رأي شماره 2694 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه 6-2 از دفترچه سال 1401 شهرداري گلبهار مصوب شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني - عدم اتمام ساختمان

شماره 010130 1 /12 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2694 مورخ 18 /11 /1401 ، با موضوع « تعرفه 6 – 2 از دفترچه عوارض سال 1401 شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني – عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به استثناء عوارض سطح شهر، از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 18/ 11 /1401 شماره دادنامه : 2694 شماره پرونده : 0101030 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا يزداني موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه 6 – 2 از دفترچه سال 1401 شهرداري گلبهار شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان « عوارض تمديد پروانه ساختماني – عدم اتمام ساختمان » گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه 6 – 2 از تعرفه عوارض شهرداري گلبهار سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان « عوارض تمديد پروانه ساختماني – عدم اتمام ساختمان » گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه 6 - 2 از تعرفه عوارض شهرداري گلبهار سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان « عوارض تمديد پروانه ساختماتي - عدم اتمام ساختمان » را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام گرديده و شوراهاي اسلامي شهرها صلاحيتي درخصوص تغيير آن نداشته و نمي توانند در اين حوزه مصوبه اي داشته باشند . 2 – مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 مقرر شده است كه : « در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري هاي صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان سازي مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده بازهم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دوبرابر مأخذ دو سال قبل افرايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ...» نظر به اينكه مقنن به شرح تبصره ياد شده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تأخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه بعد از 5 سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون بودجه بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است . 3 – تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان كه نتيجتاّ مفهم وصول عوارض مضاعف مي باشد مغاير قانون و خلاف حدود اختيارات مي باشد . 4 – قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازي شهري روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه هاي ساختماني پيش بيني كرده است و آراء ‌ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس صادر شده است . 5 – تعيين و اخذ عوارض بايد به تجويز قانون باشد ( ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ) ماده 52 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مقرر مي دارد : « ... درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هرگونه صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري هاي ممنوع است . » 6 – در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان براساس دادنامه هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سال هاي 1380 ، 1383 ، 1395 ، 1396 ، 1397 و 1398 تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . من جمله آراء 10408 – 18 /2 /1397 ، 1177 – 17 /11 /1396 ، 1176 – 7 /11 /1396 ، 208 – 3 /5 /1396 و 114804 – 3 /10 /1398 لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد .» متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : « تعرفه شماره ( 6 – 2 ) عوارض تمديد پروانه ساختماني – انقضاي مهلت عمليات ساختماني ( دوره ساخت ) از تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري گلبهار مقدمه : به استناد آراي متعدد ديوان عدالت اداري و از آنجايي كه مالكين اراضي واقع در محدوده شهر كه برابر با ماده 100 قانون شهرداري ها مبادرت به اخذ پروانه ساختماني نموده و شروع به ساخت مي نمايند . مكلفند برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري ظرف مدت مقرر كه در پروانه قيد شده ساختمان خود را به اتمام برسانند . از آنجايي كه عدم اتمام ساختمان و ناتمام ماندن ساختمان به خصوص از نظر نماي ساختمان مي تواند منجر به منظر نازيباي شهري شود، لذا لايحه ذيل تدوين شده است . به شهرداري گلبهار اجازه داده مي شود عوارض تمديد پروانه ( انقضاي مهلت عمليات ساختماني ) ساختمان هاي نيمه تمام در سطح شهر گلبهار را به شرح زير اخذ نمايد . الف – چنانچه ساختماني تا دوسال پس از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده ناتمام مانده به اتمام نرسد نوسازي عرصه واعيان آن ملك تا دوبرابر افزايش مي يابد . ب – اگر همچنان ساختمان فوق پس از اعمال بند ( الف ) ناتمام مانده و به اتمام نرسد عوارض فوق به دو برابر مأخذ دوسال قبل افزايش خواهد يافت . ج – چنانچه بازهم ساختمان ناتمام باقي بماند عوارض فوق براي هر دوسالي كه بگذرد به دوبرابر افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد برسد . تبصره 1 – منظور از اتمام ساختمان، اخذ پايانكار توسط مالك مي باشد . تبصره 2 – كليه ساختمان هايي كه قبل از تأسيس شهرداري، توسط شركت عمران شهر جديد گلبهار براي آنان پروانه ساختمان صادر گرديده و منجر به صدور پايان كار نشده و در پروانه مهلت اتمام قيد شده باشد نيز مشمول اين مصوبه مي باشد . بديهي است كه چنانچه در پروانه هاي فوق مدت اتمام ساختمان قيد نشده باشد مشمول مهلت ساختمان موضوع جدول ذيل اين مصوبه مي باشند . تبصره 3 – ساختمان هايي كه توسط مراجع قضايي توقيف شده باشند مشمول اين مصوبه نخواهند بود . اعتبار پروانه صادره – مهلت عمليات ساختماني مساحت اعيان ( متر مربع ) مهلت پروانه تا 250 12 ماه 01 /250 – 500 18 ماه 01 /500 - 1000 24 ماه 1000 از 2000 30 ماه بيش از 2000 36 ماه تبصره 4: ملاك تشخيص زمان مراجعه فرد به شهرداري جهت تمديد پروانه، ثبت درخواست وي در دبيرخانه شهرداري بوده ومالك مي بايست حداكثر ظرف مدت دو ماه كليه مدارك لازم جهت تمديد را به شهرداري تسليم نمايد درغير اين صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط مي گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمديد ( عوارض پذيره ) خواهد بود . تبصره 5: كليه مالكيني كه پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختماني جهت تمديد آن و يا جهت انجام اموري كه مستلزم تمديد پروانه مي باشد به شهرداري مراجعه مي نمايند، اگر عمليات ساختماني ملك آنها شروع نشده باشد جهت صدور پروانه جديد عوارض كليه كدهاي صدور پروانه ساختماني به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن با مبلغ به روز شده پرداختي اوليه ( برمبناي نرخ اعلامي شوراي پول و اعتبار و نرخ تورم رسمي ) وصول خواهد شد . الف : در صورت عدم ارائه گواهي عدم خلافي براي بناي احداث شده يا موجود كل عوارض تجديد پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد . ب : كليه افرادي كه جهت اصلاح پروانه به شهرداري مراجعه مي نمايند و نسبت به پروانه ساختماني آنها عدم خلافي يا پايان كار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح صرفاّ عوارض زيربناي درخواستي براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد . ج : در صورتي كه پس از دريافت هيچ گونه ساخت و سازي صورت نگرفته و پروانه ساختماني نيز داراي مهلت قانوني بوده باشد . نيز داراي مهلت قانوني بوده باشد درصورت درخواست اصلاح پروانه صرفاّ عوارض براي طبقه اضافي يا افزايش زيربنا به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد . د : درصد پيشرفت عمليات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذيل تعيين مي گردد : پي كني و اجراي فونداسيون 10 درصدي 10 درصد جمعاّ 10 درصد اتمام اسكلت و ساختمان 20 درصد 20 درصد جمعاّ 20 درصد اجراي كامل سقفها 10 درصد 10 درصد جمعاّ 40 درصد ديوار كشي و پارتيشن بندي به طور كامل 20 درصد 20 درصد جمعاّ 60 درصد نماسازي 20 درصد 20 درصد جمعاّ 100 درصد رئيس شوراي اسلامي شهر گلبار / شهردار گلبهار " عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 /11 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرائ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 ، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه تمام پيش بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رآي اخيرالصدور شماره 140109970905811127 مورخ 15/ 6 /1401 اين هيأت وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، تعرفه 6 – 2 از دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني – عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به استثناء عوارض سطح شهر تعرفه سال 1401 به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – حكمتعلي مظفري .