نظر مشورتي 7/1403/466 مورخ 1403/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده حاضر دادگاه كيفري دو شهرستان (الف) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري دو (مجتمع قضايي كاركنان دولت) نموده است. با توجه به اينكه يكي از طرفين پرونده داراي پايه قضايي است كه عناوين مجرمانه منتسب به وي در صلاحيت دادگاه كيفري دو تحت رسيدگي مي‌باشد؛ از طرفي اين مرجع مكلف به رسيدگي به كيفرخواست‌هاي صادره در حوزه قضايي خود مي‌باشد و از اين حيث مراتب به دادسراي كاركنان دولت جهت رسيدگي به پرونده حاضر اعلام شده؛ اما اقدامي صورت نگرفته و با جميع جهات مقرر اين دادگاه اعتقادي به عدم صلاحيت خود ندارد؛ لذا با توجه به اينكه دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد، آيا مي‌بايست تعقيب را پيگيري و قرار متناسب صادر كند؟ مضافاً اينكه تكليف اين مرجع با كيفرخواست صادره از حوزه قضايي شهرستان ديگر به چه نحوي خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق مواد 90، 94 و 117 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اقدامات و تصميمات مرجع قضايي فاقد صلاحيت محلي كه تا صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع قضايي ديگر انجام شده است، داراي اعتبار قانوني است و تفهيم اتهام مجدد و صدور قرار تأمين كيفري مجدد ضرورتي ندارد. 2- در فرضي كه متعاقب پايان مرحله تحقيقات مقدماتي، پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري شهرستان (الف) و سپس از سوي اين دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري شهرستان (ب)، ارسال شده است، اين دادگاه بايد با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبادرت به رسيدگي نمايد و صرف صدور كيفرخواست از سوي دادسراي فاقد صلاحيت محلي، مجوز عدم رسيدگي دادگاه و ارسال پرونده به دادسرايي كه در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد، نمي‌باشد؛ علاوه بر اين با صدور كيفرخواست، مرحله تحقيقات مقدماتي به پايان رسيده و مرحله دادرسي در معناي اخص آغاز مي‌شود و تجديد مراحل رسيدگي به پرونده، در واقع تجويز رسيدگي به آن در دو نوبت در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه بر خلاف اصول حاكم بر دادرسي كيفري است و اين امر مي‌تواند موجبات اخلال در نظم دادرسي، تضييع حقوق اشخاص و اتخاذ تصميمات متناقض را فراهم كند؛ لذا بدون وجود نصّ قانوني، ارسال پرونده از سوي دادگاه كيفري صالح به دادسرا به منظور رسيدگي مجدد و صدور كيفرخواست، فاقد وجاهت قانوني است. 3- در فرضي كه تحقيقات انجام شده از سوي دادسراي صادركننده كيفرخواست ناقص باشد، مطابق ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، چون دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي همان حوزه قضايي انجام وظيفه مي‌كند؛ لذا طبق ماده 274 قانون يادشده، دادگاه صالح (كاركنان دولت در فرض سؤال) مي‌تواند رأسا تحقيقات مقدماتي را تكميل كرده و يا آن را از دادسراي متبوع خود درخواست كند.