قانون راجع باطاقهاي تجارت

تاسيس اطاقهاي تجارت در مراكز تجارتي مهم مملكت بر حسب تقاضاي تجار محل و پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي بتصويب دولت واقع‌ميشود.

عدۂ اعضاي اطاق تجارت به تعيين وزارت اقتصاد ملي بر حسب اهميت هر محل از شش تا پانزده نفر است.

عضويت اطاق تجارت افتخاري است.

مدت عضويت اعضاء اطاق تجارت سه سال است و هر سال يك ثلث اعضاء تجديد ميشود در بدو تاسيس اطاق تجارت اعضائيكه در‌آخر سال اول و سال دوم بايد خارج شوند بحكم قرعه تعيين خواهند شد.

انتخابات اعضاي اطاق تجارت اعم از اينكه كلا واقع شود يا بعضاً دو درجه است بترتيبي كه در مواد آتيه مقرر ميكردد[ميگردد].

تجاري كه بر حسب مقررات ماده 9 حق انتخاب دارند معادل سه برابر عدۂ لازمه از بين تجاريكه موافق ماده 10 واجد شرايط انتخاب‌شدن‌ ميباشند برأي مخفي جمعي باكثريت نسبي انتخاب مينمايند دولت از بين منتخبين اعضاء اطاق تجارت را تعيين خواهد نمود.

وزير اقتصاد ملي يا نماينده او حق حضور در جلسات و شركت در مذاكرات و تصميمات اطاقهاي تجارت را دارد در هر جلسه كه وزير‌حضور داشته باشد رياست افتخاري را دارا خواهد بود.

هر اطق تجارت ميتواند باندازۂ لزوم مستخدمين موظف از منشي و غيره داشته باشد مستخدمين مزبور ممكن است بر حسب تقاضاي‌اطاق تجارت با موافقت نظر وزارت اقتصاد ملي از بين مستخدمين دولت در صورت موافقت نظر وزارتخانه‌هاي مربوطه آنها انتخاب شوند. ‌

تجار و شركتها و مؤسسات تجارتي كه حائز شرايط ذيل باشند ميتوانند در انتخاب اعضاء اطاق تجارت شركت نمايند ب - محكوم بارتكاب جنحه و جنايت نباشند. ج - متوقف و ورشكست بتقصير نباشند و يا اگر سابقا ورشكست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند. د - تحت قيمومت نباشند. ه - در حوزه اطاق تجارت مقيم باشند.

هر شركتي داراي يك راي است كه از طرف نماينده رسمي آن شركت در هر حوزه انتخابيه اطاق تجارت كه شعبه دارد داده خواهد شد و‌هيچ تاجري هم نميتواند در تحت هيچ عنواني بيش از يك راي داشته باشد شركتهاي سهامي قانوني داراي دو رأي خواهند بود.

كساني ميتوانند بعضويت اطاقهاي تجارت انتخاب و تعيين شوند كه داراي شرايط ذيل باشند ‌1 - سن كمتر از سي سال نباشد. ب - تبعه ايران باشند. ج - در حوزه اطاق تجارت اقامت داشته باشد. ‌د - اسم آنها در دفتر مذكور در ماده 13 ثبت باشد. ه - محكوم بجنحه و جنايت نباشند. ‌و - ورشكست نباشند و اگر هم سابقا ورشكست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار كرده باشند. ‌ز - مدت پنج سال بنام خود تجارت گرده[كرده] در موقع انتخاب نيز مشغول باشند. ح - داراي جواز تجارت باشد. ط - سواد خواندن و نوشتن فارسي را داشته باشد.

نماينده رسمي هر تجارتخانه مشمول قيد بنام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود.

تجار متوقف در مدت توقف از حق عضويت اطاقهاي تجارت محروم ميباشند.

قبل از شروع بانتخابات اعضاء اطاق تجارت در هر محل كمسيوني[كميسيوني] تحت رياست حاكم مركب از نمايندكان وزارت اقتصاد ملي و عدليه ‌و ماليه محل هر كدام يكنفر و پنج نفر از معاريف تجار محل تشكيل ميشود اين كمسيون[كميسيون] با رعايت مفاد مقررات ماده 9 اسامي تمامي تجار و‌شركتهاي محل را كه حق انتخاب دارند تنظيم خواهد كرد.

اسامي تجار و شركتها كه بترتيب فوق معين شده در دفتر مخصوص ثبت و قبل از شروع بانتخابات براي مدت پنج روز در چندين مركز‌تجارتي بمعرض مراجعه تجار گذارده ميشود كه اگر اسم كسي از قلم افتاده باشد يا اسم كسي كه استحقاق راي دادن ندارد در آن ثبت باشد بتواند بر‌آن اعتراض نمايد اعتراض بايد كتبي و با امضاء باشد در صورتيكه اعتراض‌كننده بتصميم كمسيون[كميسيون] قانع نشود حق خواهد داشت بوزارت اقتصاد‌ملي مراجعه و شكايت كند و نظر وزارت اقتصاد ملي قاطع خواهد بود.

همينكه دفتر مذكور در ماده 13 تنظيم شد اعلاني از طرف حكومت محل منتشر ميشود كه حاوي مطالب ذيل خواهد بود 1 - محل و اوقاتي كه تجار ميتوانند بمدلول ماده 13 بدفتر سابق‌الذكر مراجعه نمايند. 2 - ايام و محلي كه براي گرفتن شكايات و رسيدكي[رسيدگي] بانها بر طبق ماده 15 مقرر ميشود. 3 - روز و محل و اوقات رأي دادن. 4 - عده اشخاصي كه بايد انتخاب شوند.

پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 13 كمسيون[كميسيون] انتخابات باعتراضات وارده رسيدگي كرده در ظرف پنج روز نظر خود را اتخاذ و بر‌طبق آن دفتر اسامي را تصحيح خواهد كرد.

مدت اخذ آراء از پنج روز بيشتر نخواهد بود در اين مدت تجاريكه اسامي آنها در دفتر مذكوره در ماده 15 ثبت است در اوقات و محل‌معين در اعلان مذكور در ماده 14 حاضر شده پس از امضاء يا مهر دفتر در مقابل اسم خود راي خود را در صندوق انتخابات خواهند انداخت.

پس از انقضاء مدت اخذ آراء كمسيون[كميسيون] انتخابات در ظرف مدتي كه زائد از ده روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتيجه انتخابات و‌اسامي منتخبين را بوزارت اقتصاد ملي ارسال خواهد داشت.

مدت عمليات انتخابات از تاريخ اعلان انتخابات تا تاريخ اعلان اسامي اعضاء اطاق تجارت از دو ماه نبايد تجاوز نمايد.

از ميان منتخبين درجه اول كه بترتيب مقررات فوق معين شده‌اند هيئت دولت اعضاء اطاق تجارت را در درجه دوم انتخاب و اسامي آنها‌ را اعلان خواهد كرد.

اعضائي كه سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمي اطاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اطاق تجارت از طرف وزير اقتصاد ملي ‌مستعفي محسوب ميشوند.

هر يك از اعضاء اطاق تجارت كه بعنوان جنحه يا جنايت مورد تعقيب جزائي واقع شود تا ختم محاكمه موقتا از حضور در جلسات ‌اطاق تجارت محروم خواهد بود.

هر كاه عضوي بواسطه عمليات تجارتي يا اقدامات ديگري مورد عدم اعتماد واقع شود اطاق تجارت ميتواند انفصال او را از عضويت از‌وزارت اقتصاد ملي تقاضا نمايد ليكن تقاضاي اطاق تجارت و تصميم وزارت اقتصاد ملي بايد موجه و مدلل باشد.

در طي هر سال بواسطه استعفا يا فوت يا بمقتضاي مواد 21 و 22 در اعضاي اطاق تجارت كسر پيدا شود هيئت دولت عوض او‌ را از منتخبين درجه اول همان سال تعيين خواهد نمود و مدت عضويت اين اعضاء همان بقيه مدت عضويت اعضاء خارج شده خواهد بود.

كسانيكه بواسطه انقضاء مدت يا استعفاء از عضويت اطاق تجارت خارج ميشوند مجددا قابل انتخاب خواهند بود.

وظايف اطاقهاي تجارت بقرار ذيل است 1 - تهيه و ارسال هر گونه نظريات و اطلاعات راجع بامور تجارتي و صنعتي كه دولت تقاضا نمايد. 2 - اظهار نظر راجع باوضاع تجارتي و صنعتي حوزه خود با ذكر وسائل اصلاح و توسعه آن و تقديم راپرتهاي جامع ساليانه راجع بجريان امور‌تجارتي حوزه و عمليات و محاسبات ساليانه خود بوزارت اقتصاد ملي. 3 - اظهار نظر راجع باصلاحاتيكه بايد در كليه قوانين تجارتي بعمل آيد مخصوصا نسبت به تعرفه‌هاي گمركي. 4 - تاسيس دفتر اطلاعات و نشر مجلات و احصائيه‌هاي تجارتي. 5 - تنظيم تعرفه اسامي تجار و مختصات تجارتي آنها. 6 - مساعدت با دولت در پيشرفت اقدامات اقتصادي. 7 - انجام وظائفيكه بموجب نظامات يا قوانين عليحده از طرف دولت بعهده آنها واگذار ميشود.

نظريات اطاقهاي تجارت مخصوصا راجع بمسائل ذيل لدي‌الاقتضاء از طرف وزارت اقتصاد ملي خواسته مي‌شود 1 - در باب وضع يا تغيير و اصلاح قوانين مربوطه بتجارت و اقتصاد. 2 - راجع بمسائل مربوطه به بورس و بانك و صرافي و دلالي و عمل بيمه و ترتيب دفاتر تجار و دلالها. 3 - راجع بنمايشگاههاي تجارتي. 4 - قدغن موقتي از حمل و نقل امتعه بخارجه و از خارجه بداخله و اظهار نظر در تزئيد و اصلاح صادرات. 5 - اصلاح و ترقي وسائل حمل و نقل. 6 - تهيه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتي. 7 - امتيازات تجارتي.

راي اطاقهاي تجارت مشورتي و از لحاظ صلاح‌انديشي است و دولت در اجراي تصميمات اطاقهاي تجارت هميشه مخير ميباشد مطالبي‌ كه دولت بانها رجوع ميكند اگر مربوط بمنافع محلي است فقط باطاق تجارت آن محل و اگر عام‌المنفعه است از تمام اطاقهاي تجارت استشاره ‌ميشود.

بودجه اطاقهاي تجارت از محلهاي ذيل تأمين ميشود: 2 - حق‌الزحمه‌ كه اطاق‌هاي تجارت در مقابل انجام خدمات معينه با تصويب دولت اخذ مينمايند. 3 - منافع موسساتي از قبيل مجله و امثال آن كه اطاق تجارت تاسيس نمايد. 4 - وجوهي كه اعضاء اطاق تجارت يا ساير تجار بطور دلخواه باطاق تجارت ميپردازند.

هر اطاق تجارت بودجه عايدات و مخارج خود را از حقوق اعضاء و اجزاء و كرايه محل و مخارج مؤسسات تابعه و غيره تنظيم نموده و‌پس از تصويب وزارت اقتصاد ملي اعلام و بموقع اجراء ميكذارد[ميگذارد].

اطاقهاي تجارت ميتوانند پس از وضع مخارج مصوبه مازاد عايدات مختلفه خود را براي مخارج فوق‌العاده و پيش‌بيني نشده ذخيره‌نمايند.

اطاق‌هاي تجارت بوسيله جرايد يا لوايح و مجلات مخصوص بخود صورت كامل مذاكرات جلسات خويش و يا خلاصه از آن را براي‌اطلاع عامه منتشر مينمايد بعلاوه در آخر هر سال و منتهي تا دو ماه از سال بعد كذشته [گذشته]راپرت عمليات و وضعيت بازار و صورت خلاصه عايدات و ‌مخارج خود را نيز بايد باطلاع عموم برساند فقط مطالبي كه از طرف دولت و يا خود اطاق تجارت مكتوم بودن آن‌ها لازم دانسته شود انتشار نمي‌يابد.

ترتيب انتخاب هيئت ‌رئيسه و وظايف آن‌ها- حضور و غياب اعضاء و عدۂ جلسات و غيره در ضمن نظامنامه مخصوص از طرف وزارت‌اقتصاد ملي تعيين خواهد شد.

اطاق‌هاي تجارت ميتوانند در مسائلي كه مربوط بوظايف آن‌ها مي‌شود براي كسب اطلاع مستقيما بوزارت‌خانها و ادارات دولتي رسما ‌مكاتبه نمايند ليكن راپرت‌هاي ساليانه اطاق‌هاي تجارت و پيشنهاد و نظريات آن‌ها نسبت بمسائل مختلفه اقتصادي و هم‌چنين صورت جمع خرج آن‌ها ‌منحصرا بايد بوزارت اقتصاد ملي ارسال شود.

دولت ميتواند بر حسب پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي هر يك از اطاق‌هاي تجارت را منحل نمايد مشروط بر اين‌كه بلافاصله اعلان تجديد ‌انتخابات را منتشر و منتهي در ظرف 3 ماه از تاريخ اعلان انحلال اطاق تجارت جديد را مفتوح سازد در مدت انحلال هر يك از اطاق‌هاي تجارت‌ نگاهداري دفاتر و اثاثيه و دارائي اطاق مزبور بعهده وزارت اقتصاد ملي است.

وزارت اقتصاد ملي مامور اجراي اين قانون است.

اين قانون كه مشتمل بر سي و پنج ماده است در جلسه دهم مهر ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر