نظر مشورتي 7/1403/504 مورخ 1403/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه فردي داراي دو همسر دائمي باشد و پاداش و سنوات بازنشستگي محكوم‌عليه به ترتيب از طريق اجراي احكام دادگاه و پس از آن اداره اجراي ثبت توقيف شود؛ حق تقدم توقيف پاداش پايان خدمت محكوم‌عليه با كدام يك از محكوم‌لها است؟ براي توقيف پاداش پايان خدمت، تاريخ صدور اجراييه ملاك است و يا تاريخ صدور نامه توقيف؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مواد 56 و 58 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت صدور اجراييه‌هاي متعدد از دادگاه يا ادارات اجراي ثبت و يا ديگر مراجع قانوني كه حق توقيف مال را دارند، بستانكاري كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه شخصي داراي دو همسر دائمي است و يكي از طريق اجراي احكام دادگستري و ديگري از طريق اداره اجراي ثبت پاداش پايان خدمت محكوم‌عليه را توقيف كرده‌اند، حق تقدم با زوجه‌اي است كه به نفع او توقيف در تاريخ مقدم صورت گرفته است و تاريخ صدور اجراييه مؤثر در مقام نيست.