رأي وحدت رويه شماره 859 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعزيري بودن مجازات نفي بلد براي جرم جاسوسي موضوع بندهاي الف و ج ماده 24 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

شماره 9000 /14862 /110 – 13 /12 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 14 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 859 ـ 23 /11 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 859 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعزيري بودن مجازات نفي بلد براي جرم جاسوسي موضوع بندهاي الف و ج ماده 24 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 14 /1403 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 23 /11 /1403 به رياست حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 859 ـ 23 /11 /1403 منتهي گرديد . الف ) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي رساند، آقاي رضا آيت اللّهي مديركل محترم حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، با اعلام اينكه از سوي شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامي يك تهران در خصوص حدّي يا تعزيري بودن مجازات تعيين شده براي مرتكب بزه جاسوسي مطابق بندهاي الف يا ج ماده 24 قانون جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 ، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود : الف ) به حكايت دادنامه شماره 9809979010400059 ـ 11 /3 /1398 شعبه چهارم دادگاه نظامي يك استان تهران، در خصوص اتهام خانم اكرم ... ، داير بر مشاركت در جاسوسي، چنين رأي صادر شده است : ...«... با استناد به بند الف و تبصره 1 ماده 24 و بند ج ماده 26 ... قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382... و با رعايت ... بند ت از ماده 282 و مواد 283 ، 284 و 285 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه ... وي را به سه سال تبعيد به استان البرز محكوم مي نمايد كه اين مدت را در راستاي اجراي ماده 285 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392... مي بايست در زندان رجايي شهر استان مذكور سپري نمايد . » پس از سپري شدن بيش از يك سوم مدت محكوميت، قاضي اجراي احكام در اجراي ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پيشنهاد آزادي مشروط داده كه شعبه چهارم دادگاه نظامي يك استان تهران به موجب دادنامه شماره 140042390000290992 ـ 9 /11 /1400 ، چنين رأي داده است : « با عنايت به سوابق و مدارك موجود از جمله دادنامه شماره 9809979010400059 ـ 11 /3 /1398 صادره از سوي اين دادگاه و محكوميت حدي مشاراليها به تبعيد در استان البرز و با عنايت به نص صريح ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه آزادي مشروط را در خصوص جرايم تعزيري جاري دانسته نه در مورد جرايم حدي و افراد تبعيدي چه در زندان و چه در خارج از زندان، مشمول مقررات آزادي مشروط نمي شوند از اين رو با استناد به مفهوم مخالف ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با پيشنهاد مذكور موافقت حاصل نيست . رأي صادره وفق قوانين موضوعه قطعي است .» ب ) به حكايت دادنامه شماره 9309979010500065 ـ 15 /7 /1393 شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران، در خصوص اتهام آقاي محمد ... داير بر جاسوسي و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول، چنين رأي صادر شده است : «... به استناد بند ج ماده 24 و مواد 103 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با رعايت ماده 132 قانون مذكور و ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در مورد جرايم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد 18 ، 27 ، 214 ، 215 و 282 تا 284 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ... متهم را از نظر جاسوسي ( و سرقت اطلاعات كه بخشي از جاسوسي است ) به تحمل بيست و پنج سال نفي بلد ( تبعيد ) به شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهي كه از اين طريق تحصيل كرده است و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول ( بدون اعمال كيفيات مخففه ) به ترتيب به تحمل دو سال حبس ( جعل ) و شش ماه حبس ( استفاده از سند مجعول ) محكوم مي نمايد و ايام بازداشت قبلي متهم از ميزان حبس وي كسر مي گردد و با توجه به اينكه مطابق ماده 285 قانون مجازات اسلامي در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و با عنايت به اينكه اجراي مفاد اين ماده در خارج از زندان امري غيرممكن است بنابراين به استناد فتواي مقام معظم رهبري مقرر مي گردد حكم نفي بلد در زندان شهرستان بندرلنگه اجرا شود » با درخواست تعليق مجازات از سوي محكوم عليه، شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران به موجب دادنامه شماره 138117 ـ 27 /6 /1400 با اين استدلال كه « مجازات تعيين شده براي بزه جاسوسي تعزيري است نه حدي » 10 سال از مجازات نفي بلد محكوم عليه را به مدت 3 سال تعليق نموده است . سپس پرونده مجدداً از سوي اجراي احكام كيفري به دادگاه ارسال و اعلام شده است كه دادگاه در تصميم اخير مجازات نفي بلد را بر خلاف استنباط قاضي محترم صادر كننده دادنامه 0065 ـ 15 /7 /1393 تعزيري دانسته، رعايت مقررات تعدد نيز در مقابل جمع مجازات ها مساعدتر به حال مرتكب بوده و مي بايست علاوه بر اخذ تصميم در خصوص تعليق بخشي از مجازات نفي بلد، در خصوص ديگر مجازات هاي تعيين شده ( جعل و استفاده از سند مجعول ) نيز اظهارنظر مي نمود كه اين امر مغفول مانده است و دادگاه، چنين رأي داده است : «... نظر به تعزيري دانستن مجازات نفي بلد تعييني براي محكوم عليه و منتفي شدن قاعده جمع بين مجازات حدي و تعزيري، رعايت مقررات تعدد با وصف اجراي مجازات اشد مساعدتر به حال محكوم عليه در مقابل قاعده جمع مجازات ها بوده و لذا دادگاه مستنداً به مواد 103 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي محكوم عليه را به لحاظ بزه جعل به 42 ماه و يك روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به 21 ماه و يك روز حبس تعزيري محكوم مي كند و با توجه به مقررات تعدد صرفاً مجازات اشد (25 سال تبعيد با وصف 10 سال تعليق ) قابل اجرا بوده، رأي صادره مستفاد از ماده 10 قانون مجازات اسلامي صادر گرديده و قطعي است .» چنانكه ملاحظه مي شود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامي يك استان تهران، در خصوص حدي يا تعزيري بودن مجازات تعيين شده براي مرتكب بزه جاسوسي مطابق بندهاي الف يا ج ماده 24 قانون جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 ، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه چهارم آن را حدي دانسته و درخواست آزادي مشروط را نپذيرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزيري دانسته و با درخواست تعليق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرايم تعزيري را نيز اعمال كرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب ) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 14 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم : حسب گزارش ارسالي ملاحضه مي گردد اختلاف رويه ايجاد شده بين شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامي يك استان تهران، راجع به حدي يا تعزيري بودن مجازات بزه جاسوسي مندرج در بند هاي ( الف ) و ( ج ) ماده 24 قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 است، به گونه اي كه شعبه چهارم دادگاه نظامي يك تهران اين مجازات را حدي دانسته و چون در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آزادي مشروط فقط در مورد جرائم تعزيري تجويز شده است و جرائم حدّي مشمول مقررات آزادي مشروط نيستند، با پيشنهاد آزادي مشروط محكوم عليه موافقت نكرده است، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران، جرم موضوع بندهاي الف و ج ماده 24 قانون مذكور و مجازات نفي بلد محكومٌ عليه را تعزيري دانسته و با درخواست تعليق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرائم تعزيري موافقت كرده است . با توجه به اختلاف حادث شده، جهت روشن شدن موضوع بايد نسبت به بررسي قانون اقدام و با عنايت به مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان آخرين اراده قانونگذار، ابتدا تعريف جرائم حدّي و به ويژه جرم محاربه به عنوان يكي از مصاديق جرائم حدّي را بررسي و سپس تحليل نمود . در مواردي كه قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدّي مثل محاربه در مورد يك جرم اعمال شود، آيا اين امر به معناي اين است كه آن جرم نيز جرم حدّي محسوب مي شود و يا اينكه جرم، تعزيري محسوب مي شود و فقط مجازات آن به ميزان مجازات مقرر براي جرم حدّي است؟ لذا در اين راستا بايد گفت : اوّلاً، باتوجه به مواد 15 ، 217 ، 218 و 219 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، حدّ، مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده و دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان آن را تغيير دهد يا مجازات آن را تقليل دهد و يا تبديل يا ساقط نمايد . ثانياً، قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محاربه را به عنوان يكي از مصاديق حدود، دسته بندي نموده و در فصل نهم كتاب دهم اين قانون، مقرّرات آن را بيان كرده و براي خاتمه دادن به اختلاف نظرهايي كه باتوجه به مباني فقهي در خصوص مفهوم محاربه وجود داشته، با تفكيك آن از بزه افساد في الارض و بغي، در ماده 279 قانون، آن را چنين تعريف كرده است : « محاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي كه موجب نا امني در محيط گردد . هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود .» باتوجه به اين تعريف قانونگذار، براي تحقق محاربه دو شرط اساسي ضرورت دارد : الف ) به كارگيري سلاح ( اظهار سلاح ) آن هم به طور علني و عمومي جهت تأمين ركن مادي جرم . ب ) قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها ( ايجاد اخافه ) جهت تحقق ركن رواني . لذا بدون وجود اين شرايط اساسي به عنوان عناصر تشكيل دهنده رفتار مجرمانه تحقق جرم محاربه غير ممكن خواهد بود . ثالثاً، قانونگذار در برخي موارد از جمله جرائم نيروهاي مسلح به جهت مصالح و مقتضيات امنيتي، سياستي و اجتماعي، حكم محارب را به برخي از رفتارهاي مجرمانه تسرّي داده و مقرر نموده كه مجازات محاربه در مورد آنها اعمال شود . از آنجا كه در شرع مقدس اسلام مجازات ها با دقت و ظرافت احصاء شده و حدود، قصاص، ديات و تعزيرات به تفكيك تعريف گرديده و حدود الهي به عنوان احكام مسلّم و لايتغير اسلامي در تمامي ازمنه و امكنه با تعيين اوصاف و شرايط و ويژگي ها معيّن شده اند و هيچ كس اختيار تغيير، كم و زياد كردن اين حدود را ندارد و آنچه كه به اقتضاي زمان و مكان در اختيار حاكم اسلامي قرار داده شده تا حسب ضرورت و بر اساس مصلحت نسبت به جرم انگاري و تعيين مجازات جديد براي آن اقدام نمايد، مجازات تعزيري است . رابعاً، عمل مجرمانه اي كه شرايط و اركان حدود الهي را نداشته باشد و حكومت اسلامي بنابر مصالح و ضرورياتي براي آن مجازات تعيين نمايد، بدون ترديد مصداق تعزيرات است و اينكه قانونگذار مجازات اين جرم تعزيري را همسان و همانند مجازات حدّي تعيين كرده است، موجب تغيير ماهيت آن جرم از جرم تعزيري به جرم حدّي نخواهد بود . با عنايت به مراتب فوق، چون محاربه به عنوان جرم مستوجب حد بوده و اركان و شرايط منصوص خود را دارد به طوري كه « كشيدن سلاح » « قصد جان و مال مردم يا ارعاب آنها » جزء عناصر اصلي تشكيل دهنده آنها است و بدون تحقق اين عناصر، محاربه محقق نخواهد شد و از آنجا كه اركان رفتار مجرمانه پيش بيني شده در بندهاي ( الف ) و ( ج ) ماده 24 قانون جرائم نيروهاي مسلح، كه ركن مادي آن « قراردادن اسرار، اطلاعات، اسناد و اشياء داراي ارزش اطلاعاتي در اختيار دشمن » و ركن معنوي آن « علم و آگاهي مرتكب به غير قانوني بودن رفتار خود » به كيفيت مقرر در متن ماده مزبور است، هيچ شباهتي با اركان محاربه ندارد و عناصر تشكيل دهنده محاربه در اين جرم مفقود است و صرفاً مجازات مقرر براي محاربه در مورد آنها قابل اجرا است، لذا چنين عمل مجرمانه اي از مصاديق جرائم تعزيري بوده و به هيچ عنوان جرم حدّي محسوب نمي شود . در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه نظامي يك استان تهران كه با اين مباني مطابقت دارد، مورد تأييد است . ج ) رأي وحدت رويه شماره 859 ـ 23 /11 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر به اينكه جرم جاسوسي موضوع بندهاي « الف » و « ج » ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، فاقد اركان و عناصر تشكيل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، براي مرتكب در نظر گرفته شده است، لذا اين مجازات حدّي محسوب نمي شود، مگر اينكه به صورت مصداقي با داشتن ساير شرايط، دادگاه تصريح در حدّي بودن مجازات نمايد . بنابراين هر نظامي كه بر خلاف مصالح عمومي و امنيت كشور، مرتكب يكي از رفتارهاي موضوع ماده قانوني مذكور شده و به مجازات نفي بلد محكوم شود و به منظور جلوگيري از معاشرت و مراوده وي با ديگران، مجازات تعيين شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذكور تعزيري محسوب و دادگاه در صورت وجود شرايط مقرر قانوني مي تواند در مورد متهم، نهادهاي ارفاقي را اعمال نمايد . بنا به مراتب، رأي شعبه پنجم دادگاه نظامي يك استان تهران كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است .