نظر مشورتي 7/1401/4 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص چگونگي احراز جرم تصرف عدواني (اختلاف در مالكيت ملك – سند رسمي – سوء نيت)

استعلام : وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامي (كتاب تعزيرات) تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، از حيث قانونگذار جرم انگاري گرديده است، در همين خصوص، با عنايت به اينكه جرايم فوق و يا به عبارتي همان دعاوي ثلاث، از حيث جنبه حقوقي، سند رسمي مالكيت صرفاً قرينه اي بر سبق تصرف خواهان بوده و مي بايستي اركان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرماييد از جنبه كيفري موضوع، اولا آيا مي توان به شكايت شاكي به صرف سند عادي ابرازي، ترتيب اثر داد؟ ثانيا در صورتي كه شاكي سند عادي ارائه نمايد مشتكي عنه سند رسمي ثبتي در مقابل ادعاي شاكي تقديم نمايد، با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و ساير قوانين مرتبط، مي توان از حيث كيفري به شكايت مطروحه ترتيب اثر داد و يا اينكه همانند دعاوي حقوقي (ثلاث) احراز اركان سه گانه دعاوي تصرف، كافي مي باشد و مالكيت صرفاً جنبه تبليغاتي داشته و مي تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتي كه طرفين پرونده هر دو سند عادي داشته باشند، و يا كلاً در هر صورتي جهت تعيين ميزان تصرفات من غيرحق (اعم از اينكه طرفين سند رسمي و يا عادي داشته باشند و قائل بر اين باشيم كه در هر صورت بايد شكايت را مورد رسيدگي قرار داد) پرونده به كارشناس ارجاع كرد و با نظر كارشناس رسمي و يا حتي هيئت چند نفره كارشناسي، تصرف عدواني و ميزان آن مشخص گردد ،آيا مي توان گفت به صرف اينكه موضوع به كارشناسي ارجاع مي گردد و كارشناسي امري تخصصي و فني بوده، لذا مشتكي عنه در مورد عدواني بودن تصرفات، نمي تواند سوء نيتي داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي ،قائل بر اين باشيم كه موضوع جنبه حقوقي دارد؟ ( بدين شرح كه تصرفات من غير حق متهم با نظر كارشناسي از قبيل استفاده از utm و جانمايي و ...ارجاع امر به كارشناسي از رشته هاي مختلف ،كه امري تخصصي و كاملاً فني است، مشخص مي گردد و لذا شخص عادي و غير متخصص كه متهم است نمي تواند در اين خصوص سوء نيتي داشته باشد و راضي شاكي را با كيفيت فوق تصرف كرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه حقوقي مي باشد). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375، احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرفات مشتكي عنه ضرورت دارد و نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي نيست و در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوي، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار اناطه صادر مي¬شود. بديهي است كه در فرض سؤال چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند عادي و تصرفات متهم سند رسمي باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي؛ قاضي رسيدگي كننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد سند رسمي بوده و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت و بايد بر اساس محتواي پرونده و كيفيت ادله و احراز يا عدم احراز اركان بزه موصوف اتخاذ تصميم مقتضي به عمل آيد. ثالثاً، با عنايت به مراتب مذكور در بند هاي اولاً و ثانياً، احراز يا عدم احراز ركن رواني (سوء نيت) در رسيدگي به جرايم به طور كلي (و از جمله جرم مذكور در فرض سؤال (تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375) امري موضوعي و مصداقي است كه تشخيص آن با توجه به محتواي پرونده با قاضي ذيربط است.