« بازگشت به فهرست
تصويبنامه مربوط به تكميل و اجراي ماده 18 لايحه قانوني اصلاح سازمان بنگاه راهآهن دولتي ايران مصوب 21 / 3/ 1322
متندار
تاریخ تصویب: 1332/10/14
مرجع تصویب: هيات وزيران (دوره فترت)
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1332/10/26 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران (دوره فترت) |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1332/10/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1332/10/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 875/35756 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت راه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه مربوط به تكميل و اجراي ماده 18 لايحه قانوني اصلاح سازمان بنگاه راهآهن دولتي ايران مصوب 21 / 3/ 1322 مصوب 1332,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 14 /10 / 32 بنا به پيشنهاد وزارت راه و موافقت وزارت دارائي و در تكميل و اجراي ماده 18 لايحه قانوني اصلاح سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 21 خرداد 1322 مواد ذيل را تصويب نمودند:
ماده يك )
كليه كالاهاي راهآهن دولتي ايران كه از تاريخ 21 خرداد 1332(تاريخ اجراي لايحه قانوني اصلاح سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران) كه از گمرك مرخص شده و يا مرخص خواهد شد از كليه حقوق و عوارض گمركي وغيرگمركي حتي باربري و انبارداري كه توسط اداره كل گمرك وصول ميشود معاف ميباشد.
تبصره 1)
كالاهاي مزبور از پرداخت هرنوع عوارض ديگري كه بعدا بتصويب برسد و توسط گمرك وصول شود نيز معاف ميباشد.
تبصره 2)
راه آهن دولتي ايران مكلف است كالاهاي موجود در گمرك و همچنين كالاهائيكه بعدا وارد مينمايد ظرف يكماه طبق مقررات از گمرك خارج و تحويل بگيرد در غير اينصورت مكلف است انبارداري مدتي كه بيش از يكماه در انبارهاي گمرك مانده طبق مقررات باداره كل گمرك بپردازد.
ماده دو )
راه آهن دولتي ايران مكلف است حقوق وعوارض كالاهائيكه قبل از تاريخ 21 خرداد 1322 از گمرك خارج نموده است طبق مقررات نقدا باداره كل گمرك بپردازد و درصورت تأخيرخزانهداريكل موظف است طبق تقاضاي اداره كل گمرك بدهيهاي مزبور را از محل مطالبات راهآهن دولتي ازادارات دولتي وصول و پايپاي نمايد.
وزارتين دارائي وراه موظف ميباشند پس از افتتاح مجلسين مجّوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايند.