رأي شماره 2036477 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 8 صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شوراي حفظ حقوق بيت المال استان گيلان كه بر اساس آن معاونت عمراني استانداري گيلان به عنوان يكي از مراجع تأييد كننده مجوزهاي برداشت از ذخاير معدني اعلام شده، به دليل مغايرت با قانون و خروج مرجع تصويب كننده آن از حدود اختيارات خود

شماره 0208353 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036477 مورخ 1404/8/13 مبني بر: رديف 8 صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شوراي حفظ حقوق بيت المال استان گيلان كه بر اساس آن معاونت عمراني استانداري گيلان به عنوان يكي از مراجع تأييد كننده مجوزهاي برداشت از ذخاير معدني اعلام شده، به دليل مغايرت با قانون و خروج مرجع تصويب كننده آن از حدود اختيارات خود ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036477 شماره پرونده: 0208353 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد نادي طرف شكايت: دادگستري كل استان گيلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 8 از صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شوراي حفظ حقوق بيت المال استان گيلان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 8 از صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شوراي حفظ حقوق بيت المال استان گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "همان طور كه در بند مورد شكايت مقرّر شده است، معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري بنا به پيشنهاد خود، به عنوان تأييدكننده مجوّزهاي برداشت مصالح پروژه ها تعيين گرديده است اين درحالي مي باشد كه وفق ماده 13 قانون معادن: ماده 13 ـ وزارت معادن و فلزات مي تواند براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح هاي عمراني و نيز برداشت واريزها و ذخاير محدود كشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و همچنين براي عمليات آزمايگاهي با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد. لذا بند معترضٌ عنه از حيث اين كه معاون عمراني استانداري را در عداد تأييدكننده مجوّز برداشت مصالح پروژه ها حسب پيشنهاد اين مقام معيّن نموده، خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني شوراي حفظ حقوق بيت المال و نيز مخالف ماده 13 قانون معادن محسوب مي شود چرا كه در هيچ قانون ديگري نيز براي اين مقام صلاحيت تأييدي در موضوع صدور مجوّزهاي موضوع ماده 13 قانون معادن پيش بيني نشده است. از اين رو ابطال بند يادشده تا حدي كه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان را از عداد تأييدكننده مجوّز ماده 13 قانون معادن محسوب كرده است خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "جلسه هفتم شوراي حقوق بيت المال دادگستري كل استان گيلان ـ تاريخ برگزاري 1402/11/25 دستورجلسه: ساماندهي و نحوه صدور مجوّز و ارزش گذاري مواد معدني رودخانه اي (مصالح شن و ماسه) خلاصه مذاكرات و ارائه پيشنهاد ها: در تاريخ 1402/11/15 هفتمين جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال با موضوع «ساماندهي و نحوه صدور مجوّز و ارزش گذاري مواد معدني رودخانه اي (مصالح شن و ماسه)» در سالن اجتماعات امام خميني (ره) دادگستري كل استان گيلان برگزار گرديد. در ابتدا آياتي چند از كلام ا... مجيد تلاوت شد. سپس دادستان محترم عمومي و انقلاب دستور جلسه را تعيين و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات، راهكار و پيشنهادات از سوي اعضاي حاضر و جمع بندي موضوعات توسط رئيس كل محترم و ارائه رهنمودهاي ايشان در جهت برون رفت از مشكلات معنونه، النهايه تصميمات ذيل به عنوان مصوبه اتّخاذ گرديد: ......................... 8 ـ «نظر به اين كه مفاد ماده 13 قانون معادن كه در آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه برداشت محدود داده شده است يك تأسيس استثنايي است بنابراين لازم است به حد ضرورت پس از نيازسنجي مبني بر نياز پروژه به نوع خاص مصالح مورد درخواست و با توجيه فنّي و منطقي لازم و ذكر مباني تشخيص اداره كل صمت در صدور مجوّز در رابطه با پروژه هاي عمراني رسمي داراي رديف مصوّب كه اجراي آنها باعث رفع مشكلات مردم و كمك به دولت در تحقّق برنامه ابلاغي مي گردد. حسب اعلام آمادگي معاون محترم استاندار در اين جلسه با تأييد معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان صادر شود و از طريق مراجع معرفي كننده، تأييد كننده و صادركننده مجوّز نظارت گردد كه مصالح برداشت شده صرفاً در محل پروژه عمراني مورد استفاده قرار گرفته و از هرگونه تهاتر با تمام يا قسمتي از مطالبات پيمانكاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي يا واگذاري تمام يا قسمتي از مجوّز صادره به كارخانه هاي دانه بندي و توليد شن و ماسه و آسفالت و ... يا فروش مصالح برداشت شده خودداري گردد. مسئوليت نظارت بر عملكرد مديران موصوف در اجراي اين مصوبه با اداره كل بازرسي با هماهنگي دادستان ها و رؤساي حوزه هاي قضايي بخش استان مي باشد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دادگستري كل استان گيلان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحي مصوّب 1390/8/22)، مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به موجب ماده 13 قانون مزبور (اصلاحي مصوّب 1390/8/22) «وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند با تشخيص خود براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند» و با توجه به اين كه برمبناي موازين قانوني فوق الذكر تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماينده انحصاري دولت در اعمال حاكميت بر معادن حق صدور اجازه برداشت محدود از ذخاير معدني را دارد و از سوي ديگر براساس بندهاي (الف) و (ب) دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال مصوّب 1399/6/15 رئيس قوه قضائيه نيز مقرّر شده است كه اجراي قوانين و برخورد قاطع با متخلّفين مطابق قانون از جمله وظايف شوراهاي استاني حفظ حقوق بيت المال است و طبعاً اين شوراها نمي توانند در جريان انجام وظايف خود از چهارچوب هاي قانوني حاكم تخطّي يا تجاوز نمايند، بنابراين رديف 8 صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شوراي حفظ حقوق بيت المال استان گيلان كه براساس آن معاونت عمراني استانداري گيلان به عنوان يكي از مراجع تأييدكننده مجوّزهاي برداشت از ذخاير معدني اعلام شده، به دليل مغايرت با مواد 2 و 13 قانون معادن و خروج مرجع تصويب كننده آن از حدود اختيارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي