رأي ﺷﻤﺎره 2318 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در خصوص ابطال رديف 2 و اطلاق رديف 3 از تعرفه شماره (4-1) عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر ساوه

شماره: 9903113 – 29 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812318 مورخ 1400/8/11 با موضوع: «رديف 2 و اطلاق رديف 3 از تعرفه شماره (4ـ1) عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر ساوه درخصوص عوارض ساليانه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 2318 تاريخ دادنامه: 11/8/1400 شماره پرونده: 9903113 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك سينا با وكالت خانم ساميه مخصوصي موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 2 و اطلاق رديف 3 از تعرفه شماره (4-1) عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر ساوه گردش كار: خانم ساميه مخصوصي به وكالت از بانك سينا به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر ساوه در خصوص نحوه محاسبه عوارض بانكها سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : احتراماً به وكالت از بانك سينا به شرح دادخواست تقديم گرديده و دلايل مندرج در اين لايحه استدعاي ابطال راي صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها ( شهرداري ساوه به شماره 30192- 18/9/1399 و ابطال تعيين تعرفه عوارض بانكها موضوع مورد استناد راي صادره و توقف عمليات اجرايي را دارم . 1 - موجب اصل 44 قانون اساسي بانكها دولتي هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون، لـذا بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخي از درآمـدهاي دولت و مصرف آن در مـورد معين مصوب 1373 وضـع عـوارض براي موسسات دولتي از جمله بانكها را منوط به تصويب شوراي اقتصادي دانسته است . 2 - فعاليت بانكها و شعب مختلف آنها و فعاليت در امور پولي و بانكي در نقاط مختلف كشور گسترده است و فعاليت آنها ملي است نه محلي و آراء 334- 30/4/1388 و 724 الي 759-11/10/1391 اين گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها تشخيص و ابطال نموده است، عملكرد پولي و مالي بانكها مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معين مصوب 1373 مشمول مقررات پولي و بانكي مي شود كه بايد به تصويب شوراي اقتصاد بررسي و ارتباط به وضع عوارض ساختمان ومحل استقرار بانك ندارد . 3 -از آنجا كه بانكها به منظور كاهش هزينه درون شهري و تردد غير ضروري و در راستاي بسط و گسترش دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك اقدام به نصب دستگاه هاي خودپرداز مي نمايد و هدف از نصب آنها ارائه خدمات به شهروندان و تسهيل عمليات بانكي مي باشد لذا وضع عوارض توسط شوراي شهر جواز قانوني ندارد، راي شماره 1299- 6/3/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ عوارض بدون يك خدمت معين جواز قانوني ندارد و در راي صادره آمده است كه اخذ عوارض در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است علاوه بر اينكه هيچ گونه خدماتي توسط شهرداريها ارائه نمي گردد بلكه خود شورا و شهرداري و كاركنان آنان از خدمات خودپردازها بهره مند مي شوند و منفعتي از نصب دستگاه ها براي بانكها وجود ندارد. حسب بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دستگاه هاي خودپرداز كه در راستاي ارائه خدمات بانكي كه توسط بانكها نصب شده اند معاف از پرداخت عوارض هستند (راي 551- 20/8/1392) تعيين عوارض ر بانكها ابطال گرديده است . 4 - شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري كه در سراسر كشور مستقرند داراي شخصيت حقوقي واحدي بوده و ملي تلقي مي گردند و غير محلي مي باشند و اختيارات شوراي اسلامي شهرها در وضع عوارض موضوع بندهاي 16 و 21 ماده 77 اصلاحي قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مقيّد به وضع عوارض محلي جديد، حسب شرايط زماني با رعايت ممنوعيتهاي مذكور در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد همان گونه كه در آراء شماره 220-26/4/1391، 727- 11/10/1391، 111-23/2/1392، 1240- 8/12/1396 و 687-25/7/1396 و آراء متعدد صادره در اين خصوص به غير محلي بودن آنها تاكيد و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع مي داند. لذا با استناد به موارد فوق آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 استدعاي ابطال تعرفه پرداخت عوارض تصويب گرديده را دارم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: تعرفه شماره (4-1)- عوارض ساليانه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مورد عمل براي سال 1399 رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانوني توضيحات 2 عوارض حق افتتاح 15P بند (ح) ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره 1: ملاك محاسبه عوارض ياد شده مساحت مورد استفاده تجاري مي باشد و شامل سرويس هاي بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، لابي، بايگاني، نورگيري و راه پله و ساختمان مسكوني مدير شعبه، نماز خانه و ... نمي شود . تبصره2: به استناد دادنامه شماره 1033-12/10/1396 و 1052-19/10/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 6000-15/2/1397 مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است.- رئيس شوراي اسلامي شهر ساوه 3 عوارض ساليانه خود پردازها سالانه 3000000 ريال در پاسخ بـه شكايت مـذكور، رئيس شـوراي اسلامي شهر سـاوه بـه مـوجب لايحه اي كه به شماره 99-3113-9 مورخ 23/3/1400 ثبت دفتر اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : : " 1- خواسته شكات به شرح دادخواست تقديمي از نظر شهرداري بنا به دلايل ذيل الذكر فاقد وجاهت و محمل قانوني بوده و راي اصداري معترض عنه فوق الاشاره با رعايت كامل قانون و مقررات صادر گرديده است كه ابرام راي معترض عنه و رد شكايت مزبور مورد استدعاست . 2- توجهاً به مفاد مندرج در راي كميسيون و گزارش بازرس فني و مامور بازديد محل ساختمان بانك در محل مزبور فعال بوده كه بانك موصوف وفق تعرفه شماره 4-1 سال 1399 و مستنداً به بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 60000-15/2/1397 مديركل برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور بانكها و موسسات مالي و اعتباري مشمول پرداخت عوارض ساليانه مي باشد . 3- مبناي محاسبه عوارض متعلقه به طور مصرحه برابر گزارش بازديد فني و بر مبناي مساحت تجاري مورد استفاده و قيمت منطقه اي با ضريب 10 جهت عوارض متعلقه در سال 1399 انجام پذيرفته و محاسبه عوارض متعلقه هم از نظر مستندات جايگاه قانوني و هم به لحاظ شكلي فاقد هرگونه ابهام و نقص مي باشد . 4- با محاسبه و اعلام عوارض متعلقه به بانك و استنكاف پرداخت از سوي مودي مديون پرونده وفق ماده 77 قانون شهرداريها به كميسيون مربوطه به عنوان مرجع رفع و حل اختلاف مودي و شهرداري ارجاع و همچنين از بانك مزبور ( به عنوان مودي و مديون و مستنكف از پرداخت) طي نامه شماره 11905/2-19 مورخ 29/9/1399 جهت شركت در جلسه كميسيون دعوت به عمل آمده و نهايتاً كميسيون ضمن بررسي هاي لازم و گزارش مامور بازديد عوارض ساليانه متعلقه را از تاريخ 1/1/1399 تا 29/2/1399 به مبلغ 000/010/890 ريال دانسته و مستنداً به اختيارات حاصله از بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 كه تعرفه هاي مزبور را تصويب نموده و به تاييد استانداري رسيده است و در اجراي بخشنامه 34/3/1/471- 13/2/1383 مقام عالي وزارت كشور و به استناد قيمت اخير تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و برابر اعلام عمومي تعرفه هاي جديد و اصلاح شده سال گذشته تا قبل از 15 بهمن ماه براي اجرا در سال 1398 و به استناد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 1052-19/10/1396، 1033-12/10/1396، 354- 1/3/1397 و 113- 29/2/1398 و تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت كه محل فعاليت بانكها و موسسات اعتباري و غيره را تجاري محسوب مي نمايد كه بانكها ملزم به پرداخت عوارض ساليانه بوده و اينكه عوارض محلي را به عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته است و در اجراي ماده 77 قانون شهرداريها كميسيون اقدام به صدور راي و محكوميت بانك مزبور به پرداخت مبلغ مارالذكر بابت عوارض متعلقه فوق الاشاره نموده است كه ملاحظه مي شود راي صادره كميسيون كاملاً منطبق بر قانون و مقررات صادر و ابلاغ شده است و دعواي خواهان به خواسته ابطال راي مزبور كميسيون ماده 77 وجاهت قانوني نداشته است . 5- در خصوص ادعاي شاكي در خصوص اينكه تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض مزبور را نداشته و صلاحيت آنها وضع عوارض محلي بوده است و به آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح شماره هاي اعلامي اشاره نموده است معروض مي دارد وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعاليت بانكها از مصاديق واحدهاي تجاري بوده و عليرغم ادعاي واهي شاكي، در سنوات قبل موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح از جمله راي شماره 113- 29/2/1387 وضع عوارض كسب و پيشه ( عوارض محلي) از بانكهاي دولتي را مغاير قانون و خارج از اختيارات تشخيص نداده است و همچنين وفق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح شماره ها و تاريخ هاي اعلامي در متن راي كميسيون ماده 77 كه محل فعاليت بانكها را تجاري تلقي و محسوب نموده است اقدام شوراها در تصويب عـوارض محلي و اخـذ عـوارض ساليانه را تاييد و تصـديق و شكايت بانكها كه به صورت متعدد مطرح شده است رد نموده و ابطال آراء كميسيون ماده 77 صورت نپذيرفته است كه جهت مزيد بر استحضار تصاوير آراء صادره به محضر آن مقام منيع قضايي به پيوست لايحه دفاع تقديم مي شود و با امعا نظر اينكه تاريخ آراء اصداري پيوست تقديمي موخر بر زمان اصدار آراء مورد ادعاي شاكي مي باشد. النهايه با توجه به دلايل مبسوط و مستندات معنونه فوق الاشاره از آن مقام منيع قضايي حكم به رد شكايت واهي شكات و ابرام راي معترض عنه صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري مورد استدعاست . " در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 855- 31/6/1400، تعرفه شماره 4-1 تحت عنوان عوارض ساليانه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه به استثناء رديف دوم ( عوارض حق افتتاح) و رديف سوم (عوارض ساليانه خودپردازها) مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به ابطال رديف 2 و اطلاق رديف 3 از تعرفه شماره (4-1) تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر ساوه در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 11/8/1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيأت عمومي با توجه به اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1009-5/10/1396 و شماره 1681 الي 1735- 8/10/1393 اين هيأت وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 2 و اطلاق رديف 3 از تعرفه شماره (4-1) عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر ساوه به دلايل مندرج در آراي مذكور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود ./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري