بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص احكام مالياتي قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400/11/10

بدينوسيله احكام مالياتي قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10 /11 /1400 مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير براي اجرا ارسال مي شود؛

بند (خ) ماده 2 قانون [قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز] حذف و يك ماده به عنوان ماده 2 مكرر به شرح زير به قانون [قانون مبارزه با قاچق كالا و ارز] الحاق مي شود:... تبصره 6 ماده 2 مكرر: كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند و يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده نمايند. ... آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سي هزار (000 /30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالاي موضوع ماده (65)‌ قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روش هاي رفع تعهد و تعيين سامانه هاي اجرائي اين تبصره،‌ توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء‌ شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد،‌ در هر صورت، برخورداري از كليه معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان ابقاي تعهد موضوع اين تبصره است. اعمال محدوديت هاي موضوع اين تبصره تا ابتداي سال بعد از زماني كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتي طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، ‌قابل اجراء است.

ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز] به شرح زير اصلاح مي شود: نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با اذن معظم له و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي حسب مورد موظفند در خصوص كالاهاي قاچاق پس از قطعيت رأي صادره به جز در مورد كالاهاي سريع سريع الفساد،‌ سريع الاشتعال،‌ احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آن ها مي شود، به ترتيب زير عمل كنند: 1 – ظرف دو ماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات بفروشند.... تبصره 1 – صادرات كالاهاي موضوع اين بند مشمول امتيازات،‌ تخفيف ها،‌ معافيت ها، مشوق ها و جوايز صادراتي نمي باشد.

داود منظور