دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمايه گذاري

سلام عليكم شوراي ملي تأمين مالي در جلسه 1404/2/3 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با استناد به مواد (26) و (27) و بند (الف) ماده (46) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402 « دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمايه گذاري » را به شرح ذيل تصويب نمود:

تعاريف:

اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده، در اين دستورالعمل نيز داراي همان معاني است. ساير اصطلاحات وعبارات به كار برده شده در اين دستورالعمل،‌ داراي معاني ذيل است:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22 مجلس شوراي اسلامي،

قانون تشويق: قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381/3/4،

سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران،

مركز خدمات: مركز خدمات سرمايه گذاري استان موضوع تصويب نامه شماره 44458/26986 مورخ 1389/2/8 هيأت وزيران،

سامانه: سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون،

درگاه ملي مجوزهاي كشور: درگاه ملي مجوزهاي كشور موضوع بند (22) ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي مصوب 1399/12/13 مجلس شوراي اسلامي،

دستگاه اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري ؛ دستگاه هاي: اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون كه بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور، صادركننده مجوزهاي شروع و توسعه كسب و كار مي باشند،

نماينده دستگاه اجرايي /استان: مسئول بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده (14) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 مجلس شوراي اسلامي،

مشوق: مجموعه تسهيلات فرآيندي، امتيازات، معافيت ها، ترجيحات و حمايت هاي مالي و اجرايي كه با هدف افزايش جذابيت براي سرمايه گذاري توليدي يا خدماتي بر اساس مكان، زمان، موضوع و شرايط خاص سرمايه گذاري يا در خصوص پروژه هاي مشخص تعريف مي گردد.

بسته سرمايه گذاري بدون نام: بسته سرمايه گذاري بدون نام موضوع بند (د) ماده (1) قانون،

ظرفيت: قابليت هاي بالقوه مبتني بر مزيت ها، امكانات و نيازهاي ناظر بر يك منطقه جغرافيايي يا حوزه فعاليت توليدي يا خدماتي مشخص است كه مي تواند زمينه كسب منافع اقتصادي براي سرمايه گذار را فراهم نمايد،

فرصت: پيشنهاد استفاده از ظرفيت هاي بالقوه و آشكار داراي بازدهي مالي براي سرمايه گذار در خصوص فرآيند تأمين يك نياز واقعي (اعم از تأمين و توليد كالا و خدمت) كه داراي مطالعات پيش امكان سنجي بوده و شرايط خاص ناظر بر تامين مالي طرح و بيان كلي مشوق ها و مزيت هاي عمومي و اختصاصي احتمالي مربوط به آن احصا شده باشد.

فرصت اولويت دار بخشي: فرصت هاي سرمايه گذاري كه علاوه بر برخورداري از شرايط مندرج در رديف (11) اين ماده، توسط دستگاه تخصصي ذي ربط تحت عنوان «فرصت اولويت دار بخش مربوط» معرفي مي گردد.

فرصت اولويت دار استاني: فرصت هاي سرمايه گذاري كه علاوه بر برخورداري از شرايط مندرج در رديف (11) اين ماده، پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، توسط استاندار هر استان تحت عنوان «فرصت اولويت دار استاني» معرفي مي گردد.

طرح (پروژه) سرمايه گذاري: فرصت سرمايه گذاري داراي مطالعات پيش امكان سنجي كه ضمن تخصيص و تأمين محل اجرا و زيرساخت هاي مورد نياز، موافقت هاي اوليه از سوي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در خصوص آن كسب شده باشد.

بازاريابي بين المللي: مجموعه اقداماتي كه در چارچوب اين دستورالعمل با هدف جذب منابع مالي خارجي و معرفي قابليت هاي جذب سرمايه گذاري در كشور به سرمايه گذاران بالقوه از طريق ابزارهاي گوناگون صورت مي پذيرد.

تحقق ورود سرمايه خارجي: ورود و به كارگيري سرمايه خارجي در طرح داراي مجوز سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) قانون تشويق كه بر اساس فرآيند مندرج در اين دستورالعمل نزد سازمان به ثبت رسيده باشد.

شناسايي و تبيين قابليت هاي جذب سرمايه گذاري خارجي؛

دستگاه هاي اجرايي ملي و استانداري ها مكلف اند در اجراي ماده (26) قانون، قابليت ها و نيازهاي موجود براي جذب منابع مالي خارجي و تحقق ورود سرمايه خارجي را با رعايت ذيل تبيين نمايند:

شناسايي ظرفيت هاي سرمايه گذاري بخشي /استاني در حوزه مسئوليت،

ايجاد الگوي توسعه بخشي/ استاني و تنظيم نقشه راه تحقق الگو منطبق با سند آمايش ملي و استاني،

شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري متناسب با نقشه راه،

تعريف طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري از ميان فرصت هاي اولويت دار،

معرفي ظرفيت ها، فرصت ها و طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري از طريق سامانه،

در هريك از فرصت ها و طرح (پروژه) هاي ارايه شده بايد شخص رابطي كه ضمن آگاهي از جزئيات موضوع،‌ قادر به پاسخگويي به سوالات يا درخواست هاي احتمالي متقاضيان سرمايه گذاري باشد به همراه اطلاعات تماس مستقيم معرفي گردد.

دستگاه هاي اجراي مجازند بخشي از وظايف مطالعاتي اين ماده را به شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري واگذار نمايند.

دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري و استانداري ها مكلف اند در اجراي ماده (26) قانون، بسته هاي مشوق هدفمند و قابل ارايه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و منضم به مطالعات تطبيقي، ارزيابي و تحليل فرآيندهاي جاري با همكاري سازمان احصاء و در سامانه بارگزاري نمايند.

بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام

دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران، درخواست صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام براي طرح (پروژه)هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي زيربنايي (زيرساختي) را با رعايت الزامات و فرآيندهاي مندرج در اين دستورالعمل، بند (د) ماده (1) قانون، ماده (27) قانون و دستورالعمل اجرايي تبصره (3) ماده (27) قانون، ارايه مي نمايند.

معرفي طرح (پروژه) ها براي صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام با رعايت ترتيب ذيل صورت مي پذيرد: مرحله اقدام دستگاه اقدام كننده شناسايي نياز و تدوين پيشنهاده شناسايي نياز و انجام بررسي هاي اوليه درخصوص طرح هاي پيشنهادي دستگاه تخصصي استاني و ملي /استانداري/اتاق ها و تشكل هاي بخش غيردولتي تدوين پيشنهاده شامل: معرفي طرح (پروژه) دستگاه يامرجع پيشنهاد دهنده با همكاري دستگاه هاي ذي ربط دستگاه هاي تخصصي متولي اصلي موضوع با همكاري دستگاه هاي ذي ربط بررسي و تصويب طرح ارزيابي پيشنهاد و اتخاذ تصميم پيشنهادات استاني بررسي پيشنهاد در كارگروه مربوط در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارجاع به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با ذكر نظر تخصصي كارگروه بررسي موضوع و تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيشنهادات ملي اخذ نظر كارگروه مربوط در شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان (هاي) محل اجراي طرح بررسي پيشنهاد در دفتر تخصصي وزارت/ دستگاه ملي مربوط و تدوين پيشنهاد با درج نظر تخصصي بررسي و اتخاذ تصميم توسط وزير مربوط صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام تدوين كاربرگ و ثبت درخواست در درگاه ملي مجوزهاي كشور دستگاه ملي ذي ربط طرح صدور مجوزهاي مربوط (پيش نياز) دستگاه هاي متولي بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور و فرآيندهاي مربوط صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار) به روزرساني بازبيني مطالعات و تأييد مجدد اولويت دار بودن طرح (هرسه ماه يك مرتبه) دستگاه تخصصي پيشنهاد دهنده يا در موارد ارايه پيشنهاد اوليه توسط بخش غيردولتي، دستگاه تخصصي ذي ربط با همكاري اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف بازنگري، ارزيابي و اتخاذ تصميم و اقدام درخصوص تجديد و تمديد مجوزهاي مربوط (پيش نياز) (هر شش ماه يك مرتبه) دستگاه هاي متولي بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور و فرآيندهاي مربوط فراخوان و واگذاري فراخوان و دريافت درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي (درگاه ملي مجوزهاي كشور با هماهنگي دستگاه اجرايي مربوطه) انتخاب سرمايه گذار از ميان متقاضيان با رعايت شرايط رقابتي (با رعايت قانون برگزاري مناقصات) و سنجش اهليت مالي و فني بر اساس دستورالعمل (پيشنهادي دستگاه اجرايي مربوط) مصوب در هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار استاني: پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و تأييد استاندار. ملي: پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه ملي مربوطه. نظارت پايش و گزارش دهي مستمر در خصوص نحوه و آخرين وضعيت اجراي پروژه (6 ماه يكبار) استانداري با دستگاه ملي مربوط (حسب مورد)

: پيشنهاده تدوين شده در قالب فرآيند مندرج در اين ماده بايد واجد اطلاعات ذيل باشد:

مقدمه توجيهي

تبيين اولويت ها، مزيت ها و نياز هاي حوزه مورد نظر و توجيه اولويت دار بودن طرح

سابقه اجراي موضوع و اقدامات انجام شده قبلي (درصورت وجود)

نظر تخصصي دستگاه اجرايي متولي طرح سرمايه گذاري و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط در صورت داشتن ملاحظه يا نظر تخصصي

قوانين و مقررات بالادستي و حمايت كننده اجراي طرح

ارايه خلاصه مطالعات طرح

مشوق ها و تسهيلات موجود و مشوق ها و تسهيلات پيشنهادي

كاربرگ خلاصه طرح پيشنهادي (كه چارچوب آن با همكاري سازمان و مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و پس از تكميل توسط دستگاه اجرايي ذيربط در درگاه ملي مجوزها درج خواهد شد.)

مطالعات پيش امكان سنجي اجراي پروژه هاي موضوع اين فصل مشتمل بر پنج بخش مجزاي جانمايي طرح و توجيه انتخاب محل با رعايت ملاحظات آمايشي، الزامات فني و استاندارد ها و فناوري هاي مورد نياز، توجيه پذيري بازار (طرح هاي اقتصادي)/ رفع نياز (طرح هاي زيرساختي)، مدل مالي (نوع تأمين مالي پيشنهادي ميزان و نوع سرمايه مورد نياز، هزينه ها و درآمد هاي آتي و ديگر موارد) و برنامه زماني اجراي طرح مي باشد.

انتخاب طرح ها براي اخذ مجوز هاي لازم براي صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام با تأييد طرح از سوي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه اجرايي تخصصي ملي صورت مي پذيرد.

مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صدور بسته سرمايه گذاري بي نام را در قالب كاربرگ موضوع بند (۸) تبصره (۱) ماده (۵) اين دستورالعمل در درگاه ملي مجوز هاي كشور پياده سازي و اجرا نمايد.

ملزومات اجرايي هدايت و جذب سرمايه گذاري خارجي

به منظور ارتقاي توان رقابت در جذب سرمايه هاي خارجي و معرفي قابليت هاي كشور به سرمايه گذاران بالقوه، همزمان با تدوين اطلاعات مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري موضوع اين دستورالعمل، برنامه عملياتي هدايت و جذب سرمايه گذاري خارجي توسط دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها با همكاري سازمان تنظيم و اجرا مي گردد. همچنين اقلام اطلاعاتي مورد نياز نظير دفترك (بروشور)، تبليغاتي، اينفوگرافي كارنما (كاتالوگ) و به منظور معرفي ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در كشور متناسب با هر حوزه تخصصي با منطقه جغرافيايي توسط دستگاه متولي آن بخش (دستگاه هاي اجرايي استانداري ها دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي) و اتاق هاي سه گانه تهيه و در سامانه بارگذاري و حسب مورد به تشخيص دستگاه ذي ربط به صورت دستي (فيزيكي) نيز در اختيار سازمان قرار مي گيرند.

دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري در پايان هر سال تقويم رويداد هاي تخصصي داخلي و خارجي كه در طول سال آينده با رويكرد جذب سرمايه گذاري برگزار مي گردد را به سازمان ارايه و در سامانه درج نمايند.

به منظور توسعه بانك اطلاعاتي سرمايه گذاران بالقوه دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري و استانداري ها مكلف اند اطلاعات سرمايه گذاران بالقوه مشتمل بر نام، مليت حوزه فعاليت اطلاعات تماس «تلفن و رايانامه (ايميل)» حجم سرمايه گذاري بالقوه، خلاصه مذاكرات حسب ضرورت و توضيحات تكميلي مربوط را به صورت ماهانه مستمر در سامانه بارگذاري نمايند سازمان موظف است بستر مناسب براي اين ساز و كار را در قالب سامانه فراهم نمايد.

پايش جذب سرمايه خارجي

كليه دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري موظف اند:

اقدامات و پيگيري هاي لازم براي جذب و به كارگيري سرمايه هاي خارجي كه موافقت اصولي اوليه (هر نوع اجازه اوليه فعاليت كه با هر عنوان براي شروع ادامه و يا توسعه فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذيربط با رعايت قوانين مقررات مربوط صادر مي شود) آن براي اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي صادر شده را انجام دهند.

در فرم هاي درخواست صدور موافقت اصولي اوليه، ضمن درج گزينه اي براي اظهار منشأ سرمايه (داخلي خارجي)، در ذيل با ظهر موافقت صادر شده عبارت ذيل را درج نمايند دارنده اين موافقت مكلف است هرگونه استفاده از سرمايه با منشأ خارجي يا مشاركت با اشخاص داراي سرمايه با منشأ خارجي در جريان اجراي پروژه و بهره برداري از آن را به اطلاع سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران برساند.

پروژه هاي موضوع اين دستورالعمل را علاوه بر بارگذاري در سامانه به صورت ماهانه در سطح استاني به مركز خدمات و در سطح ملي به سازمان ارائه نمايند.

گزارش پيشرفت تحقق ورود سرمايه خارجي در هر سرمايه گذاري را هر شش ماه يك بار به سازمان ارايه نمايند.

در صورتي كه به دلايلي نظير، واگذاري توسعه و يا به هر دليل و شكل ديگري سرمايه خارجي در طرح ها و بنگاه هاي موجود مورد استفاده قرار گيرد مشمول تمام فرآيند هاي ذكر شده در اين فصل مي گردد.

كليه دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري همزمان با صدور مجوز براي متقاضيان داراي سرمايه با منشأ خارجي، پيگيري مستمر در خصوص عملياتي شدن هر پروژه را در دستور كار قرار داده و گزارش آن را مطابق تكليف مقرر در بند (پ) ماده (۲۶) قانون به سازمان ارائه مي نمايند.

تحليل و آسيب شناسي در خصوص موارد عدم تحقق جذب يا به كارگيري سرمايه در قالب جلسات مستمر (حداقل دو هفته يك بار) در جلسه مركز خدمات هر استان با رياست استاندار (رئيس مركز) و مشاركت تمام دستگاه هاي مربوطه انجام مي پذيرد و ضمن اتخاذ تصميم در خصوص رفع مشكلات، موجود گزارش آن به سازمان و دستگاه ستادي مربوطه ارائه مي گردد.

دستگاه هاي ستادي مرتبط با هر بخش گزارش هاي واصله از استان ها در اجراي ماده فوق را به صورت شش ماه يك بار تجميع و ضمن اضافه نمودن گزارش تحليلي، خود به سازمان ارايه مي نمايند.

گزارش پيشرفت تحقق ورود و به كارگيري سرمايه خارجي به صورت شش ماه يكبار توسط دستگاه ستادي مربوط به سازمان ارائه مي گردد.

ساير مقررات

كليه دستگاه هاي مرتبط با فرآيند هاي ثبت سرمايه اعم از سازمان بانك مركزي گمرك و ساير دستگاه هاي ذيربط مكلف اند بستر لازم را براي الكترونيكي كردن فرآيند هاي اشاره شده در اين دستورالعمل را فراهم نموده و يا در صورت الكترونيكي بودن فرآيند ها در مجموعه مورد نظر، ضمن رعايت مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، دسترسي لازم را جهت بررسي برخط درخواست ها براي سازمان ايجاد نمايند.

كليه اطلاعات مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري موضوع اين دستورالعمل توسط دستگاه هاي متولي هر بخش، به زبان هاي، فارسي انگليسي و عربي تهيه و ضمن بارگذاري در، سامانه در اختيار سازمان قرار مي گيرند. ترجمه و ارائه اطلاعات به ديگر زبان ها نيز براساس تشخيص دستگاه هاي مربوط امكان پذير است.

فرآيند به روزرساني اطلاعات تدوين شده به صورت هر سه ماه يكبار و از طريق حساب كاربري ايجاد شده در سامانه انجام مي پذيرد.

مراكز خدمات مكلف اند گزارش اقدامات خود و گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي استان را در چارچوب اين دستورالعمل به صورت مستمر به سازمان ارسال و اقدامات مرتبط را با هماهنگي سازمان انجام دهند.

دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها مي توانند در انجام اقدامات پيش بيني شده در اين دستورالعمل از خدمات كارگزاري (آژانس)هاي جذب سرمايه گذاري موضوع ماده (۳۰) قانون در چارچوب امكانات و اختيارات مندرج در دستورالعمل تشكيل آنها استفاده نمايند.

هر كدام از دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري و استانداري ها دو نفر از نيرو هاي داراي سابقه و واجد صلاحيت و آگاه خود را به عنوان نماينده دستگاه اجرايي/ استان مربوط با اختيارات لازم جهت هماهنگي و همكاري با سازمان و مراكز خدمات در اجراي اين دستورالعمل معرفي مي نمايند.

به منظور آشنا نمودن دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها با موضوعات مرتبط با سرمايه گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي دستگاه ها براي اجراي اين دستورالعمل برگزاري كارگاه هاي آموزشي دوره هاي تخصصي و برنامه هاي مشابه با محوريت سازمان و مشاركت دستگاه هاي مربوط برنامه ريزي و اجرا مي گردد.

سيدرحمت ا...اكرمي