آئين نامه اقدامات اجرائي براي وصول ماليات موضوع ماده 28 قانون ماليات بردرآمد

: اخطار

هر گاه مودي ماليات قطعي شده خود را در موعد مقرر پرداخت ننمايد اداره دارائي ضمن پيش‌آگهي اجرائي بمشاراليه ابلاغ ميكند كه اگر‌در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را نپردازد يا قرار پرداخت آنرا ندهد از اموال منقول و غيرمنقول مودي معادل بدهي مشاراليه بازداشت و‌طبق مقررات بفروش خواهد رسيد. ‌

در پيش‌آگهي نكات زير بايد ذكر شود: ‌ مدارك تشخيص بدهي - سال مالياتي - مبلغ پرداخت نشده - جريمه و زيان ديركرد. ‌

يكنسعخه از پيش‌آگهي در پرونده نگهداري و يكنسخه بمؤدي تسليم و نسخه ديگر بايد با قيد تاريخ ديد بامضاء مودي رسيده و باداره اجراء اعاده شود. ‌

طرز ابلاغ اوراق اجرائي طبق ماده (29) قانون بموجب مقررات آئين دادرسي مدني خواهد بود.

: بازداشت اموال منقول ‌

هر گاه مؤدي پس از ابلاغ پيش‌آگهي اجرائي در موعد مقرر مفاد آنرا بموقع اجراء نگذارد باندازه كليه بدهي مودي اعم از اصل و جرائم ‌و خسارات متعلقه باضافه دو عشر از اموال منقول مؤدي بازداشت خواهد شد توقيف ‌نامه از طرف رئيس دارائي تنظيم و دستور اجراي آن داده ‌ميشود هر گاه اموال منقول مؤدي تكافوي بدهي او را ننمايد يا اصلا باموال منقول مشاراليه دسترسي نباشد از اموال غير منقول او بترتيب مقرر در‌فصل (5) همين آئين‌نامه بازداشت خواهد شد. ‌

توقيف اموال منقول مؤدي توسط مأمورين اجراء و لدي‌الاقتضاء با كمك شهرباني يا ژاندارمري و يا فرمانداري و يا بخشداري با حضور‌مديون بعمل خواهد آمد عدم حضور مؤدي مانع از توقيف نخواهد بود ولي در اينصورت بايد يكنفر نماينده دادسراي محل و يا نماينده دادگاه‌بخش حاضر باشد و هر گاه درب محليكه مال در آنست بسته يا قفل باشد و مودي يا كسان او از باز كردن امتناع نمايد با حضور يكنفر از نمايندگان ‌اخيرالذكر مي‌توان درب را باز و اموال را بازداشت نمود. ‌

بازداشت اموال زير ممنوع است: ‌

امواليكه در تصرف غير است و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت مي‌نمايد.

اشيائيكه از مستثنيات دين است مانند: 1 - خرج سفر مأمورين دولت و حقوق نظاميانيكه در جنگ هستند. 2 - هر گاه بازداشت حقوقيكه مديون از وجوه عمومي ميگيرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معيل بودن مديون ربع و الا يك ثلث را ‌ميتوان بازداشت نمود. 3 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاء حوائج ضروريه مودي و خانواده او لازم است. 4 - آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مودي و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.

نوشتجات مؤدي باستثناي اسناد و مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم اوراق بهادار ديگر. ‌

لباس رسمي و نيم رسمي مؤدي و همچنين اسلحه و اسب نظاميان و مأمورين شهرباني و ژاندارمري.

- اسباب و آلات كشاورزي و حرفتي و صنعتي كه براي تأمين معيشت ضروري روزانه مؤدي لازم است. ‌تبصره - هر گاه فروش مال كه توقيف ميشود زائد بر ميزان فوق بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد مگر اينكه مؤدي‌اموال بلامعارض ديگري معادل طلب دولت باضافه دو عشر معرفي نمايد.

قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد ‌اشياء معين شود. در مورد طلا و نقره آلات هر گاه معيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد مي‌گردد در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها‌معين ميشود در كتاب اسم كتاب و مصنف و تاريخ چاپ - در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن ‌باشد در مال‌التجاره چه در انبار و چه در حاي [جاي] ديگر نوع مال‌التجاره و شماره عدل و نمره و رنگ آنها تصريح ميشود در اسهام و كاغذهاي قيمتي ‌شماره و قيمت اسمي و نوع آنها در صورتمجلس معين ميشود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.

عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود و صورت بايد قيطان شده و ممهور بمهر مأمور اجراء باشد. ‌

اگر در صورت ريز اشياء اشتباهي بعمل آيد در آخر صورت تصريح و بامضاء مأمور اجراء ميرسد تراشيدن و پاك كردن و نوشتن‌ بين‌السطور ممنوع است. ‌

صورت ريز اشياء بازداشت شده بامضاء اشخاصيكه در موقع بازداشت حضور دارند خواهد رسيد و چنانچه امتناع از امضاء نمايند ‌مراتب در صورتمجلس قيد خواهد شد. ‌

مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال ارزيابي همراه خواهد داشت و از اموال مؤدي مقداريكه معادل طلب دولت باضافه دو عشر‌ارزش داشته باشد بازداشت خواهد شد.

حق‌الزحمه ارزياب مذكور در ماده قبل در حدود متعارف از طرف دارائي تعيين و بعهده خود مؤدي است در صورت بروز اختلاف‌ نسبت بتعيين دستمزد ارزياب طبق آئيننامه مربوط به دستمزد كارشناسان مصوب 23 مرداد ماه 1323 وزارت دادگستري رفتار خواهد شد. ‌

هر گاه اموال منقول مؤدي در جاي محفوظ معيني باشد مأمور اجراء مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مينمايد و هر گاه اشياء در جاي‌ محفوظ و معيني نباشد بهر كدام از اشياء كاغذ الصاق نموده و مهر ميكند مودي نيز ميتواند مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجراء بزند كساني كه فك مهر‌كنند مطابق قانون مجازات عمومي تعقيب خواهند شد. ‌

هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء بازداشت شده بشود مانند فرش پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا‌كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.

بازداشت اموال ضايع ‌شدني ممنوع است و بايد اموال مزبور بفوريت يا بتدريجي كه بدست ميآيد فروخته شده و صورت برداشته ‌شود.

هر گاه مودي در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايراد ننمايد ديگر حق شكايت از مأمور اجرا نخواهد داشت. ‌

هر گاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مينمايند از اثاث‌البيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و بقيه‌ ملك شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.

هر گاه مالي كه بازداشت ميشود بين مودي و يا شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان بنحو تساوي فرض ميشود مگر‌آنكه خلاف آن ثابت شود. ‌

اموالي كه بايد بازداشت شود در همانجائي كه هست بازداشت ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميگردد در هر حال ‌اموال بازداشت شده با مسئوليت دارائي بشخص مسئول بايد سپرده شود.

در حدود امكان مأمور اجراء بايد شخص معتبري را براي حفاظت اشياء معين نمايد و شخص اخير بايد ملتزم شود اشياء را در همان محل ‌و در صورت لزوم بجاي محفوظي انتقال داده حفظ و نگاهداري نمايد در صورتيكه بين مودي و مأمور اجراء در تعيين حافظ اموال توافق نظر حاصل ‌نشود حل اختلاف و اتخاذ تصميم قطعي با رئيس دارائي محل است.

مأمور اجراء صورت‌ مجلسي از عمليات خود تهيه و صورتي از اشياء توقيفي ضميمه صورت مجلس نموده مهر خواهد كرد نسخه‌اي از‌صورت مجلس مزبور فوراً براي رئيس دارائي ارسال و نسخه ديگر در صورت تقاضاي مودي بمشاراليه تسليم خواهد شد.

مأمور اجراء نسخه‌اي از اموال بازداشت شده را بشخصيكه مسئوليت حفظ اموال را بر عهده گرفته داده و رسيد دريافت‌ميدارد.

هر گاه نسبت بمال بازداشت شده شخص ثالث اظهار حق نمايد چنانچه اظهار حق مستند بدلائل وسند رسمي يا اسناد گمركي و يا دفاتر‌تجارتي پلمب شده بوده و تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد بدستور رئيس دارائي از مورد ادعاي شخص ثالث رفع بازداشت ميگردد. ‌

شخص حافظ ميتواند مطالبه حق‌الحفاظه نمايد در اين صورت ميزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ ‌اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل متعلق بخود حافظ باشد در مواردي كه حافظ مال مطالبه مخارجي نمايد كه براي حفاظت مال ‌لازم بوده است و همچنين در صورتي كه حافظ بعللي حق‌الحفاظه بيشتر مطالبه كند و يا سنخ مال طوري باشد كه حق‌الحفاظه را نتوان از مأخذ كرايه‌ محل معين نمود رئيس دارائي محل ميزان حق‌الحفاظه را تعيين خواهد كرد.

هر گاه حافظ اموال توقيف شده نسبت باموال مذكور تعدي يا تفريط و يا از تحويل مال خودداري نمايد علاوه بر تعديه[تاديه] خسارت مورد ‌تعقيب واقع و در دادگاههاي صالحه بمجازات خيانت در امانت نيز محكوم خواهد شد و اگر شخص حافظ مال را تحويل ننمايد اداره دارائي معادل مال ‌بازداشت شده از اموال شخص حافظ بازداشت و بفروش خواهد رسانيد

: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

هر گاه مودي اظهار نمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعلق باو نزد شخص ثالثي است و يا اداره دارائي مطلع از چنين امري بشود آن ‌اموال و وجوه تا اندازه‌اي كه بايد بدهي مودي و ساير هزينه‌هاي اجرائي معادله كند بازداشت ميشود در اين صورت رئيس دارائي توقيف ‌نامه‌اي در دو‌نسخه تهيه و دستور ابلاغ ميدهد يكنسخه از آن بشخصي كه مال يا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته مي‌شود اعم از اينكه ‌شخص ثالث حقيقي باشد يا شخص حقوقي اعم از اينكه بدهي او بمودي حال باشد يا مؤجل. ‌

ابلاغ توقيف‌ نامه بشخص ثالث او را ملزم مينمايد كه وجه يا اموال بازداشت شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل وجه يا قيمت آن‌اموال را اداره دارائي از شخص او وصول خواهد كرد و اين نكته در توقيف ‌نامه قيد خواهد شد. ‌

هر گاه اموال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد و يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد وجه مورد توقيف را در ظرف پنجروز از‌تاريخ ابلاغ توقيف‌ نامه تأديه نمايد و اگر مودي در چنين موردي از دادن رسيد امتناع نمايد رئيس دارائي كه عمليات اجرائي در حوزه ماموريت او بعمل‌ مي‌آيد رسيد داده آن وجه يا طلب را دريافت ميدارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود. ‌

هر گاه شخص ثالثي كه مال يا طلب مودي نزد او توقيف شده است از تأديه آن استنكاف نمايد مطابق مقررات اين آئين ‌نامه از اموال او‌بازداشت و وصول خواهد شد. ‌

هر گاه شخص ثالث منكر تمام وجوه و يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگر باشد بايد در ظرف پنجروز از تاريخ ابلاغ توقيف ‌نامه‌مذكور در ماده 25 اين آئين‌ نامه مراتب را كتباً برئيس دارائي اطلاع داده رسيد بگيرد در اين صورت عمليات اجرائي نسبت بمورد ادعاي شخص ثالث ‌متوقف ميشود و اداره دارائي ميتواند براي اثبات وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث بمرجع صلاحيتدار مراجعه نمايد در صورتي كه‌اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است شخصاً وجه نقد يا ساير اموال را تسليم نمايد.

در موارديكه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارك محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي ‌نمي‌باشد.

: فروش اموال منقول

هرگاه مودي تا انقضاء ده روز از تاريخ توقيف اموال طلب دولت را تاديه نمايد اموال شده توقيف [توقيف شده] از طريق مزايده بفروش رسيده و طلب ‌دولت و كليه هزينه‌ها از حاصل فروش برداشت ميشود. مگر اينكه بين رئيس دارائي و مودي توافق نظري راجع بپرداخت بدهي در ظرف مدت‌ معيني كه بيش از شش ماه نخواهد بود بر طبق سند رسمي بعمل آمده باشد. ‌

پس از انقضاء مدت مقرر در ماده قبل اداره دارائي فوراً آگهي حراج اموال بازداشت شده را منتشر خواهد نمود. ‌آگهي مزايده بايد حاوي نكات ذيل باشد: 1 - نوع اموال بازداشت شده و توقيف اجمالي آن. 2 - روز و ساعت و محل فروش. 3 - قيمتيكه مزايده از آن شروع ميشود. ‌

روز مزايده بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي مزايده تا روز مزبور كمتر از 15 روز نباشد در اشياء سريع‌الفساد و يا اشيائي ‌كه نگاهداري آن ها باعث هزينه زياد است ميتوان موعد را كمتر قرار داد. ‌

اموال منقولي كه قيمت مجموع آن بيش از دو هزار ريال نباشد آگهي حراج لازم ندارد و مال بازداشت شده بدون آگهي حراج خواهد شد‌همچنين امواليكه داراي نرخ رسمي است محتاج بآگهي حراج نيست و بطور عادي بفروش ميرسد.

آگهي حراج بايد بمعابر عمومي محل و درب اداره دارائي الصاق و در صورت بودن روزنامه در محل در يكي از آنها يك نوبت درج شود. ‌

در صورت تغيير روز فروش بايد با رعايت مواد بالا آگهي تجديد شود. ‌

تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا قائم ‌مقام و‌يا وارث آنها بمعرض فروش گذارده نميشود. ‌

مژدي [مودي] ميتواند مثل ساير مردم در خريد شركت نمايد ولي مامورين اجراء و مباشرين فروش حق شركت در آن ندارند. ‌

مودي مي‌تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال بازداشت شده تقاضا كند در اينصورت تقاضاي او پذيرفته خواهد شد مگر اين كه ‌اين تقاضا بمطالبات دولت لطمه وارد سازد. ‌

كسيكه بالاترين قيمت را اظهار مي‌ دارد خريدار شناخته ميشود و بايد تمام قيمت را نقداً بدهد در صورت خودداري در همان جلسه‌ مزايده بديگري فروخته ميشود مگر اينكه رئيس دارائي فروش به نسيه را بمسئوليت خود قبول نمايد. ‌

هزينه نشر آگهي و ساير مخارج بعهده مؤدي و بحساب او منظور ميشود. ‌

هر گاه فروش مال مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده خريداري نداشت اداره دارائي ميتواند مجدداً آگهي منتشر و در آن آگهي قيد‌ مينمايد كه اموال مورد آگهي بهر مبلغ كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تكافوي بدهي او را نكند اداره دارائي از‌اموال ديگر مؤدي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آئين‌ نامه بفروش ميرساند. ‌

حراج با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش محل بعمل ميآيد و صورت مجلس بايد بامضاء نامبردگان و مأمور اجراء و مسئول حراج ‌برسد.

هر گاه مؤدي در جلسه مزايده حاضر باشد عدم حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش مانع از انجام مزايده نخواهد بود و الا مزايده فقط‌ براي يكمرتبه طبق مقررات تجديد ميشود. ‌

در هر موقعي كه وجه حاصله از فروش براي اداء طلب دولت و ساير هزينه‌ها (‌مخارج توقيف مال و آگهي و غيره) كافي باشد فروش بقيه ‌اموال موقوف ميشود. ‌

فروش بايد حتي‌الامكان در نقاطي بعمل آيد كه براي حراجهاي عمومي معين شده است. ‌

: بازداشت اموال غير منقول ‌

در صورتيكه اموال منقول مؤدي كافي براي استيفاء طلب دولت نباشد اداره دارائي بمنظور بازداشت اموال غير منقول مؤدي رونوشتي ‌از برگ پيش ‌آگهي اجرائي را كه بمؤدي يا كسان او ابلاغ شده باداره ثبت اسناد و املاك كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ارسال داشته و تقاضا ‌مينمايد كه از ملك يا از املاك متعلق بمؤدي معادل طلب دولت طبق مقررات اجرائي ثبت اسناد بازداشت و طلب دولت را وصول و ايصال نمايد. ‌

اداره ثبت اسناد مكلف است پس از دريافت تقاضاي دارائي به توقيف و فروش اموال غير منقول مؤدي طبق مقررات اجرائي ثبت اسناد ‌اقدام نموده طلب دولت را بانضمام خسارت ديركرد و ساير هزينه‌هاي متعلقه وصول و ايصال دارد.

كليه اقدامات اجرائي راجع بتوقيف و فروش اموال غير منقول مؤديان طبق مقررات اجرائي ثبت انجام و اداره ثبت اسناد مكلف است‌ نسبت بتقاضاي ادارات دارائي سريعاً اقدام نمايد.

: رسيدگي بشكايت از عمليات اجرائي ‌

اشخاصيكه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشند مي‌توانند به هيئت عالي حل اختلاف مالي مقرر در ماه 41 قانون ماليات بر درآمد ‌مراجعه نمايند.

آئين‌نامه فوق كه مشتمل بر چهل و هشت ماده 5 تبصره است و در تاريخ 18 فروردين ماه 35 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ‌ملي رسيده است بموجب قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين ماه 1335 قابل اجرا ميباشد. ‌

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت