قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و لتواني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1310/03/23
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1310/03/23
تاریخ ابلاغ1310/04/07
شماره ابلاغ2909
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1310/04/11
شماره روزنامه رسمي762
مجریانوزارت امور خارجه

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و لتواني مصوب بيست و نهم خرداد ماه هزار و سيصد و ده شمسي مصوب 1310,03,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت مشتمل بر ششماده كه در تاريخ پانزدهم ژانويه 1929 مطابق با 25 ديماه 1307 بين دولتين‌ ايران و لتواني امضاء شده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده انرا بدولت ميدهد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – دادكر(دادگر)
عهدنامه مودت بين دولت عليه ايران و جمهوري لتواني ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و جناب شوكتماب رئيس جمهوري لتواني ‌چون هر دو مايل باستقرار روابط دائم بين مملكتين بوده و اطمينان دارند كه ايجاد اين علايق به ترقي ملتين كمك خواهد نمود تصميم بعقد عهدنامه‌مودت نموده و براي اين منظور نمايندكان خود را بطريق ذيل معين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌جناب عليقليخان انصاري سفير كبير خود را مقيم مسكو ‌جناب شوكتماب رئيس جمهوري لتواني ‌جناب انطونس بالايس وزير امور خارجه لتواني را مشاراليهما با اختياراتي صحيح كه از دولت خود براي اين مقصود داشتند در مواد ذيل موافقت حاصل‌نمودند
ماده اول
از تاريخ امروز الي‌ الابد دوستي صميمانه و روابط حسنه دائم بين مملكت ايران و مملكت لتواني و همچنين بين اهالي مملكتين برقرار خواهد‌بود.
ماده دوم
طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط ديپلماسي بين مملكتين بر روي اساس حقوق بين‌المللي استوار بوده و با نمايندكان سياسي و‌قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر به قيد معامله متقابله همان رفتاري بشود كه در حقوق بين‌المللي عمومي مقرر است.
ماده سوم
طرفين متعاهدين موافقت دارند كه هر چه زودتر بين مملكتين قرارداد تجارتي و گمركي و قنسولي و قرارداد اقامت بوسيله قرارداديكه بر‌طبق اصول حقوق بين‌المللي و بر روي اصل معامله متقابله و مساوات كامل باشد منعقد نمايند.
ماده چهارم
اهالي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطيع كليه قوانين و احكام و نظامات مملكتي خواهند بود مشاراليهم مانند اهالي‌ داخله تابع محاكم محلي خواهند بود.
ماده پنجم
اين معاهده بر طبق قوانين اساسي هر يك از طرفين متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه هر چه زودتر در ريگا مبادله و پانزده روز‌بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته ميشود
ماده ششم
اين عهدنامه در سه نسخه بفارسي و فرانسه و لتواني نوشته شده است متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنا بمراتب فوق نمايندكان (نمايندگان) مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.‌امضاء انطونس پالايس امضاء عليقلي انصاري ‌در شهر ريگا پانزدهم ژانويه 1929
اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دولين ايران و لتواني به شرح فوق در جلسه 23 خرداد ماه 1310 داده شده‌است.
رئيس مجلس شوراي ملي – دادكر(دادگر) (مهر كابينه رياست وزراء)