نظر مشورتي 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه شخصي به عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمين وقفي داراي قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به موجب وكالت‌نامه‌اي رسمي اختيار پيگيري و انجام كارهاي اداري مربوط به ملك را به وكيل واگذار و در متن وكالت‌نامه همچنين تصريح شود كه «وكيل حق واگذاري مورد اجاره را دارد»؛ با توجه به اينكه وكالت وكيل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت «مطلق» است، آيا با وحدت ملاك از ماده 1072 قانون مدني وكيل مي‌تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملك را به خود انتقال دهد و سند اجاره جديد ملك را به نام خود دريافت كند و يا آنكه وكيل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفيذ موكل، اقدام وكيل در انتقال مورد اجاره باطل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه مستأجر ملك موقوفه بابت انجام امور اداري ملك به ديگري وكالت داده و در عين حال به اختيار وكيل در واگذاري تصريح كرده؛ بدون آنكه در خصوص جواز يا عدم جواز انتقال ملك به خود وكيل تعيين تكليف كرده باشد؛ اولاً، اين فرض از حكم مقرر در ماده 1072 قانون مدني كه ويژه عقد نكاح و به لحاظ وضعيت خاص اين عقد و آثار و احكام مترتب بر آن است، خارج مي‌باشد و نمي‌توان از اين ماده اخذ ملاك نمود؛ ضمن آنكه، از مفهوم مخالف اين ماده چنين مستفاد است كه در غير مورد عقد نكاح و در ديگر موارد وكالت مطلق، اصل بر اختيار وكيل براي انتقال موضوع وكالت به خود است؛ مگر آنكه خلاف آن تصريح شود و يا به اثبات برسد. ثانياً، وفق ماده 667 قانون مدني وكيل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت كند و از آنچه داخل در اختيار اوست تجاوز ننمايد؛ بر اين اساس، چنانچه احراز شود وكيل در واگذاري ملك به خود اختياري نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولي و احكام اين معاملات است.