نظر مشورتي 7/1403/506 مورخ 1403/12/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به مواد 13 و 19 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در حال حاضر در خصوص دعاوي مالي سازوكار اخذ پنجاه درصد هزينه دادرسي توسط دفتر خدمات الكترونيك قضايي وجود ندارد. در دعاوي غير مالي كه اخذ پنجاه درصد هزينه دادرسي ضرورتي ندارد و اخذ هزينه دادرسي اين قسم دعاوي به مانند ديگر دعاوي است كه در صلاحيت مراجع قضايي است، آيا مي‌توان از ماده 13 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 استفاده كرد؟ 2- در خصوص ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 كه مقرر داشته است پس از صدور گزارش اصلاحي، پرونده به مرجع قضايي ارسال مي‌شود تا نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام شود، در صورت مختومه شدن پرونده‌هاي كيفري با دستور اداري و بر اساس اين فرآيند، با شكايت مجدد شاكي در خصوص همان موضوع، آيا مي‌توان گفت اين دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نمي‌باشد؛ اما به سبب گذشت قبلي شاكي خصوصي مشمول بند «ج» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-پرسش به كيفيت مطرح شده مبهم بوده و قابل پاسخ‌گويي نمي‌باشد. 2- در فرض سؤال كه به سبب صدور گزارش اصلاحي در خصوص شكايت كيفري پرونده مختومه شده است، با طرح بعدي شكايت از سوي شاكي بابت همان رفتار ارتكابي، هرچند موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمي‌باشد، با لحاظ گذشت سابق شاكي، وفق بند «ج» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود./