رأي شماره 639046 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تصويب مصوبه داخلي حوزه نظام وظيفه استان آذربايجان غربي در خصوص معافيت كفالت به جهت مخالفت با قواعد آمره و قوانين حاكميتي و شرعي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت/0200431 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000639046 تاريخ: 1403/03/20 * شاكي: آقاي آرمان بابكي * طرف شكايت: ناجا؛ معاونت حقوقي و قوانين اداره حقوقي رسيدگي به دعاوي سازمان وظيفه عمومي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب مصوبه داخلي حوزه نظام وظيفه استان آذربايجان غربي در خصوص معافيت كفالت به جهت مخالفت با قواعد آمره و قوانين حاكميتي و شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت ناجا؛ معاونت حقوقي و قوانين اداره حقوقي رسيدگي به دعاوي سازمان وظيفه عمومي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل اجرايي رسيدگي به معافيتهاي كفالت مواد 44 و 44 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي مورخ 1398/6/3 رياست سازمان وظيفه عمومي فراجا بخش پنجم ـ ضوابط اختصاصي معافيت هاي ماده 44 قانون . 2ـ ضوابط اختصاصي معافيت كفالت يگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد شوهر رـ در كفالت مادر، ملاك رسيدگي فاقد شوهر دائمي بودن يا ناتواني پدر مشمول در سرپرستي مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ) اينجانب از سال 1396 درخواست معافيت از سربازي به استناد معافيت كفالت و از بابت يگانه فرزند ذكور بالاي 18 سال مادر مطلقه را از حوزه نظام وظيفه داشته ام كه هر بار به دليلي با اين درخواست مخالفت شده است و در آخرين مرتبه، علت مخالفت، « شاغل بودن مادر» عنوان گرديده است و اين در حالي است كه سرپرستي مندرج در قانون، به معناي «سرپرستي مالي» نيست و از نظر عرفي تنها زندگي نمودن مادر، مطلوب عرف جامعه محسوب نمي شود . 2 ) قانونگذار به موجب بند (الف) ماده 44 قانون نظام وظيفه عمومي، از واژه «يگانه مراقب و نگهدارنده» استفاده نموده و افزودن قيد به اين واژه، تضييق دامنه شمول قانون است . 3 ) از مجموعه مواد 122 و 123 آئين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي نيز استفاده مي شود كه منظور مقنن از نگهدارنده و سرپرست، صرفاً جنبه مادي آن نيست . * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان وظيفه عمومي فراجا در طي لايحه اي اجمالاً عنوان نموده است كه : 1 ) بر اساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي، يكي از شرايط احراز معافيت كفالت، «يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» بودن است. در همين راستا ماده 46 همين قانون اجازه مي دهد كه تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت انجام شود. لذا صرف وقوع طلاق دليل بر معافيت نيست و بايد مراتب به تأييد سازمان وظيفه عمومي برسد . 2 ) دادنامه شماره 1234 ـ 1233 مورخ 1400/4/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار بر آن دارد كه صرف مطلقه بودن مادر دليل بر معافيت نيست و بايد شرايط مراقبت و نگهداري از مكفول احراز شود . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200431 با موضوع ابطال مصوبه داخلي حوزه نظام وظيفه استان آذربايجان غربي در خصوص معافيت كفالت در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر شد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند (2) ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 «يگانه مراقب» يا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره 1 ماده 44 قانون يادشده مقرر شده است كه: «مراد از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر يا نوه بيش از هجده سال تمام است كه مراقبت هريك از بستگان مذكور در اين ماده را به علّت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغر سن يا اناث بودن برعهده دارد...» همچنين مطابق ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي: «مشمولاني كه ادعاي كفالت مي كنند، مي توانند مدارك لازم را پيش از اعزام به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت خود تسليم كنند. تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاد و مدارك آنها با شهرباني و يا ژاندارمري خواهد بود.» و با عنايت به اينكه حكم مقرر در بند (2) ماده 44 قانون مذكور بر فاقد شوهر بودن مادر به منظور اعطاي كفالت به يگانه فرزند ذكور بالاي 18 سال، دلالت دارد و معافيت كفالت اشخاص موضوع تبصره 1 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مقيد به دو شرط «يگانه مراقب بودن» و «نگهداري» شده و بر مبناي ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي، انجام تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت مشمولان و تصديق صحت مندرجات استشهاديه و مدارك متقاضي در حال حاضر با نيروي انتظامي و رسيدگي به ادعاي كفالت و احراز شرايط لازم در مورد مشمولان و كسان آنان با هيأتهاي رسيدگي كننده موضوع مواد 24 و 25 قانون خدمت وظيفه عمومي است بنابه مراتب فوق و نظر به اينكه مقرره مورد شكايت حكمي دال بر اشتراط عدم اشتغال مادر ندارد بنابراين هيأت محترم تخصصي اداري عمومي با اتفاق آراء، مقرره مورد شكايت را خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي