رأي شماره 3138907 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 مربوط به پرداخت بلاعوض خريد مسكن به مددجويان در شهرستان البرز

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200403 *شماره دادنامه سيلور: 140231390003138907 تاريخ:1402/11/30 * شاكي: خانم زهرا احمدي *طرف شكايت: سازمان بهزيستي كشور ـ اداره كل بهزيستي استان البرز *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 مربوط به پرداخت بلاعوض خريد مسكن به مددجويان در شهرستان البرز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بهزيستي كشور ـ اداره كل بهزيستي استان البرز به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 نكته حائز اهميت 2: در تمامي روش هاي فوق به استثناء احداث واحد مسكوني در قالب تفاهمنامه مشترك با سازمان بسيج سازندگي و قرارگاه محروميت زدايي نيروي زميني سپاه، پرداخت كمك بلاعوض تأمين مسكن به افراد داراي معلوليت ذهني كه مالكيت واحد مسكوني به نام پدر و يا مادر آن ها مي باشد، منوط به تأييد معاون توانبخشي بهزيستي استان در قالب ارائه معرفي نامه ذيل و مشروط به ارائه ساير مستندات مورد نظر در هر روش، امكان پذير مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: متن دادخواست: احتراما اينجانب قيم ميباشم من ميخواهم امروز از اذيت و آزاري بگويم كه اشكارا از سوي سازمان بهزيستي در حق شوهر محجور من روا شده و آنچه كه به گوش آنها نميرسد فرياد منطقي و معقول يك زن سرپرست خانواده مي باشد كه آنها نمي شنوند. آقاي قاضي شوهر من بدليل حجر تحت پوشش سازمان بهزيستي استان البرز مي باشد .بر اساس بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 مربوط به پرداخت بلاعوض خريد مسكن به مدد جويان در شهرستان البرز سال1400 سازمان بهزيستي، چنانچه مددجويي اقدام به خريد خانه كند مبلغ 50 ميليون تومان كمك بلاعوض به مددجو پرداخت مي شود ما بعد از 27 سال مستاجري بالاخره موفق شديم در سال 1400 با كمك برخي خيرين و قرض و اخذ وام از بانك مسكن آپارتماني در حاشيه فرديس كرج خريداري كنيم و از آن جا كه من قيم شوهرم مي باشم به جاي شوهرم مبايعه نامه و سند قطعي را امضا كردم. وقتي جهت اخذ كمك بلاعوض 50 ميليون توماني به سازمان بهزيستي استان البرز مراجعه كردم در كمال ناباوري به من گفتند ما فقط به قيم معلولين ذهني كه قادر به اداره امور مالي خويش نيستند اين پول را مي دهيم و در مورد ديگر مدد جويان بايستي خانه به نام خودشان باشد تا اين كمك به آنها هم پرداخت شود و شوهر شما ميتوانسته خودش معامله ملك را انجام و مبايعه نامه را امضا كند ؟ من گفتم شوهر من هم مانند معلولين ذهني بلا اراده در معاملات بوده و به حكم دادگاه سرپرستي خانواده كرج و پزشكي قانوني قادر به اداره امور مالي و غير مالي خويش نميباشد و من از سوي دادگاه به عنوان قيم ايشان انتخاب شده ام مدارك حجر و قيم نامه و گواهي هاي مختلف پزشكي قانوني كه محجور را از هر گونه معامله بر حذر داشته اند به پيوست مي باشد آقاي قاضي بنده با تمام مدارك قانوني كه ارايه دادم متاسفانه بهزيستي گفت بخشنامه ما مي گويد فقط معلولين ذهني قادر به معامله نيستند و چون راجع به محجورين چيزي در بخشنامه نيامده و لذا محجور (شوهرم) مي بايست خودش اسناد معامله را امضا ميكرد تا اين كمك به او پرداخت مي شد و ما طبق بخشنامه نميتوانيم كاري كنيم 194 بعد از آن من به دادگاه امور سرپرستي محجورين رفته و مشكل را به قاضي گفتم و قاضي پرونده كه اشراف بر بيماري حجر شوهر من داشت طي 5 مرحله نامه هايي به شماره هاي 9055 مورخ 1400/9/24 و نامه شماره 4564 مورخ 1400/11/28 و نامه شماره 2534 مورخ 1401/3/26 و نامه شماره 9058 مورخ 1401/4/18 و نامه شماره 5045 مورخ 1401/5/11 خطاب به سازمان بهزيستي فرديس و سازمان بهزيستي كشوري با اين دليل و برهان كه محجورين نيز به مانند معلولين ذهني داراي قيم هستند و قادر به اداره امور مالي خويش نيستند و هر گونه معامله آنها فاقد وجاهت قانوني ميباشد . لذا دستور پرداخت كمك 50 ميليون توماني را به قيم و محجور به نام شوهرم صادر مي كند تمامي نامه هاي قاضي امور سرپرستي به پيوست ميباشد اما سازمان بهزيستي با سرپيچي از دستور قاضي امور سرپرستي محجورين كماكان در جوابيه نامه ها يا سكوت كرده و يا عنوان ميكند كه خانه بايد به نام مدد جو خريداري شود در حالي كه بعضا از كاركنان بهزيستي براي همدردي با من به اين نقص آشكار بخشنامه اعتراف و آن را ضعف و نا آگاهي از قوانين حقوقي دانسته و لذا مرا براي دادخواهي به ديوان عدالت اداري ارجاع دادند و....... آقاي قاضي من يك زن بي پناه و بدون ياور هستم كه براي دادخواهي امروز به شما پناه آوردم تا بگويم سازمان بهزيستي از پرداخت بديهي ترين حق شوهر من كه قانونا ممنوع المعامله مي باشد خودداري كرده و با بخشنامه ناقص خود نمي داند كه محجور نيز به مانند معلول ذهني ممنوع المعامله بوده و در حقيقت اين بخشنامه ناقص، باعث پايمال شدن حق محجورين شده است. واقعيت اين است كه من روي اين 50 ميليون تومان حساب كرده بودم و هم اكنون يك سال است كه مثل توپ مرا به هر طرف پاس مي دهند و اين در حالي است كه من با مشكلات فراوان بدهي و گراني و اينكه هم اكنون 6 قسط بانك مسكن ما عقب افتاده و بيم مزايده گذاري خانه مي رود و هر لحظه در دلهره به سر مي برم. قابل ذكر است كمك بلا عوض خريد خانه در سال 1400 مبلغ 50 ميليون تومان بوده و در سال 1401 اين كمك به 100 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است لذا استدعاي عاجزانه دارم سازمان بهزيستي را ملزم به پرداخت حق آشكار مدد جويي نماييد كه از شهريور سال 1400 تاكنون ما را به دلايل واهي سر مي دوانند. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: در خصوص شكايت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 75050 مورخ 1400/06/06 پرداخت بلاعوض خريد مسكن به مددجويان استان البرز، لايحه دفاعيه اين سازمان به شرح ذيل ايفاد حضور مي گردد. با عنايت به نامه شماره 700/1401/183840 مورخ 1402/02/31 رئيس محترم مركز مشاركت هاي مردمي، مؤسسات غير دولتي و توانمند سازي سازمان، خانم زهرا احمدي همسر و قيم آقاي ناصر صدر از توانخواهان تحت پوشش اداره كل بهزيستي استان البرز بوده كه متقاضي دريافت كمك بلاعوض تامين مسكن بهزيستي به مبلغ 500 ميليون ريال مي باشند اين در حالي است كه به نام خانم ..... سند مالكيت ملك مسكوني ثبت شده است كه با توجه به محدوديت منابع اعتباري و مطابق دستورالعمل هاي جاري سازمان، كمك بلاعوض تامين مسكن، تنها شامل مددجوياني است كه سند مالكيت واحد مسكوني به نام خود توانخواه منتقل گردد. با عنايت به موارد معنونه و به جهت منافع و حفظ حقوق بيت المال با ارسال مدارك و مستندات مربوطه رد شكايت مشاراليها مورد استدعاست. *پرونده كلاسه 0200403 هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 مربوط به پرداخت بلاعوض خريد مسكن به مددجويان در شهرستان البرز" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 958 قانون مدني هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نمي تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانون داشته باشد همچنين بر اساس مواد 1207 و 1217 اين قانون، صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند و اداره اموال اشخاص مذكور به عهده ولي يا قيم آنان است؛ با توجه به اينكه به دلالت احكام مذكور از قانون مدني، محجور، اهليت تمتع دارد اما استيفاء حق، منوط به اعمال آن از طريق مقرر قانوني است بنابراين بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 سازمان بهزيستي كشور ناظر به شرايط عمومي و اختصاصي مستندات مورد نياز جهت تأمين اعتبار به منظور احداث، خريد، تعمير و اجاره مسكن ويژه افراد داراي معلوليت و مددجويان عادي تحت پوشش مغايرتي با احكام قانوني ياد شده ندارد از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي