آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد زيرساخت ها

هيئت وزيران در جلسه 1404/2/10 به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي (موضوع نامه شماره 80/242987 مورخ 1403/12/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.

اموال مشمول: اموال منقول (به استثناي خودروهاي دولتي موضوع لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد مصوب 1358) و غيرمنقول دولتي و حقوق مالي مرتبط با اين اموال كه توسط دستگاه اجرايي مربوط، معرفي و يا توسط كارگروه استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن براي اجراي اين آيين نامه شناسايي مي شوند.

مولدسازي: تهاتر، معاوضه، اجاره بلندمدت، فروش و مشاركت.

طرف مولدسازي: شهرداري محل يا بخش هاي غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي.

تهاتر: انتقال مالكيت اموال مشمول به طرف مولدسازي براي تسويه بدهي هاي قطعي موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶6 يا تعهدات مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي.

معاوضه: انتقال قطعي مالكيت يك يا چند زمين و ساختمان دولتي با ملك مناسب به طرف معاوضه به منظور تجميع ساختمان هاي دولتي.

مشاركت: مشاركت موضوع مواد (35) و (40) قانون و مقررات مربوط.

سماد نو: سامانه يكپارچه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات عمومي.

بدهي قطعي: بدهي دولت (فرادستگاهي) و دستگاه اجرايي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد و ضمن تأييد در دفاتر مالي، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

قيمت روز كارشناسي: قيمت پايه كارشناسي كه توسط كارشناس يا هيئت كارشناسان رسمي تعيين مي گردد.

كارگروه ملي: كارگروه ملي مولدسازي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه.

كارگروه استاني: كارگروه استاني مولدسازي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه.

دبيرخانه كارگروه: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه استاني و خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) به عنوان دبيرخانه كارگروه ملي.

دبير كارگروه ملي: خزانه دار كل كشور.

دبير كارگروه استاني: مديركل امور اقتصادي و دارايي استان.

كميسيون ماده (۵): كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي آن.

سادا نوين: سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي مستقر در وزارت.

به منظور شناسايي، بررسي مدارك و مستندات مولدسازي اموال مشمول در سطح استان، كارگروه استاني با مسئوليت استاندار و با عضويت مديران كل امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديركل يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره بردار در استان تشكيل مي گردد. حسب مورد با توجه به وضعيت اموال غيرمنقول، مديران كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، منابع طبيعي و آبخيزداري، حفاظت محيط زيست، ثبت اسناد و املاك كشور، جهاد كشاورزي و شهردار مربوط بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند نمود. براي بررسي و تصميم گيري در مورد پيشنهادهاي ارائه شده توسط كارگروه هاي استاني در خصوص اموال مشمول، كارگروه ملي با مسؤليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزير راه و شهرسازي، معاون حقوقي رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و خزانه دار كل كشور(بدون حق راي) تشكيل مي گردد.

جلسات كارگروه استاني با حضور حداقل سه عضو و كارگروه ملي با حضور حداقل چهار عضو داراي حق رأي، رسميت مي يابد. تصميم گيري در كارگروه ملي و استاني با موافقت اكثريت بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي حاضر در جلسه انجام مي گيرد.

بررسي و تصميم گيري در خصوص اموال مشمول دانشگاه ها در كارگروه استاني با حضور رئيس دانشگاه ذي ربط ( با حق رأي) صورت مي پذيرد.

اعضاي كارگروه استاني مكلفند در جلسات، شخصاً حضور يافته و پاسخ استعلام هاي كارگروه را ظرف يك هفته به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، كارگروه رأساً تصميم گيري خواهد نمود. تصميم كارگروه در اين موارد لازم الاتباع است.

وزارت مكلف است نسبت به شناسايي، نظارت، مميزي ادواري، برداشت ميداني اطلاعات با استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي و ثبت وضعيت ملكي، ثبتي و بهره برداري اموال غيرمنقول دولتي و مستندسازي و حسابرسي آنها اقدام و به عنوان امين اموال دولت، اراضي و املاك دولتي ثبت نشده در سادا نوين را كه رأساً شناسايي مي كند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت به عنوان امين اموال دولت مستندسازي نمايد.

دستگاه اجرايي مجاز است در سطح استان با تشخيص و تأييد استاندار، اموال مشمول براي مولدسازي را حسب مورد به دبيرخانه كارگروه استاني موضوع اين آيين نامه و يا به كارگروه استاني موضوع مصوبه مورخ 1403/9/24 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در خصوص مولدسازي (تا زمان اعتبار آن مصوبه) پيشنهاد دهد.

دستگاه هاي اجرايي مي توانند براي مولدسازي اموال تحت مالكيت خود كه در زمره اموال دولتي نمي باشد پس از موافقت مراجع ذي صلاح قانوني مربوط با رعايت قوانين و مقررات مرتبط، حسب مورد در چهارچوب اين آيين نامه يا مصوبه مورخ 1403/9/24 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در خصوص مولدسازي (تا زمان اعتبار آن مصوبه) اقدام نمايند.

انفال و مصاديق اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

مولدسازي اراضي كشاورزي درجه يك و دو خارج از محدوده مصوب قانوني شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرايي منوط به عدم تغيير كاربري آن اراضي بوده و در خصوص اراضي كشاورزي درجه يك و دو داخل محدوده مصوب قانوني شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرايي با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 صورت مي پذيرد.

مدارك لازم براي طرح اموال مشمول در كارگروه استاني براي مولدسازي به شرح زير است:

درخواست يا اعلام كتبي دستگاه اجرايي استان و گزارش دبيرخانه به كارگروه استاني.

تصوير اسناد مالكيت تك برگي/مدارك حقوق مالي براي اموال غيرمنقول.

استعلام و پاسخ آن از شهرداري يا ساير مراجع ذي صلاح قانوني محل وقوع اموال مشمول براي تعيين وضعيت كاربري در طرح تفصيلي، جامع يا هادي.

استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعيت اموال مشمول حسب مورد از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غيرقابل واگذاري يا تأسيسات زيربنايي (مانند آب و فاضلاب و برق) از ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آبخيزداري و شركت هاي آب منطقه اي، آب و فاضلاب استاني و شركت هاي توزيع برق منطقه اي.

گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چك ليست) ارسالي به صورت جامع و كامل.

كاربرگ (فرم) هاي ثبت اطلاعات ملك و سند مالكيت در سادانوين.

كاربرگ (فرم) اعلام وضعيت بدهي مال غيرمنقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقي در مراجع قضايي و اداري، حقوق مالي يا ساير حقوق انتفاعي غير در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلي.

دبيرخانه كارگروه استاني پس از جمع آوري مدارك و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در كارگروه استاني مطرح و سپس مدارك را به انضمام صورتجلسه كارگروه استاني به كارگروه ملي ارسال مي‏كند. دبيرخانه كارگروه ملي ظرف دو هفته نسبت به بررسي موضوع، اقدام مي كند. پس از تصويب موضوع در كارگروه ملي و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي اموال مشمول در چهارچوب مقررات اين آيين نامه قابل واگذاري مي باشد.

دستگاه اجرايي براي مولدسازي اموال مشمول مكلف است در اجراي قانون مطابق با مقررات اين آيين نامه اقدام نمايد. در خصوص اموال مشمول دستگاه هاي تابعه قوه قضائيه بايد پيش از اخذ مجوز مولدسازي، تأييديه رئيس قوه قضائيه و در خصوص اموال در مالكيت شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است (نظير سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تأييد بالاترين مقام اجرايي آنها به دبيرخانه كارگروه استاني ارائه شود.

در صورت احراز نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، به اموال مشمول و يا انصراف از پيشنهاد پيش از صدور مجوز مولدسازي، موضوع در كارگروه ملي، مطرح و براي خروج از فرايند مولدسازي تصميم گيري خواهد شد.

اصلاح يا لغو مجوز مولدسازي در مواردي كه جهت خاصي از نظر شرعي يا قانوني براي اموال مشمول يا عوض آن پيش بيني شده باشد با ارائه دلايل توجيهي و تأييد كارگروه ملي، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي امكان پذير مي باشد.

دستگاه اجرايي مكلف است اموال مشمول را كه مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر مبناي قيمت روز كارشناسي از طريق فراخوان در شرايط رقابتي (مزايده عمومي با ثبت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت يا از طريق بازار سرمايه) به فروش برساند.

وزارت و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان مي توانند به درخواست دستگاه اجرايي و يا ارجاع كارگروه ملي و يا در مواردي كه ظرف دوماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون ماده (5)، دستگاه اجرايي اقدام به اجرا نكند، عمليات فروش را رأساً و يا از طريق سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و برگزاري مزايده عمومي (با رعايت ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370) انجام دهند.

در مواردي كه عمليات فروش به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارجاع مي گردد، سازمان يادشده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاري مزايده يا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طريق فراخوان و در شرايط رقابتي اقدام و منابع حاصل را پس از كسر هزينه هاي فروش و برگزاري مزايده يا حراج به رديف درآمدي حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

در مواردي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، اشخاص غيردولتي داراي سند مالكيت اعياني يا حق سرقفلي در عرصه دولتي باشند يا دستگاه اجرايي داراي سند مالكيت اعياني در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرايي مي تواند بر اساس قيمت روز كارشناسي، ملك را به اين اشخاص به فروش برساند.

هزينه ارزش افزايي و تغييركاربري، حق الزحمه كارشناسي رسمي براي ارزيابي و هزينه آگهي مزايده بر عهده دستگاه اجرايي/ ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها از محل ماده (17) اين آيين نامه مي باشد و ساير هزينه هاي جانبي از قبيل عوارض شهرداري، ماليات نقل و انتقال اسناد مالكيت بر عهده برنده مزايده (مشروط به درج در اسناد مزايده و آگهي) خواهد بود.

دستگاه اجرايي مكلف است به منظور ارزش افزايي املاك مازاد جهت فروش، درخواست تغيير كاربري املاك مازاد واقع در محدوده مناطق شهري را در استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (5) ارسال نمايد. كميسيون ياد شده مكلف است در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، ظرف يك ماه پس از دريافت درخواست، در خصوص امكان تغيير كاربري به بالاترين نوع كاربري به كارگروه استاني اعلام نظر نمايد. استانداران و در شهر تهران، شهردار به عنوان رئيس كميسيون ماده (5)، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

در اجراي اين ماده، كارگروهي با مسئوليت استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و عضويت اداره كل امور اقتصادي و دارايي، اداره كل راه و شهرسازي و دستگاه اجرايي ذي ربط استاني تشكيل مي گردد و ضمن آماده سازي پرونده املاك مازاد براي طرح در كميسيون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن كميسيون پيگيري مي نمايد. استانداران مسؤليت پيگيري موضوع تسريع در تغيير كاربري املاك مازاد را بر عهده دارند. ادارات كل راه و شهرسازي استان ها به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده (5) مكلفند بلافاصله پس از دريافت درخواست تغيير كاربري دستگاه هاي اجرايي به همراه كليه مدارك مربوط نسبت به طرح آن در كميسيون ماده (5) اقدام و تصميم كميسيون را ظرف پنج روز به دبيرخانه كارگروه موضوع اين ماده اعلام نمايند.

درخواست تغيير كاربري املاك خارج از محدوده شهرها بايد به مراجع ذي صلاح قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ارائه گردد.

در اجراي اين آيين نامه (براي فروش اموال غيرمنقول با ارزش پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال و بيش از آن، معادل سپرده شركت در مزايده به عنوان پرداخت نقدي محسوب و مابقي به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به عنوان ديون، با اخذ تضمين متناسب با معادل كل بدهي نظير ضمانت نامه بانكي از برنده مزايده، اخذ و به حساب تعيين شده توسط خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و هرگونه تحويل ملك و يا انتقال سند به برنده مزايده پيش از تسويه كامل ممنوع است. چنانچه برنده مزايده، بخشي از ثمن معامله را به حساب خزانه واريز نمايد و مابقي آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نكند يا بعد از اعلام نتيجه مزايده، اعلام انصراف نموده يا به تعهدات قراردادي خود عمل ننمايد، مبلغي معادل سپرده شركت در مزايده به نفع دولت، ضبط و مابقي وجوه به وي مسترد مي شود و برنده حق اعتراض ندارد. در اين موارد چنانچه تفاوت بهاي پيشنهادي نفر دوم مزايده با نفر اول بيش از ده درصد (10%) ميزان سپرده نباشد نفر دوم به عنوان برنده اعلام مي شود. دستگاه هاي اجرايي مكلفند مراتب موضوع اين ماده را در متن آگهي مزايده و قرارداد درج نمايند.

در اجراي اين ماده، پرداخت نقدي از فروش به ترتيب زير از برنده مزايده اخذ و به حساب تعيين شده توسط خزانه داري كل كشور واريز شود: 1- پرداخت چهل درصد (40%) ثمن معامله با احتساب سپرده شركت در مزايده پس از اعلام برنده شدن. 2- پرداخت چهل درصد (40%) ثمن معامله طي سه ماه از واريز مرحله اول. 3- پرداخت بيست درصد (20%) (بيست درصد) باقي مانده ثمن در زمان انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمي مشروط بر اينكه كل فرآيند از زمان اعلام برنده تا انتقال سند مالكيت از يك سال تجاوز ننمايد.

در صورتي كه دستگاه اجرايي به شركت كننده در مزايده اموال غيرمنقول دولتي داراي بدهي قطعي باشد مي ‏تواند با ارائه گواهي ذي‏ حساب و گواهي سماد نو به عنوان سپرده شركت در مزايده درنظر گرفته شود. در صورت برنده شدن اين شركت‏ كننده در مزايده، مابقي ارزش مورد معامله تا كل ثمن معامله در صورت موجود بودن، مي ‏تواند مطابق ماده (9) اين آيين نامه پرداخت گردد.

در صورتي كه موضوع معامله دولت، حصه اي مشاع از مال غيرمنقول (مالكيت مشاعي) باشد و پس از يكبار برگزاري مزايده، برنده نداشته باشد و شريك مشاعي تمايل به خريد سهم دولت داشته باشد، حصه دولت بر مبناي قيمت روز كارشناسي به وي فروخته مي شود و ثمن معامله مطابق ماده (9) اين آيين نامه قابل پرداخت است.

صد درصد (100%) درآمد حاصل از مولدسازي اموال مشمول، پس از واريز به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور و با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ صرف اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه اجرايي مندرج در پيوست قانون بودجه سنواتي و تعهدات مربوط به طرح هاي مذكور و يا تسويه ساير بدهي هاي قطعي با اولويت استان محل وقوع و همان دستگاه مي گردد. تسويه بدهي هاي قطعي شده بايد با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور انجام شود. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني وجود دارد، رعايت موارد مذكور الزامي است. منابع حاصل از مولدسازي شركت هاي دولتي پس از ساز و كار گردش خزانه به حساب شركت هاي يادشده نزد خزانه داري كل كشور واريز خواهد شد.

دستگاه اجرايي براي تهاتر و معاوضه مكلف است درخواست خود را به انضمام مدارك زير به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال نمايد:

تمامي مدارك موضوع ماده (4) اين آيين نامه.

ارائه گواهي اعلام وصول سامانه سماد نو براي آخرين گزارش فصلي/سالانه منتهي به سال مالي جاري.

گواهي تأييديه دستگاه اجرايي ذي ربط متضمن درج آخرين رقم بدهي قطعي به طرف مولدسازي.

نظريه كميسيون ماده (۵) براي ارزش افزايي املاك.

نظريه هيئت كارشناسان رسمي پس از اعمال نظريه كميسيون ماده (۵) مشروط به اينكه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد.

هيئت كارشناسان رسمي مركب از يك كارشناس به انتخاب هر يك از طرفين و يك كارشناس با توافق طرفين كه با رعايت آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 123347/ت54802هـ مورخ 1402/07/15 و اصلاح بعدي آن و مصوبات هيئت موضوع ماده (11) آن انتخاب مي گردد، خواهد بود.

نحوه مشاركت با شهرداري ها و بخش غيردولتي در اجراي بندهاي (ب) ماده (31) و (الف) ماده (36) قانون با عنوان آورده سهم دولت از محل اموال دولتي و ساير شيوه هاي مشاركت (به استثناي اجاره بلندمدت) بر اساس مواد (35) و (40) قانون و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.

مطابق بند (الف) ماده (36) قانون، مشاركت با شهرداري ها نياز به برگزاري مناقصه ندارد.

كارگروه استاني مكلف است نسبت به بررسي درخواست تهاتر و معاوضه و مدارك ارائه شده و تنظيم صورتجلسه و ارسال آن به دبيرخانه كارگروه ملي ظرف يك ماه پس از تكميل مدارك اقدام نمايد. كارگروه ملي بايد با ملاحظه اسناد و مدارك و احراز شرايط لازم و پس از مبادله موافقت نامه دستگاه اجرايي با سازمان برنامه و بودجه كشور و بر اساس قيمت كارشناسي روز در مدت اعتبار آن، در خصوص تهاتر و معاوضه تصميم گيري نمايد. تصميم كارگروه ملي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به دستگاه اجرايي (متقاضي) ابلاغ مي گردد. دستگاه اجرايي مكلف به اجراي تصميمات ابلاغي مي باشد.

در صورتي كه ارزش ملك دستگاه اجرايي موضوع تهاتر/معاوضه تا بيست درصد (20%) بيش از ميزان بدهي هاي قطعي شده آن دستگاه به پيمانكار باشد و ملك، قابل تفكيك نباشد، مابه التفاوت بايد توسط طرف مولدسازي (تهاتر/معاوضه) به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز و سپس انتقال سند مالكيت ملك مورد تهاتر و معاوضه توسط دستگاه اجرايي صورت پذيرد. در خصوص مابه التفاوت واريزي به خزانه داري كل كشور مطابق ماده (12) اين آيين نامه اقدام مي شود.

در صورت انقضاي اعتبار نظريه هيئت كارشناسي، بايد ضمن اخذ نظريه مجدد هيئت كارشناسي، مجوز جديد براي انجام تهاتر و معاوضه صادر گردد.

ملكي مي تواند تهاتر شود كه بعد از اخذ مجوز يك بار مزايده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.

هر ملكي كه با تعريف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب سال ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول اين آيين نامه مي شود.

معادل مبلغ تهاتر اعلامي توسط دستگاه اجرايي، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به صدور تخصيص اعتبار جمعي/خرجي با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرايي و خزانه ‏داري كل كشور به صورت جمعي/خرجي اعمال حساب مي نمايد. دستگاه اجرايي مكلف است در اجراي اين آيين نامه پس از صدور مجوز و انتقال مالكيت، نسبت به اعلام تسويه بدهي به وزارت (مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نمايد.

در صورت تكميل سقف مصوب، سازمان برنامه و بودجه كشور با درخواست دستگاه مربوط و استفاده از ظرفيت هاي قانوني مربوط از جمله ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 اقدام لازم را به عمل آورد.

ذي‏ حساب/مدير مالي يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد مكلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسويه و تهاتر بدهي قطعي و تعهدات مربوط در حساب دستگاه مشمول، در اجراي تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت ‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، اطلاعات بدهي‏ ها و مطالبات را براي دوره فصلي مربوط در سامانه سماد نو و همچنين پس از اقدام موضوع ماده (5) اين آيين نامه، گزارش مربوط به سامانه نظارت آني خزانه‏ داري كل كشور (سناما) را ثبت نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي اين آيين نامه و پس از دريافت پيشنهاد وزارت، هزينه هاي موردنياز از جمله هزينه هاي شناسايي، مستندسازي، تثبيت مالكيت، تغيير كاربري، تهيه نقشه رقومي براي صدور يا اصلاح سند حدنگار تك برگي دولتي، حق الزحمه ارزيابي كارشناسان رسمي، انتشار آگهي، تنظيم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمي، برون سپاري و حق الزحمه اعضاي مرتبط، اعتبار لازم را در جداول پيوست قانون بودجه سالانه با عنوان مديريت اموال دولتي پيش بيني و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 به وزارت تخصيص دهد.

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي در سطوح استاني و ملي مي‏ باشد.

استانداران مكلفند براي تحقق منابع موردنياز براي تأمين مالي توليد و زيرساخت هاي استان و مولدسازي، بر اجراي مجوزهاي فروش و مولدسازي ابلاغ شده از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي توسط دستگاه اجرايي در سطح استان نظارت كنند.

دستگاه اجرايي در اختيار دارنده اموال مشمول، مسؤليت حفظ و حراست از اين اموال را تا زمان فروش يا مولدسازي بر عهده داشته و مكلف است با رعايت مواد (30) تا (32) آيين نامه اجرايي اموال دولتي، ضمن حراست از اين اموال، هزينه هاي آن را تا زماني كه به برنده مزايده يا طرف مولدسازي تحويل نمايد، پرداخت كند.

دبيرخانه كارگروه ملي موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه و نحوه همكاري دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه را هر شش ماه يك بار به شوراي ملي تامين مالي ارسال نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف