قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1332/04/18
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعي مصوب 1332,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري هيئت دائمي بنام «كميسيون امنيت اجتماعي» مركب از فرماندارـ دادستان (يا رئيس دادگاه بخش در محلهائيكه دادستان نيست) و رئيس دارائي و رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري (و در صورت غيبت معاونين آنان) برياست فرماندار تشكيل ميشود.
تبصره (منسوخه 19ˏ05ˏ1332)منسوخه 1332/05/19
درهر حوزه فرمانداري كه دادسراي شهرستان يا دادگاه بخش وجود ندارد امور مربوط بكميسيون امنيت اجتماعي آنحوزه بعهده نزديك ترين كميسيون امنيت اجتماعي حوزه كه دادگاه بخش يا دادسرا در آن وجود دارد خواهد بود.
ماده 2)
فرمانداران مكلفند در مواقعي كه استقرار امنيت و نظم و حفظ حقوق مالكين و رعايا و رفع اختلاف بين آنها ايجاب نمايد كميسيون را با دعوت اعضاء آن فوراً تشكيل دهند.
وظائف كميسيون
ماده 3)
وظائف كميسيون مزبور عبارتست از: الف ـ بررسي در امور تأميني و انتظامي مشترك بين ادارات مذكور و اخذ تصميم و اجراء آن مطابق قوانين و مقررات و گزارش تصميمات و اقدامات خود بوزارت كشور و دادگستري. ب ـ سعي و كوشش در رفع اختلاف بين مالك و رعيت با رعايت اصل مالكيت و احترام بسعي و عمل زارع و تعيين سهم مالك و كشاورز مطابق عرف و عادت محل بر طبق مقررات لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي و همچنين رسيدگي بامور ديگري كه مربوط بعمل زراعت و رابطه بين مالك و زارع است. ج ـ رسيدگي بجرائم مذكور در اين لايحه قانوني و تعيين مجازات مرتكبين آن.
جرائم و مجازات‎ها
ماده 4)
اشخاصيكه كشاورزان را بخودداري از دادن حق مالكانه يا امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك بملك خود يا ممانعت از مداخلات و عمليات او در ملك مطابق سلطه قانوني يا رفتار بر ضد مأمورين دولت وادار نمايند بوسيله مأمورين انتظامي فوراً دستگير و با گزارش و مدارك اتهام تسليم كميسيون امنيت خواهند شد.
ماده 5)
اجتماعاتيكه حركات و تظاهراتشان ايجاد اضطراب و تشويش در افكار ميكند و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل ميسازد در هر محل ممنوع است مأمورين انتظامي مكلفند فوراً‌ به اجتماع‎كنندگان اخطار كنند كه متفرق شوند و چنانچه متفرق نشوند مأمورين مزبور بايد آنها را دستگير و با گزارش امر تسليم كميسيون امنيت اجتماعي نمايند.
ماده 6)
اشخاص ناراحت در شهرها و دهات كه پيوسته مردم را بضديت با يكديگر تحريك و وادار ميكنند و موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم ميسازند فوراً بوسيله مأمورين انتظامي دستگير و با گزارش امر تحويل كميسيون امنيت ميشوند.
ماده 7)
مرتكبين جرائم مذكور در مواد 4 و 5 و 6 بشش ماه تا يكسال بازداشت و يا تبعيد و باقامت اجباري در محلي كه كميسيون تعيين ميكند محكوم خواهند شد.
ماده 8)
در تمام موارد مذكور در ماده 4 و 5 و 6 اين لايحه قانوني كميسيون امنيت اجتماعي به وصول گزارش و تحويل متهمين دستور بازداشت موقت را درباره آنها صادر نموده و بموقع اجراء ميگذارد و اين دستور بازداشت موقت تا زمان صدور حكم و قطعي ادامه خواهد داشت و قابل شكايت نيست.
ماده 9)
كميسيون امنيت اجتماعي پس از دستور بازداشت موقت بماهيت امر و صحت گزارش و دلائل در اسرع اوقات رسيدگي نموده هرگاه اتهام را صحيح و مطابق با واقع تشخيص داد برطبق مقررات اين لايحه قانوني رأي ببازداشت و يا تبعيد متهم ميدهد و بازداشت موقت جزء مدت محكوميت محسوب ميشود و چنانچه اتهام را وارد ندانست فوري دستور رفع بازداشت متهم را خواهد داد.
ماده 10)
كميسيون حق دارد در مواردي كه ثبوت و تحقق جرم را مستلزم تحقيقات بيشتري بداند بمأمورين انتظامي دستور بدهد كه تحقيقات را كتباً انجام دهند و مأمورين مزبور مكلفند تحقيقات را كتباً انجام داده با گزارش جامعي بكميسيون بفرستند و نيز حق دارد در موارد اختلاف بين كشاورزان و مالكين راجع به بهره مالكانه يا اختلافات نظير آن اشخاص بصير و متخصص در امر را بكميسيون دعوت و يا كميسيون مخصوصي از آنها براي روشن شدن امر تشكيل داده و از نظر آنان استفاده نمايد.
ماده 11)
طرز رسيدگي كميسيون تابع مقررات خاصي نيست و فقط بايد در نتيجه رسيدگي عادي حقيقت امر را احراز و با رعايت مقررات اين لايحه قانوني رأي صادر نمايد.
ماده 12)
رأي كميسيون بايد فوراً بمحكوم‎عليه ابلاغ و فقط محكوم‎عليه حق دارد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون بدادگاه استاني كه جرم در حوزه آن واقع شده شكايت نمايد شكايت بايد مشتمل بر تمام مواد اعتراض و مدارك باشد دادگاه استان فوراً و خارج از نوبت بدون حضور متهم بشكايت مذكور رسيدگي كرده رأي مقتضي صادر خواهد نمود و چنانچه دادگاه حضور متهم را براي روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسيدگي دادگاه استان در اينمورد باستثناء احضار متهم كه ضرورت ندارد مطابق مقررات عمومي خواهد بود و در هر صورت رأي دادگاه استان قطعي و قابل اجراء است.
ماده 13)
محكومين بحكم قطعي لازم‎الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محكوميت ميتوانند تقاضاي بخشودگي نمايند در اين صورت پرونده امر بكميسيون بخشودگي مقرر در آئين‎ نامه تشديد مجازات مصوب مرداد 1322 ارجاع خواهد شد.
ماده 14)
لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مورخه 28 اسفند 1331 ملغي‎الاثر خواهد بود.
ماده 15)
وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعي مشتمل بر 15 ماده تصويب مي‎شود. بتاريخ 18 تيرماه 1332
نخست وزير ـ دكتر مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)