« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1412 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اجرا يا عدم اجراي يكي از احكام موضوع محكوميت قطعي رأي تجميعي.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مورد تجميع آرا در راستاي ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري سوالي كه مطرح مي باشد اين است كه در صورتي كه شخص داراي دو پرونده قابل تجميع ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري باشدلكن يكي از پرونده هاي مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود كه محكوم عليه داراي دو پرونده قابل تجميع مي باشد و درخواست تجميع نمايد ، حال سوالي كه هست اين است كه آيا به لحاظ مختومه بودن پرونده مي توان نظر داد كه امكان تجميع ندارد ؟ يا اين كه در صورت وجود شرايط ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري مفتوحه بودن پرونده مانع تجميع نمي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، ملاك اعمال اين ماده (كه ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احكام است) آن است كه اعمال مقررات تعدد جرم در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراين در فرض سؤال (با فرض اين كه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احكام مؤثر در ميزان مجازات قابل اجراست) اجرا يا عدم اجراي يكي از احكام موضوع محكوميت قطعي رأي تجميعي در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نيست.