسیرهای قطار شهری مجزا از معابر شهری اعم از مسیرهای زیرزمینی، هم سطح و در ارتفاع لازم الاجراء میباشد. در مسیرهای هم سطح غیرمجزا، قوانین راهنمایی و رانندگی لازم الرعایه است.
کلیه وظایف پلیس راه آهن موضوع قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349- برای سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده میباشد.
در واگذاری اماکن تجاری موضوع این قانون، قید شرایط مندرج در مواد (7) و (8) قانون روابط موجر و مستاجر ممنوع است.
برای مجموعههای شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرهای همجوار (شهرهای اقماری) طرح حملونقل ریلی پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بر اساس مفاد این قانون توسط دستگاه اجرایی ذیربط اجرا خواهد شد.
مسوولیت حسن اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور است.
آییننامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل