قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون استخدام افراد و رديف افراد و مستخدمين جزء اداره نظميه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1309/07/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1309/08/30
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/16
تاريخ تصويب1309/07/13
تاریخ ابلاغ1309/08/11
شماره ابلاغ5658
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1309/08/19
شماره روزنامه رسمي576
مجریانداخله

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون استخدام افراد و رديف افراد و مستخدمين جزء اداره نظميه كه در سيزدهم مهر ماه 309[1309] بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در 26 مهر ماه 1309 بصحه ملوكانه موشح گرديده است- مصوب 1309,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
ورود بخدمت
ماده اول
افراد و رديف افراد نظميه جزء مستخدمين رسمي دولت محسوب خواهند شد.
تبصره 1
افراد عبارتند از مامورين پليس انتظامي و رديف افراد از مامورين پليس تاميناتي و حقوق هر دو قسمت در هر سال مطابق بودجه ‌مصوب تشكيلات نظميه تاديه خواهد شد.
تبصره 2
مستخدمين جزء نظميه - ‌پيشخدمت سرايدار و امثال آن- تابع مقرراتي خواهند بود كه براي مستخدمين جزء ساير وزارتخانها [وزارتخانه ها] مدون‌است.
ماده دوم (منسوخه 12ˏ11ˏ1310)منسوخه 1310/11/12
داوطلبان بايد داراي شرايط ذيل باشند: ‌ا - تبعيت ايران. ب - عدم محكوميت بقيام و اقدام بر عليه حكومت ملي. ج - عدم محكوميت بجنايت و همچنين جنحه كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي باشد. ‌د - عدم معروفيت بفساد عقيده و اخلاق. ه - معتاد نبودن باستعمال افيون و الكل. ‌و - مبتلا نبودن بامراض مسريه. ح - داشتن بنيه قوي و صحت مزاج. ط - قد مامورين پليس انتظامي كمتر از يك كزو 64 صدم نباشد. ي - نسبت بمامورين پليس تاميناتي دارا بودن تصديق تحصيلات شش‌ساله ابتدائي يا دادن امتحان موادي كه براي او معين شده است.
تبصره
داوطلبانيكه دوره نظام وظيفه را بپايان رسانيده‌‌اند نسبت بسايرين حق اولويت خواهند داشت و در موقع لزوم استخدام افراد و رديف‌ افراد اداره تشكيلات نظميه از نظام وظيفه داوطلب خواهند خواست.
ماده سوم
ابتداي مدت خدمت مامورين پليس انتظامي و پليس تاميناتي پس از طي دوره سه‌ ماهه تعليمات اختصاصي مدرسه نظميه خواهد بود.
ماده چهارم
افرادي كه بخدمت نظميه داخل ميشوند بايد بر طبق مادۂ هفت قانون استخدام كشوري قسم ياد نمايند.
ماده پنجم
افراد و رديف افراد در موقع ورود بخدمت بايد ورقه تعهد نامه دائر به اين كه تا مدت سه سال حق استعفاي از خدمت را نخواهند داشت‌ امضاء و تسليم نمايند و چنانچه در ظرف يك ماه پس از مدت انقضاء مدت سه سال تقاضاي معافيت از خدمت ننمودند و آمدند سه سال ديگر حق استعفا‌ نخواهند داشت و اداره نظميه نيز مكلف است در ظرف مدت يك ماه مزبوره ورقه تعهدنامه براي سه سال ديگر از آن‌ ها دريافت دارد.
تبصره
مامورين كه بخدمت پذيرفته ميشوند چنانچه پس از طي دوره مدرسه تا مدت 6 ماه از عهده انجام خدمت محوله برنيامده يا ابراز‌عدم لياقت نمايند بدون رعايت مقررات فصل چهارم از خدمت نظميه اخراج خواهند شد.
ماده ششم
مراتب خدمت بقرار ذيل است ‌افراد - رديف افراد 1- تابين درجه 3 2- تابين درجه 2 3- تابين درجه 1 4- وكيل درجه 3 مفتش درجه 6 5 - وكيل درجه 2 مفتش درجه 5 6 - وكيل درجه1 مفتش درجه 4
ماده هفتم
بدون طي رتبه مادون به رتبه مافوق نمي‌توان ارتقاء يافت افرادي كه در جريان خدمت و ايفاي وظيفه لياقت و استحقاق خود را بمعرض ‌ظهور رسانيده باشند مطابق مقررات فصل دوم مستحق ترفيع خواهند بود.
ماده هشتم
مقرري ماهيانه افراد مذكور در ماده 6 بر طبق بودجه مصوبه در هر سال معين ميشود.
ماده نهم
افراد و رديف افراد سالي 15 روز حق مرخصي با استفاده از حقوق دارند ترتيب استفاده از مرخصي‌ هاي ساليانه را نظامنامه‌ هاي اداري‌ معين خواهد نمود.
فصل دوم
ارتقاء
ماده دهم
مدت خدمت در هر يك از مراتب سه‌كانه تابيني دو سال خواهد بود و شرط ارتقاء تابين اول بوكيل سومي باضافه شرايط فوق داشتن ‌لياقت و معلومات اداري بر طبق نظامنامه‌ هاي اداري است.
ماده يازدهم
دوره خدمت در هر يك از مراتب سه‌كانه وكيلي يا مفتشي سه سال خواهد بود و در صورت داشتن تصديق سه‌ ساله متوسطه يا دادن‌ امتحان مواد آن دو سال و در صورت داشتن تصديق شش‌ساله متوسطه با دادن امتحان مواد آن يگسال خواهد بود.
ماده دوازدهم
وكلاي درجه اول در صورتي به رتبه يك قانون استخدام كشوري و درجه نايب سومي نائل ميشود كه سواد كافي داشته و مراتب مذكوره در‌ماده 6 را طي نموده باشند. ‌تبصره - ارتقاء مامورين پليس تاميناتي برتبه يك قانون استخدام كشوري نيز منوط بطي دوره درجات سه‌كانه مذكور در ماده 6 خواهد بود و در‌ هر صورت رعايت احتياج اداره و طرز خدمت و استعداد مستخدم و بودن محل شرط حتمي است.
فصل سوم
طريقه اعطاء پاداش
ماده سيزدهم
پاداش‌ هاي اداره نظميه نسبت بافراد و رديف افراد بشرح ذيل است: 1 - تمجيد كتبي با درج در ورقه خدمت. ب - پاداش نقدي تا يك ثلث حقوق ماهيانه از اعتبار انعام بودجه نظميه. ج - مدال مس ‌د - مدال نقره. ه - اعطاي يكدرجه بدون رعايت مقررات فصل دوم.
تبصره
طريقه اعطاي پاداشهاي فوق بر طبق نظامنامه جداكانه[ جداگانه] خواهد بود.
فصل چهارم
طريقه محاكمه و مجازات
ماده چهاردهم
مجازاتهاي اداره نظميه نسبت بافراد و رديف افراد بشرح ذيل خواهد بود: ‌1 - اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت. ب - توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت. ج - محروميت از مرخصي ساليانه. ‌د - خدمت فوق‌ العاده تا يكماه. ه - توقيف يكدرجه بدون كسر حقوق تا يكسال. ‌و - توقيف يكدرجه با كسر حقوق تا يكسال. ‌ز - تنزل يكدرجه. ح - انفصال از خدمت نظميه.
ماده پانزدهم
اجراي مجازاتهاي مقرره در فقرات الف - ب - ج - د - ماده فوق بدون محاكمه در حدود اختيار رئيس كل نظميه است و در ولايات با‌ رعايت درجه‌بندي كه در نظامنامه محاكمات اداري كل نظميه قيد شده است در حدود اختيار رؤساي نظميه خواهد بود و اجراي فقرات ه‍ - الي- ح- چه در‌مركز و چه در ولايات بر طبق مقررات مواد 36 و 39 و40 قانون استخدام كشوري بعمل خواهد آمد.
ماده شانزدهم
افراد و رديف افراد در صورتيكه در محكمه اداري يا محاكم مربوطه ديگر تبرئه حاصل نمودند بايد حقوق ايام تعليق آنها كه در بودجه ‌نظميه محفوظ ميماند بانها تاديه شود.
فصل پنجم
در تقاعد و وظايف
ماده هفدهم
از تاريخ تصويب اين قانون از مقرري ماهيانه تمام افراد و رديف افراد وجوه ذيل كسر و بصندوق تقاعد كشوري تحويل ميشود. ‌1- از مقرري ماهيانه صدي دو ب - مبلغ اضافه مقرريهائي كه بعدها بانها داده ميشود در ماه اول اخذ آن اضافه. ج - وجوهيكه ممكن است در موقع مرخصي علاوه بر مدت قانوني از مقرري آنها كسر شود. ‌ د - وجوه حاصله از محكوميت و جرائم اداري.
تبصره
وجوه مذكور در فوق فقط از حقوق مامورين كسر خواهد شد وجوه ديگر از قبيل مدد معاش انعام و غيره و كسور تعلق نخواهد ‌گرفت.
ماده هيجدهم
عموم افراد و رديف افراد نظميه با رعايت يكي از مقررات ذيل ميتوانند تقاعد خود را از خدمت بخواهند 1 - از 15 الي 20 سال خدمت بشرط داشتن 45 سال عمر نصف از آخرين حقوق. ب - از بيست سال خدمت ببالا دو ثلث آخرين حقوق نظميه نيز ميتوانند مطابق مقررات مندرجه در ماده فوق افراد و رديف افراد را با تصويب وزارت داخله متقاعد نمايد.
ماده نوزدهم
مستخدميني كه قبل از رسيدن بسن تقاعد فوت ميشوند دو ثلث از كسوراتي كه بصندوق تقاعد پرداخته‌اند و حقوق ايام سه‌ ماهه مرخصي قانوني كه استفاده ننموده‌اند دفعه بطور تساوي بورثه قانوني آنها پرداخته ميشود مستخدميني كه در راه انجام وظيفه تلف شده يا ميشوند ‌ورثه آنها مطابق ماده واحده مصوب 12 مرداد ماه 1309 مستحق دو ثلث از آخرين حقوق تلف شده خواهند بود.
ماده بيستم
وراث افراد و رديف افراد وقتي مستحق وظيفه از دولت ميشوند كه شرايط ذيل را دارا باشند: 1 - ورثه ذكور كمتر از 21 سال داشته باشد. ب - ورثه اناث شوهر اختيار نكرده باشد. ‌سهم ورثه ذگور كه از بيست سال تجاوز كند و سهم ورثه اناث كه شوهر اختيار نمايد و همچنين سهم آنهائي كه فوت ميشوند بسهم ساير وراث افزوده ‌ميشود.
تبصره
اولاد ذكور يا اناثيكه عليل‌ المزاج باشند تا موقعي كه علت مزاج باقي است و نيز اولاد ذكور يا اناثيكه ناقص‌ الخلقه باشند و از عهده كار‌بر نيايد مادام‌ العمر از وظيفه سهمي خود استفاده خواهند كرد.
ماده بيست و يكم
افراد و رديف افراد مشمول مواد 44 و 46 و 47 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 قانون استخدام كشوري ميباشند.
فصل ششم
مواد مخصوصه
ماده بيست و دوم
كليه افراد و رديف افراد نظميه كه در تاريخ تصويب اين قانون مستخدم نظميه هستند جزء مستخدمين دولت محسوب و تمام مواد اين‌ قانون شامل حال آن‌ها خواهد بود.
ماده بيست و سوم
اشخاصيكه در قشون و يا ساير ادارات دولتي سابقه خدمت داشته با شرايط مقرره در اين قانون بخدمت نظميه پذيرفته ميشوند ‌خدمت گذشته آنها جزء سابقه محسوب و در صورتيكه كسور تقاعد را به صندوق تقاعد نپرداخته باشند بايد مطابق ماده 17 تاديه نمايند.
ماده بيست و چهارم
وزارت ماليه مكلف است تعرفه خدمت كليه مستخدمين نظميه را كه مشمول مقررات اين قانون و قانون استخدام كشوري باشند پذيرفته‌ و با در نظر گرفتن سوابق خدمت كذشته[گذشته] آنها سند خدمت صادر نمايد.
ماده بيست و پنجم
عموم مستخدمين با رتبه نظميه مي‌ توانند پس از بيست سال اشتغال بخدمت بدون رعايت سن از مقررات ماده 43 فصل چهارم قانون‌ استخدام كشوري استفاده نمايند. ‌نظميه نيز ميتواند پس از بيست سال خدمت مقررات ماده 43 قانون استخدام كشوري را درباره مستخدمين خود بموقع اجرا گذارد.
ماده بيست و ششم
وزارت داخله مامور اجراي اين قانون است.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و شش ماده است در جلسه سيزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)