نظر مشورتي 7/1402/1036 مورخ 1403/02/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هايي كه محكوم‌عليه به پرداخت اصل وجه و خسارت تأخير تأديه آن بر اساس شاخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي‌شود و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت مي‌كند، با توجه به نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل؛ از جمله نظريه مشورتي شماره 220/1402/7 مورخ 21/5/1402، خسارت تأخير تأديه چگونه محاسبه مي‌شود؟ آيا مبلغ پرداختي از اصل محكوم‌به كسر مي‌شود و با پرداخت اصل، باقيمانده مشمول خسارت تأخير نمي‌گردد يا مبلغ پرداختي از كل مبلغ (اصل به همراه خسارت تأخير تأديه) كسر و باقيمانده تا زمان تسويه كامل مشمول خسارت خواهد شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره 220/1402/7 مورخ 21/5/1402 استنادي آن مرجع آمده است، در فرض محكوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي‌كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي‌كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين، در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت كاهش ارزش پول طبق ماده مذكور محكوم شده و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت كاهش ارزش پول به آن بخش از محكوم‌به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي‌گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت‌ها و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم‌به كسر مي‌شود.