نظر مشورتي 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص موارد رد قاضي

استعلام : بند ث از ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد ب بين دادرس پدر و مادر همسر و فرزند و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر همسر و فرزند او دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور راي قطعي بيش از دوسال نگذشته باشد �ييد مي فرماييد هدف قانونگذار محترم از تصويب اين ماده و بند رسيدگي عادلانه و منصفانه بوده است و بعضي از همكاران محترم در مواجه شدن با شكايت متهم از مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده اتهامي خويش به دادسراي كاركنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگيزه و سبب تقاضاي صدور قرار رد داد راست خود را با اين تفسير و استنباط قضايي و گواه استناد به نظريات مشورتي كه مراد از شكايت و عدم صلاحيت آغاز تعقيب كيفري است و ناصر به شكايت مبادرت به صدور اعدامي صباحية خويش براي رسيدگي مي نمايند و شاكي با اعتراض به قرار داد يار يا بازپرس و يا دادرس دادگاه پرونده براي رسيدگي به دادگاه صالح ارجاع مي شود حال سوال اين است كه در صورت شكايت احد از اصحاب دعوا و يا متهم از قاضي رسيدگي كننده به دادسراي كاركنان دولت از آنجا كه تعقيب كيفري قضات منوط است به اظهار نظر و تعليق آنان از سوي دادسراي انتظامي قضات و در اين بند نيز قيد جمعي آمده و نه تعقيب آيا صرف شكايت به دادستان عمومي و انقلاب و يا ويژه روحانيت تهران حذف مورد از بازي و ارجاع به مقام رسيدگي كننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضايي ذيربط براي عدم صلاحيت و امتناع مقام رسيدگي كننده كه مشتكي عنه شده كفايت ميكند يا منوط است به احراز شكايت و تعليق قاضي و تعقيب كيفري او و اگر تعقيب را ملاك قرار دهيم طبعاً قاضي ديگر تعليق شده و صالح به رسيدگي نيست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نمايد به خصوص با آن قسمت از اين بند كه علاوه بر شكايت كيفري و حقوقي را هم آورده چه بايد كرد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود، مگر آن كه تعقيب كيفري آغاز شود؛ بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت شود، اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد، از آن جا كه وفق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد؛ بنابراين در اين موارد تنها پس از تجويز مزبور، دعواي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. با عنايت به تبصره ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شكايت انتظامي از جهات رد دادرس نيست. ثانياً، در مواردي كه اصحاب دعوا عليه قاضي دادخواست حقوقي تقديم مي كنند و يا برعكس، با توجه به اين كه برابر بند «ﻫ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضي است، مطرح بودن دعواي حقوقي بين او و يكي از اصحاب دعوا است و صرف تقديم دادخواست به معناي «مطرح بودن دعواي حقوقي» نيست؛ زيرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به جريان نمي افتد؛ بنابراين زماني مطرح بودن دعواي حقوقي صدق مي كند كه برابر ماده 64 قانون يادشده مدير دفتر پس از تكميل پرونده آن را در اختيار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتي كه آن را كامل بداند، دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ دادخواست را صادر كند. در نتيجه در فرض سؤال، به محض صدور اين دستور، جهت رد حادث و قاضي مربوط بايد از رسيدگي امتناع كند.