رأي شماره 1254041 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 2166/ 521/د مورخ 1400/4/9 و ماده 50 آيين نامه آموزشي مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1397/4/24

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200235 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001254041 تاريخ: 1404/05/26 * شاكي: آقاي حميد زارع * طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز (استان فارس) * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 2166/ 521/د مورخ 1400/4/9 و ماده 50 آيين نامه آموزشي مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1397/4/24 * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز (استان فارس) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2166/ 521/د مورخ 1400/4/9 و ماده 50 آيين نامه آموزشي مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1397/4/24 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ اشتغال به تحصيل دانشجويان دوره دكتري تخصصي طبق ماده 50 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مصوب 1397/4/24 براي كليه دانشجويان به صورت تمام وقت مي باشد. (بخشنامه شماره 2166/ 521 معاونت آموزشي وزارت بهداشت) 2ـ تحصيل در مقطع دكتري ( Ph.D ) تمام وقت مي باشد، بنابراين هرگونه اشتغال غير از تحصيل براي دانشجويان ممنوع است. افراد شاغل ملزم به ارائه مأموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق مي باشند. چنانچه در هر مرحله اي از تحصيل مشخص شود اطلاعات وارده دانشجو در خصوص اشتغال نادرست بوده قبولي وي كان لم يكن تلقي و از ادامه تحصيل وي جلوگيري خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي از اين بابت كه مقرره مورد شكايت با ذكر نمودن كلمه (كليه دانشجويان) حق مأموريت آموزشي نيمه وقت جانبازان را ناديده گرفته، با ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مغايرت و خارج از حدود اختيارات وضع كننده مي باشد و همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري مأموريت آموزشي جانبازان ايثارگرن را مشمول قوانين خاصي مي داند تقاضاي ابطال بخشنامه و ماده 50 از آن نامه فوق الذكر را دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت شاكي به موجب لايحه اي كه تقديم ديوان نموده اعلام داشته است: اولاً بند 1 ماده 50 آيين نامه مذكور وفق دادنامه شماره 1036 مورخ 1401/6/8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از آن جهت كه متضمن ممنوعيت اشتغال دانشجويان مقطع دكتري در اوقاتي است كه موظف به حضور در دانشگاه نيستند و مانع از اشتغال آن ها به مشاغلي مي شود كه تعارضي با تحصيل تمام وقت آنان در مقطع دكتري ندارد خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده و خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال شده است و بند 1 همان ماده نيز به دليل اينكه حاوي مفاد همان آيين نامه ابطال شده بوده ابطال شده و به همه دانشگاه ها ابلاغ گرديده است. ثانياً بر اساس ماده واحده خروج تصميمات و آراي صادره از هيئت ها، كميته هاي تخصصي وزارتين علوم و بهداشت و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از مشمول صلاحيت ديوان عدالت اداري رسيدگي به اين موضوع بر اساس مصوبه مورخ 1402/10/5 به شماره 893 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صلاحيت هيئت هاي عالي تجديدنظر وزارتين علوم و بهداشت مي باشد و صرفنظر از موارد فوق در دفاع در ماهيت معروض مي دارد نظر به اينكه دكتري تخصصي مجموعه اي از آموزشي و علمي و پژوهشي است. دانشجو تمام وقت در حال گذراندن موارد علمي و پژوهشي مي باشد اشتغال همزمان وي در ادارات و تحصيل معارض با اصول آموزشي دوره دكتري و مغاير با قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگذاران كشور در ساعات اداري بوده و اين تحصيل به شرطي مجاز است كه با استفاده از مأموريت يا مرخصي با تعيين جانشين بوده و همزمان با تحصيل نداشته باشد. رأي هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي اولاً با توجه به اينكه خواسته شاكي ابطال مقرراتي است كه در مقام تعيين شرايط اشتغال همزمان با تحصيل در مقطع دكتري صادر شده است بنابراين ملاك مندرج در مصوبه شماره 895 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به بررسي تصميمات مرتبط با امور آموزشي و پژوهشي وزارتين علوم و بهداشت احراز نمي گردد. ثانياً با عنايت به اينكه مقررات مزبور در مقام بيان تمام وقت بودن تحصيل در مقطع دكتري بوده و اشتغال همزمان با تحصيل در اين مقطع را به دليل اينكه امكان حضور همزمان در فرايند تحصيلي در اوقات اداري با محل اشتغال فراهم نيست ممنوع اعلام نموده است و افراد شاغل را ملزم به اخذ مأموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق از محل خدمت نموده است بنابراين مقرره مزبور مغايرتي با ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و همچنين ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري ندارد و به موجب اين ضوابط دستگاههاي مشمول قوانين اخيرالذكر مكلف به موافقت با ماموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت جانبازان حسب مورد مي باشند. بنابراين مفاد مقررات ياد شده مغايرتي با قوانين و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري سيدتوحيد عاملي