لايحه قانوني رسيدگي بدعاوي اشخاص برعليه دولت راجع باملاك

بمنظور تسهيل در رسيدگي و تسويه دعاوي اشخاص كه تا اين تاريخ نسبت باملاك مورد تصرف دولت تقاضاي ثبت نموده و جريان ثبتي بنام آنان خاتمه يافته اعم از اينكه منتهي بصدور سند مالكيت شده يا نشده باشد كميسيوني به عضويت دو نفر از مستشاران ديوان عالي كشور و يكنفر از كارمندان عاليرتبه و مجرب وزارت دارائي و يكي از رؤساي شعب ديوان محاسبات و يكي از اعضاء هيئت مديره بنگاه مستقل خالصه تشكيل خواهد گرديد.

قضات ديوان كشور به پيشنهاد وزارت دادگستري و رئيس شعبه ديوان محاسبات و كارمند وزارت دارائي به پيشنهاد وزارت دارائي و عضو هيئت‌ مديره بنگاه خالصه به پيشنهاد بنگاه مزبور و تصويب هيئت‌وزيران انتخاب ميشوند.

مدت اختيار كميسيون از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني يكسال مي‌باشد.

در صورت توافق و تراضي طرفين دعوا كميسيون بدعاوي اشخاص بر دولت نسبت باين املاك و همچنين دعاوي متقابل دولت نسبت باين اشخاص راجع باملاك مزبور بطور كدخدا منشي رسيدگي نموده باكثريت آراء رأي صادر خواهد نمود و اين رأي قطعي و غيرقابل تجديد نظر خواهد بود.

كميسيون موظف است ده روز قبل از تاريخ رسيدگي مدعيان مالكيت و نماينده وزارتخانه را كه ملك در تصرف اوست براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت نمايد.

كميسيون پس از رسيدگي ميتواند بخلع يد دولت از اراضي مورد دعوا و پرداخت اجور سنواتي آن با پرداخت بهاي عادله اراضي و يا بتعويض اراضي مورد تصرف دولت با ساير اراضي دولتي رأي بدهد و يا در صورتي كه مدعيان مالكيت را در تمام يا قسمتي از دعاوي ذيحق نشناسد رأي بر بيحقي آنان صادر نمايد.

بنگاه خالصه موظف است صورت اراضي دولتي را كه ممكن است در مقابل دعاوي اشخاص تعويض شود با ذكر بهاي آنها در اختيار كميسيون بگذارد.

تعقيب و دفاع از ساير دعاوي كه بر له يا بر عليه وزارتخانه‌ها مربوطه باملاك و رقبات يا بها[بهاء] يا عوائد متعلق بآنها و غيره طرح شده و يا بعداً طرح بشود بر عهده وزارتخانه‌هاي مربوطه است و وزارت دارائي و بنگاه مستقل خالصه موظفند كليه اسناد و مدارك و سوابق مربوط بآنها در‌ اختيار وزارتخانه‌هائي كه اراضي در تصرف آنهاست بگذارند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني رسيدگي بدعاوي اشخاص برعليه دولت راجع باملاك مشتمل بر 8 ماده تصويب ميشود. بتاريخ 3/4/332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق