قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»

از تاريخ 1402/10/1 كليه مؤديان اعم از حقيقي و حقوقي ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند. به منظور رعايت موعد زماني فوق، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به ازاي هر ماه تأخير نسبت به موعد مزبور، به ميزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصي سازمان امور مالياتي كشور موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3‌ را كاهش دهد. پس از اينكه سازمان امورمالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي امكان صدور و ارسال صورتحساب هاي الكترونيكي توسط كليه مؤديان را فراهم نمود، درصدهاي كاهش يافته به حالت قبل باز مي گردد.

اشخاص حقوقي موضوع ماده (16) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مشمول بند (2) اين ماده مي باشند.

سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا پايان سال 1403 تا صد درصد (100 %) جريمه هاي موضوع ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را مورد بخشودگي قرار دهد.

تا پايان سال 1403 صورتحساب هايي كه در سامانه مؤديان صادر نشده است، قابل قبول مي باشد. در اين مدت سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤديان در پايان هر دوره، نسبت به تهيه اظهارنامه براي كليه مؤديان اقدام كند. پس از پايان هر دوره مؤدي يك ماه فرصت دارد تا با ثبت خريد و فروش هايي كه صورتحساب هاي آنها در سامانه مؤديان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تكميل و از طريق سامانه مؤديان به سازمان مسترد نمايد. صورتحساب هاي الكترونيكي با رعايت ماده (9) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مورد تأييد بوده و قابل رسيدگي نمي باشد.

سازمان امور مالياتي كشور موظف است مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را كه تا زمان تصويب اين قانون فراخوان نشده اند، مطابق جدول زمانبندي كه توسط رئيس سازمان مذكور پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، تا پايان سال 1403 به تدريج فراخوان نمايد. مؤديان موضوع اين ماده تا زماني كه توسط سازمان امور مالياتي كشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از خريداران نيستند. دريافت كننده مشمول جريمه تبصره (2) بند «الف» ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و وجه دريافتي بايد به پرداخت كننده مسترد شود. همچنين ماليات بر ارزش افزوده پرداختي توسط اين دسته از مؤديان، مادامي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالياتي براي آنان منظور نمي گردد.

در ابتداي ماده (2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جمله «كليه اشخاص مشمول مكلفند به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام كنند.» به جمله «سازمان مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده نسبت به ثبت نام و عضويت كليه مؤديان در سامانه مؤديان و تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها اقدام نمايد. همچنين سازمان موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي، نسبت به ثبت نام و عضويت و نيز تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها در سامانه مؤديان اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم فوق توسط سازمان، مؤدياني كه در نظام مالياتي ثبت نام كرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضويت يا عدم ثبت نام در سامانه مؤديان نمي شوند.» اصلاح مي گردد.

دو تبصره به عنوان تبصره هاي (1) و (3) به ماده (5) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به شرح زير الحاق مي شود و عنوان تبصره اين ماده به تبصره (2) تغيير مي يابد: تبصره 1 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامي توسط سازمان،‌ به رسيد پرداخت صادر شده توسط دستگاههاي كارتخوان و گزارش الكترونيكي دريافتي از درگاههاي الكترونيكي پرداخت،‌ شماره منحصر به فرد مالياتي تخصيص دهد و آن را در رسيد يا گزارش پرداخت مذكور درج نمايد. همچنين بانك مركزي موظف است اطلاعات رسيد يا گزارش پرداخت هر روز را حداكثر تا پايان روز بعد به سامانه مؤديان منتقل كند. تبصره 3 – كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمان هاي وابسته به آنها كه حسب مقررات قانوني متولي رصد و دريافت اطلاعات مربوط به جريان كالا و خدمات از مبادي توليد و واردات تا سطح خرده فروشي از طريق سامانه هاي دولتي از قبيل سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت الكترونيكي معاملات نفتي (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشند، موظفند با رعايت الزامات صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع اين قانون اطلاعات مذكور را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند به سامانه مؤديان منتقل كنند. در اين صورت مؤديان تكليفي در خصوص ثبت مجدد اطلاعات يا صدور مجدد صورتحساب الكترونيكي معاملات مذكور ندارند.

در ماده (۶) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان عبارت هاي «بيشتر از سه برابر فروش اظهارشده» و «بيش از سه برابر معافيت سالانه» به عبارت هاي «بيشتر از پنج برابر فروش اظهارشده» و «بيش از پنج برابر معافيت سالانه» اصلاح مي شود. همچنين در اين ماده بعد از عبارت «كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است» عبارت «در صورتي كه فروش اظهارشده مؤدي در دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است كمتر از معافيت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده اخيرالذكر ملاك عمل خواهد بود.» اضافه مي شود.

ذيل فصل سوم قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان يك ماده به عنوان ماده (14 مكرر) به شرح ذيل الحاق مي شود: «ماده 14 مكرر – به منظور تسهيل تكاليف مؤديان مشمول اين قانون، سازمان مي تواند مؤدياني كه ميزان فروش سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم باشد را از صدور صورتحساب الكترونيكي معاف نمايد. مأخذ محاسبه ماليات و عوارض مؤديان مذكور با توجه به ميزان فروش آنها در هر دوره مالياتي و ضريبي كه توسط سازمان تعيين مي شود، محاسبه و ماليات آن پس از كسر اعتبار قابل قبول،‌ دريافت مي شود. ضريب مذكور بر اساس نوع كسب و كار،‌ تركيب اقلام خريداري شده مؤدي كه در سامانه مؤديان ثبت شده و با توجه به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اقلام خريداري و فروخته شده مؤدي در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين ماده كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شده آن، توسط سازمان تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد. در صورت خريد ساير مؤديان از مؤدياني كه از معافيت موضوع اين ماده، استفاده مي كنند خريدهاي مذكور مبناي محاسبه اعتبار مالياتي نمي باشد و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود. همچنين مصرف كنندگان نهائي كه از مؤديان مذكور خريد كنند، ‌مشمول حكم ماده (18) اين قانون نمي شوند. رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي مؤديان با ميزان فروش سالانه بيشتر از نصاب موضوع اين ماده،‌ (با رعايت تبصره هاي (1) و (2) اين ماده) از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از ميزان فوق صورتحساب الكترونيكي محسوب نمي شود. تبصره 1 – به منظور ايجاد تسهيل براي مؤديان مشمول اين قانون، نصاب مذكور در اين ماده در سالهاي 1402، 1403 و 1404 به ترتيب 150، 100 و 50 برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي شود. تبصره 2 – تا پايان سال 1404 رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي كليه مؤدياني كه عرضه كننده كالا و خدمات واحد هستند يا كالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد،‌ صورتحساب الكترونيكي محسوب مي شود.»

متن زير به انتهاي تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اضافه مي شود: «چنانچه عدم انجام تكاليف موضوع اين قانون، خارج از اختيار مؤدي باشد، سازمان مكلف است جرائم موضوع اين ماده را مورد بخشودگي قرار دهد. »

در فراز دوم ماده (26) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عبارت «(به استثناي تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي)» پس از عبارت «تعيين تعرفه ها» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي گردد: تبصره – سازمان موظف است تعرفه خدمات شركتهاي معتمد در خصوص صدور صورتحساب هاي الكترونيكي را مطابق تعرفه تعيين شده توسط شوراي اقتصاد از محل وصولي هاي جاري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند. بدين منظور حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور براي اين امر ايجاد مي شود و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين امر به طور سالانه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده و صد درصد (%100) آن تخصيص مي يابد. حكم اين تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي اشخاص از قبيل دفاتر ثبت اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك كه موظفند به موجب اين قانون اطلاعاتي غير از اطلاعات خريد و فروش خود را در اختيار سازمان قرار دهند نيز جاري است. همچنين تا پايان سال 1405 هزينه آموزش مؤديان و فرهنگ سازي اجراي اين قانون از محل اعتبار اين حكم قابل پرداخت مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يك تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود،‌ پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم آبان ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، درتاريخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف