رأي شماره 3254 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال1400 شهرداري انديشه كه تحت عنوان بهاي خدمات صدوراستعلام به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0001336 - 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 009970905813254 140 مورخ 1400/12/14 با موضوع: «بند 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري انديشه كه تحت عنوان بهاي خدمات صدور استعلام به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 14 /1400/12 شماره دادنامه: 3254 شماره پرونده: 0001336 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12 تعرفه عوارض و خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 12 تعرفه عوارض و خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و نيز تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه بند 12 از مصوبه تعرفه بهاي خدمات محلي مورد عمل براي سال 1400 شهرداري انديشه مصوب شوراي اسلامي شهر انديشه پيرامون «بهاي خدمات صدور استعلام» برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضع تصويب گرديده است. با عنايت به اينكه وفق دادنامه‌هاي شماره 318 الي 320-1395/5/5، 1018-1396/6/17 و 870-1394/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض نقل و انتقال املاك، مستحدثات و سرقفلي خلاف قانون تشخيص و ابطال گرديده‌اند و نيز طبق آراء شماره 243-1395/4/1، 54-1397/1/28 و 350-1396/4/20 عوارض و بهاي خدمات صدور استعلام ابطال گرديده است لذا وضع مجدد آن خالي از اعتبار و وجاهت قانوني است. وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر انديشه از زمان تصويب مستنداً به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تبصره 1: در خصوص محاسبه استعلام املاك داراي عرصه و اعيان: براي نوع كاربري عرصه برابر طرح جامع شهري و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان ملاك محاسبه خواهد بود. تبصره 2: در خصوص محاسبه اعياني املاك سطح شهر ضوابط اجرايي در دفترچه ارزش معاملاتي (ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم) لحاظ مي‌گردد ـ شهرداري انديشه ـ رئيس شوراي اسلامي شهر انديشه ـ استانداري تهران " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست شهرداري انديشه به موجب لايحه شماره 1/9433 ـ 1400/6/9 توضيح داده است كه: " به استحضار مي‌رساند تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و همچنين برابر تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي بر عهده شوراي اسلامي شهر و بخش بوده كه موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. لذا با استناد به آراء شماره 587-1383/11/25 و 786- 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جمله حقوقي ديواني بوده و غير از جرايم مربوط به كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري‌ها مي‌باشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهيه و تدوين گرديده كه توسط شوراي اسلامي شهر انديشه تصويب و اعلام عمومي گرديده است. لذا رد شكايت شاكي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا مي‌باشد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي هيأت عمومي با عنايت بـه اينكه شهرداري در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صـورت گرفته در خصوص اراضي و املاك موظّف به پاسخگويي است و نمي‌تواند در ازاي انجام تكليف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نمايد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قبلاً و به موجب برخي از آراي خود و از جمله رأي شماره 140009970905810302-1400/3/1 اين هيأت، وضع عوارض و بهاي خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده، بنابراين بند 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري انديشه كه تحت عنوان بهاي خدمات صدور استعلام به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري