ابلاغ نسخه بازنگري شده «ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي» مصوب هفدهمين جلسه مورخ 1405/04/31 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 02/264794 مورخ 1402/10/28 موضوع ابلاغ «ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي»، به استحضار مي رساند بر اساس تكاليف قانوني و بازخوردهاي واصله و تغيير شرايط و مقتضيات مرتبط با سرمايه گذاري مشترك شبكه بانكي كشور با صندوق مزبور، بازنگري در ضوابط يادشده در دستور كار قرار گرفت كه مراتب پس از طي تشريفات مربوطه، در هفدهمين جلسه مورخ 1405/4/31 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي، به تصويب رسيد. بر اين اساس، ماده (۹) «ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي» كه پرداخت تسهيلات تحت هر عنوان به مصاديق سرمايه گذاري موضوع ضوابط مذكور را ممنوع نموده بود، به شرح زير اصلاح گرديد: «ماده ۹‏‏‏‏‏‏‏- مؤسسه ي اعتباري سرمايه گذار، مجاز به اعطاي تسهيلات تحت هر عنوان به مصاديق سرمايه گذاري خود در چارچوب اين ضوابط، نمي باشد» در پايان ضمن ايفاد نسخه بازنگري شده «ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي»، مقتضي است؛ دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غير بانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/اي

مديريت كل تنظيم مقررات- حسين صدقي اداره مطالعات و مقررات- حسين معصومي

ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي»

در اجراي تكليف مقرر در ماده (۱۲) دستورالعمل اجرايي بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان، «ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي» به شرح زير تدوين مي شود.

تعاريف و كليات

در اين ضوابط عناوين ذيل به جاي عبارت هاي مربوط بكار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد؛

3 - اشخاص وابسته: اشخاص زير به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباري محسوب مي شوند:

3- 1 - شخص حقوقي كه بيش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به مؤسسه اعتباري است يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را مؤسسه اعتباري تعيين مي نمايد و همچنين ساير اشخاص حقوقي كه طبق استانداردهاي حسابداري، واحد تجاري فرعي و وابسته مؤسسه اعتباري قلمداد شوند؛

3- 2 - اشخاص حقوقي كه كاركنان مؤسسه اعتباري داراي مناصب مديريتي (عضو هيأت مديره، هيأت عامل، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل) در آن شخص حقوقي باشند؛

3- 3 - صندوق هاي مرتبط با طرح هاي خاص بازنشستگي كاركنان يا جبران خدمات كاركنان مؤسسه اعتباري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباري – وفق معيارهاي مقرر در استانداردهاي حسابداري مربوط- باشد. مثل، صندوق بازنشستگي كاركنان، مؤسسه تأمين رفاه و آتيه كاركنان، صندوق ذخيره كاركنان.

4 - صندوق سرمايه گذاري: «صندوق سرمايه گذاري پروژه» و «صندوق سرمايه گذاري خصوصي» موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار؛

5 - سرمايه گذاري: تملك سهام شركت، واحد سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري و گواهي شراكت تأمين مالي جمعي؛

مؤسسه اعتباري مجاز است در چارچوب اين ضوابط، در يك شركت پروژه فن آور، نوآور و يا دانش-بنيان، يك صندوق سرمايه گذاري خصوصي و همچنين در صندوق سرمايه گذاري پروژه و گواهي شراكت تأمين مالي جمعي با مشاركت صندوق نوآوري و شكوفايي سرمايه گذاري نمايد.

سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در مصاديق موضوع ماده (۲) اين ضوابط، منوط به رعايت موارد زير است:

1 - حدود مقرر در «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» رعايت شود.

2 - حداكثر سهم مشاركت مؤسسه اعتباري در مصاديق سرمايه گذاري موضوع ماده (۲)، ۴۰ درصد مي باشد.

3 - موافقت واحد ريسك مؤسسه اعتباري اخذ شده باشد.

4 - سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در مرحله پذيره نويسي (انتشار، تأسيس يا افزايش سرمايه) باشد.

انجام سرمايه گذاري موضوع ماده (۲) به صورت سنديكايي توسط چند مؤسسه اعتباري در چارچوب اين ضوابط امكان پذير است.

شركت و صندوق سرمايه گذاري موضوع ماده (۲) در چارچوب شرايط زير مجاز به مشاركت در طرح ها و پروژه هاي فن آور، نوآور و يا دانش بنيان مي باشد:

1 - نرخ بازده داخلي طرح (IRR) حداقل ۳ واحد درصد بيشتر از نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار باشد.

2 - سقف مشاركت در هر طرح ۲۰ درصد باشد.

3 - طرح داراي گزارش توجيه فني، مالي و اقتصادي باشد.

سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط، توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباري ممنوع است.

تملك اوراق بهادار مالكيتي خارج از چارچوب اين ضوابط و تملك اوراق بدهي توسط شركت و صندوق سرمايه گذاري موضوع ماده (۲) ممنوع است.

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجراي اين ضوابط و نظارت مستمر، كافي و مؤثر بر آن، دستورالعمل اجرايي كه حداقل حاوي موارد زير باشد را تدوين و به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برساند:

1 - اهداف و راهبردهاي سرمايه گذاري؛

2 - سازوكارهاي ناظر بر حصول اطمينان از رعايت مقررات ذي ربط از جمله؛ بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش توليد دانش بنيان، دستورالعمل اجرايي بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب جلسه مورخ 1401/10/20 شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان، دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار و اين ضوابط در زمان انجام سرمايه گذاري و طي دوره سرمايه گذاري؛

3 - لزوم رعايت حدود مقرر در خصوص شاخص هاي نظارتي ابلاغي توسط بانك مركزي از سوي مؤسسه اعتباري در زمان انجام سرمايه گذاري؛

4 - رويه هاي لازم به منظور حصول اطمينان از عدم واگذاري/فروش/انتقال مصاديق سرمايه گذاري تحت تملك مؤسسه اعتباري به اشخاص وابسته به آن؛

5 - طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مديريت و فرآيندهاي گزارشگري داخلي و نظارت بر عملكرد سرمايه گذاري؛

6 - تعيين سقف مجاز سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط توسط مؤسسه اعتباري با رعايت حدود مقرر در اين ضوابط و ساير مقررات ذي ربط؛

7 - طراحي سازوكار مقرراتي لازم به منظور حصول اطمينان از اين كه موضوع سرمايه گذاري منحصر به تأمين مالي فناوري، نوآوري و فعاليت هاي دانش بنيان باشد.

8 - تدوين برنامه عملياتي خروج مؤسسه اعتباري (Exit Plan) از سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط حداكثر طي مدت ۷ سال از آغاز سرمايه گذاري؛

9 - در توافقات مشاركت در طرح، بازيافت منابع مؤسسه اعتباري نسبت به ساير ذينفعان در اولويت باشد. 8- 10- حصول اطمينان از پايش مستمر شرايط موضوع ماده (۵) در طي دوره سرمايه گذاري و طراحي ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت واگذاري سرمايه گذاري در صورت احراز انحراف از شرايط مذكور و يا احراز عدم امكان تحقق شرايط مذكور.

مؤسسه اعتباري سرمايه گذار، مجاز به اعطاي تسهيلات تحت هر عنوان به مصاديق سرمايه گذاري خود در چارچوب اين ضوابط، نمي باشد.

مؤسسه اعتباري بايد سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط را حسب مورد به روش «اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش » يا «بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه كاهش ارزش انباشته» در دفاتر و صورت هاي مالي منعكس نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مالي نظير؛ بهاي تمام شده، خالص ارزش فروش، مبالغ تعهد شده و تأديه نشده، وضعيت عملكرد و سودآوري طرح و اطلاعات غيرمالي نظير موضوع طرح، درصد پيشرفت، شركاي عمده و مديران ارشد طرح، زمان برآوردي خروج از طرح و بازيافت منابع هريك از مصاديق سرمايه-گذاري موضوع اين ضوابط را به تفكيك طرح هاي سرمايه گذاري، در يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي افشاء نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به ارايه اطلاعات، مدارك و مستندات مربوط به مصاديق سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط را در چارچوب اعلامي بانك مركزي، اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري بايد هرگونه تغيير در اساسنامه، اميدنامه، ساختار مالكيتي و مديريتي مصاديق سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط را بلافاصله به بانك مركزي اطلاع دهد.

مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)، موظف است گزارش هاي مربوط به رعايت مفاد اين ضوابط را در مقاطع شش ماهه به كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ارايه نموده و پس از طرح در كميته ياد شده، مراتب را در هيأت مديره براي تصويب، گزارش نمايد و مصوبه هيأت مديره را به انضمام مستندات مربوط به بانك مركزي ارسال كند.

در صورتي كه اقدامات اصلاحي مصوب هيأت مديره اعمال نگرديد، مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر يك از بخش هاي موسسه اعتباري به صورت ساليانه به بانك مركزي ارسال نمايد.

مصاديق سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط كه از مفاد ضوابط حاضر و ساير مقررات مربوط تخطي نمايد، مصداق فعاليت غيربانكي موضوع بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و مفاد «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» محسوب مي گردد.

تخطي از مفاد اين ضوابط، موجب اعمال مجازات هاي مقرر در قوانين و مقررات ذي ربط مي شود. «ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي» كه در ۱۶ ماده و يك تبصره در سي و هشتمين جلسه مورخ 1402/9/22 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيده بود، با اصلاحاتي در هفدهمين جلسه مورخ 1405/4/31 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.