« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/642 مورخ 1402/10/20 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه منزل مسكوني محكومعليه كه به عنوان محل سكونت افراد تحت تكفل او شناخته ميشود، از مستثنيات دين محسوب ميشود. اگر محكومعليه به دلايلي در اين منزل ساكن نباشد، اين امر ميتواند منجر به خروج افراد تحت تكفل از شمول مستثنيات دين شود.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتي كه محكومعليه داراي دو همسر و خانواده باشد و در ملك شخصي وي صرفاً همسر و فرزندانش سكونت داشته باشند و خود در ملك ديگري ساكن باشد، آيا ملك شخصي جزء مستثنيات دين است؟ آيا مقصود از منزل مسكوني در شأن محكومعليه، منزل مسكوني است كه شخصاً در آن سكونت دارد و يا آنكه هرگاه اشخاص تحت تكفل وي نيز در ملك سكونت داشته باشند، ملك جزء مستثنيات دين است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، «منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكومعليه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنيات دين معرفي شده است و ذكري از نياز افراد تحت تكفل مديون نشده است، اما از آنجا كه تأمين و تدارك مسكن مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل وي، از جمله نيازهاي ضروري قانوني و عرفي است، در فرض سؤال كه همسر و فرزندان محكومعليه در منزل شخصي وي سكونت دارند؛ اما محكومعليه به جهت معاذيري در آن ساكن نيست، اين امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تكفل وي در حد نياز عرفي از شمول مستثنيات دين نيست. در هر صورت، تشخيص مصداق با مرجع قضايي مربوط است.