رأي شماره 2996829 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال تصويب نامه شماره 102628/ت1488 مورخ 1402/6/11 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200195 شماره دادنامه سيلور: 140231390002996829 - تاريخ:1402/11/17 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب ‌نامه شماره 102628ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال تصويب‌نامه شماره 102628ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسه 1402/6/5 به پيشنهاد شماره 251402/10/032 مورخ 1402/4/10 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ج) ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 تصويب كرد: 1ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش و چابهار مجاز هستند نسبت به فروش ساختمان‌ هاي تحت تملك در تهران به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را منحصراً براي تأمين مالي جهت خريد ساختمان اداري با حفظ مالكيت هر يك به ميزان سهم آورده به منظور استقرار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و دفاتر سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هزينه نمايند. 2ـ دبيرخانه شوراي عالي و سازمان‌ هاي مناطق آزاد مذكور موظفند عمليات مالي حاصل از فروش ساختمان ‌هاي مذكور و خريد ساختمان جديد را در اصلاحيه بودجه سال 1402 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منظور نمايند. ـ معاون اول رئيس جمهور پيوست مصوبه تجميع ساختمان‌ هاي دبيرخانه شوراي عالي و سازمان‌ هاي مناطق آزاد كيش و چابهار رديف ساختمان نشاني 1 دبيرخانه شوراي عالي تهران ـ خيابان ولي عصر ـ بالاتر از دستگردي (ظفر) ـ بلوار اسفنديار ـ پلاك 51 2 دبيرخانه شوراي عالي تهران ـ خيابان نلسون ماندلا ـ بالاتر بلوار اسفنديار ـ كوچه رحيمي ـ پلاك 58 3 سازمان منطقه آزاد كيش تهران ـ بزرگراه آفريقا ـ بالاتر از چهار راه جهان كودك ـ نبش كوچه كيش ـ پلاك 45 4 سازمان منطقه آزاد چابهار تهران ـ خيابان ولي عصر ـ بعد از بلوار ميرداماد ـ خيابان ستاري ـ پلاك 88 *دلايل شاكي براي ابطال مجوز ساخت و احداث شد: طرف شكايت برابر مصوبه مذكور، جواز فروش ساختمان‌ هاي تحت تملك دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري صنعتي كيش و چابهار را در تهران صادر نمود و در قسمت ديگري از اين مصوبه، تا از محل فروش آن نسبت به خريد ساختمان اداره اقدام نمايد قيد شده است و لذا مخالفت با قانون اين مصوبه: 1ـ به موجب بند 1 مصوبه مولدسازي دارايي‌ هاي دولت كليه دستگاه‌ هاي دولتي، مشمول اين مصوبه مي ‌شوند و برابر آن مي ‌بايست قيمت‌گذاري، فروش، واگذاري و ... صورت پذيرد كه در بند 6 اين مصوبه كليه قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا تلقي شده است مغاير اصل 110 قانون اساسي 2ـ آيين ‌نامه اجرايي بند 5 تبصره 11 بودجه سال 1402 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور ظرف 3 ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد و اين آيين ‌نامه تاكنون مصوب نشده است و ابطال كل مصوبه فوق‌ الاشاره را خواستارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت ناظر به تجميع ساختمان ‌هاي دبيرخانه شوراي عالي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش و چابهار به منظور ساماندهي و تبديل به احسن نمودن ساختمان‌هاي در حال بهره‌ برداري مي‌ باشد و خروج موضوعي با مصوبه مولدسازي و آيين ‌نامه آن كه مربوط به فروش و مولدسازي اموال مازاد براي تحقق منابع پيش ‌بيني شده در قانون بودجه مي ‌باشد چون منابع حاصل از فروش ساختمان ‌هاي مذكور منحصراً براي خريد ساختمان اداري هزينه مي‌ گردد. 2ـ مصوبه مذكور بر مبناي بند (ج) ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي مصوب 1372 وضع شده است كه تصويب برنامه‌ هاي عمراني فرهنگي بودجه سالانه و عملكرد صورت‌ هاي مالي سازمان مناطق آزاد بر عهده هيأت دولت مي ‌باشد. 3ـ طبق بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه 1402 اين امر تجويز شده و حتي آيين ‌نامه اجرايي اين بند طي شماره 61170ت61377 هـ مورخ 1402/4/11 به تصويب هيأت وزيران رسيد. پرونده شماره هـ ت/0200195 مبني بر درخواست ابطال تصويب ‌نامه شماره 102628/ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هيات وزيران در جلسه مورخ 1402/11/8 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر گرديده: «به منظور افزايش بهره ‌وري دستگاه‌ هاي اجرائي و افزايش رضايت مندي ارباب رجوع، به دستگاه‌ هاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود بر اساس ضوابط و استاندار‌هاي موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري و در اجراي ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تهاتر يا فروش اموال غيرمنقول خود نسبت به تجميع ساختمان‌ هاي پراكنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ ها اقدام كنند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.» ثانيا آيين ‌نامه اجرايي بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 كل كشور در جلسه 1402/4/7 هيات وزيران به تصويب رسيده و به موجب نامه شماره 61170/ت61337هـ مورخ 1402/4/11 معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است. ثالثا بر اساس بند (ج) ماده 4 ‌قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، مسئوليت تصويب برنامه‌ هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‌هاي مالي سازمان ‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر عهده هيات وزيران مي ‌باشد. بنابه مراتب مذكور تصويب ‌نامه شماره 102628/ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هيات وزيران در راستاي اجراي حكم مقرر در بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 كل كشور به تصويب رسيده و هيچ ارتباطي به مصوبه مولدسازي دارايي ‌هاي دولت و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي‌ باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري ‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي