نظر مشورتي 7/1402/929 مورخ 1403/02/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب پرونده اجرايي شخصي به پرداخت يكصد و هشتاد و شش تن شكر و خسارت قراردادي به مبلغ مشخصي محكوم شده است. در حين عمليات اجرايي، محكوم‌له و محكوم‌عليه توافق جديدي منعقد كرده‌اند مبني بر اينكه خسارت قراردادي به يكصد و چهل و دو تن شكر تبديل شود و در مجموع سيصدو بيست و شش تن طي هجده قسط ماهيانه به محكوم‌له تحويل شود و در صورتي كه هر يك از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود، وجه التزام به ميزان همان قسط تحويل شود. آيا اين تعهد و توافق مطابق ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در همان پرونده اجرايي قابل تعقيب و اجرا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم‌به تحويل ميزان مشخصي شكر و پرداخت مبلغ معيني خسارت قراردادي است و طرفين در توافق جداگانه‌اي پرداخت وجه خسارت را به تحويل ميزان مشخصي از شكر تبديل كرده و همچنين توافق كرده‌اند كه محموله شكر در مواعد و دفعات مشخصي تحويل شود: اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، طرفين مي‌توانند در خصوص اجراي حكم، قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر اين اساس، به قياس اولويت، طرفين مي‌توانند در اجراي احكام در خصوص موضوع توافق كنند؛ اما ماده يادشده، ناظر بر اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن مي‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنين توافقاتي، هرچند مطابق عمومات براي طرفين لازم و نافذ است؛ اما الزام هر كدام از طرفين به اجراي مفاد آن از سوي ديگري امري ترافعي بوده و مستلزم رسيدگي قضايي است. ثانياً، با توجه به بند پيش‌گفته، نظر بر اين‌كه تحويل محكوم‌به (شكر) در تعداد و مواعد و دفعات مشخصي تغيير در محكوم‌به محسوب نمي‌شود و در واقع توافق طرفين در خصوص ترتيب و چگونگي وصول محكوم‌به است، حكم بر مبناي توافق طرفين و نحوه و دفعات تحويل اجرا مي‌شود؛ اما توافق صورت‌گرفته در خصوص تبديل وجه خسارت قراردادي به مقادير مشخصي از موضوع محكوم‌به (شكر)، خارج از محكوم‌به و اجراييه صادره است و اجراي احكام مكلف به اجرا و وصول مقادير مد نظر از شكر معادل وجه مذكور نمي‌باشد. بديهي است مطالبه اين قسمت از توافق از طريق اقامه دعواي جداگانه ميسر خواهد بود.