نظر مشورتي 7/1403/722 مورخ 1403/10/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در صدمات وارده به شخص واحد، برخي صدمات بر اثر اصابت چاقو و برخي ديگر بر اثر اصابت جسم سخت (غير چاقو) ايجاد شده باشد و صدمات اخيرالذكر كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، آيا صرفاً صدمات وارده در اثر چاقو به اعتبار قابليت تجديدنظرخواهي جنبه عمومي جرح با چاقو، قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد يا اينكه كليه صدمات وارده؛ اعم از اينكه در اثر چاقو يا غير آن باشد، قابل تجديدنظرخواهي است؟ نظير همين مسأله در خصوص صدمات منجر به شكستگي و ساير صدمات مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) در كنار ساير صدمات وارده به يك شخص كه كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، قابل طرح مي‌باشد (توجهاً به بند «ب» ماده 427 و ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، معيار قابليت تجديد نظر آراء دادگاه‌هاي كيفري، مجازات قانوني جرم يا جرايمي است كه شخص متهم به ارتكاب آن است و مستفاد از مواد 8، 9، 429، 436 و تبصره آن از قانون ياد‌شده اين است كه حكم موضوع ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص تجديد نظرخواهي تبعي، ناظر بر وضعيتي است كه محكوميت كيفري، محكوميت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و يا ارش، ناشي از ارتكاب رفتار مجرمانه واحدي است كه به موجب قانون واجد دو جنبه (حيثيت) عمومي و خصوصي است كه (به لحاظ غير قابل تفكيك بودن اين دو جنبه از يكديگر) قابليت تجديد نظر هر يك از دو جنبه عمومي و خصوصي مذكور بر ديگري مؤثر است. بنابراين در فرض سؤال كه يك نفر در يك زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحي به ديگري وارد مي‌كند، در واقع مرتكب يك جرم واحد؛ يعني «ايراد ضرب و جرح عمدي» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار مي‌گيرد؛ يعني چنانچه محكوميت ناشي از اين جرم از جهتي قابل تجديد نظرخواهي باشد، جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن قابل تجديد نظر است. ثانياً، ماده 447 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر داشته است «... در خصوص قتل عمدي مطابق ماده 612 آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل مي شود»؛ بنابراين در اعمال تعزير مقرر در اين مواد، دادگاه بايد كليه شرايط مقرر در اين مواد را احراز كند. به عبارت ديگر در اعمال تعزير مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) دادگاه بايد احراز كند كه اقدام مرتكب، موجب اخلال در نظم، صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران است و در اعمال تعزير در ماده 614 قانون پيش گفته، چنانچه ضرب و جرح عمدي منجر به يكي از آثار و نتايج مذكور در اين ماده شود يا مورد، مشمول تبصره ماده مذكور باشد، در صورت دارا بودن شرايط مذكور در اين ماده علاوه بر ديه، براي مرتكب مجازات تعزيري تعيين مي‌شود؛ بنابراين اگر ايراد ضرب و جرح عمدي به يكي از آثار و نتايج مذكور در ماده 614 قانون پيش‌گفته منتهي شود، صرف‌نظر از ميزان ديه، رأي صادره به استناد ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري قابل تجديدنظرخواهي است.