نظر مشورتي 7/1401/424 مورخ 1401/05/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تشديد مجازات در مرحله تجديد نظر

استعلام : احتراما نظر به اينكه مطابق ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه تجديدنظر استان از تشديد مجازات دادنامه و حكم تجديدنظر خواسته منع شده است خواهشمند است نظريه آن اداره محترم در فرض اينكه دادگاه بدوي در تعيين مجازات مرتكب اشتباه گرديده باشد و به مانند اينكه مجازات قانوني منتسب به رفتار مرتكبين مشمول ذيل ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس بوده متهمين كارمند شهرداري يا از كاركنان مؤسسات دوليت بوده ولاكن دادگاه با مجازات مقرر در صدر ماده مجازات تعيين نموده تشديد مجازات قانوني و انفصال از خدمات دولتي را در رأي صادره لحاظ نكرده است و يا در ساير مجازات مثلا جزاي نقدي تعديل شده موضوع موصوبه هيأت وزيران مصوب 1399 در خصوص تعديل جزاي نقدي موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را رعايت ننموده باشد آيا اصللاح مجازات قانوني و تعيين آن وفق ذيل ماده مذكور يا لحاظ تعديل جرايم و تشديد جزاي نقدي وفق اصلاحيه مذكور در رأي دادگاه تجديدنظر مشمول تشديد مجازات معنون در ماده استنادي 458 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و دادگاه تجديدنظر مختار به اين امر نمي باشد يا اصلاح و تعيين مجازات قانوني با رعايت موارد فوق تشديد مجازات محسوب نشده و دادگاه تجديدنظر بايد وفق ماده 457 قانون فوق الذكر مجازات را اصلاح و تذكر قانوني لازم را نيز به دادگاه اعلام نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصل بر ممنوعيت تشديد مجازات در مرحله تجديد نظر است و تشديد مجازات در مرحله تجديد نظر، امري استثنايي است كه مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آن¬كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است؛ دوم اين¬كه حكم مذكور از اين حيث مورد اعتراض شاكي يا دادستان قرار گرفته باشد؛ و در غير اين صورت تشديد مجازات در مرحله تجديد نظر ممكن نيست. بنابراين، در فرض سؤال، افزودن مجازات ديگر يا تشديد مجازات مورد حكم در مرحله تجديد نظر، بدون تجديد نظرخواهي شاكي يا دادستان نسبت به حكم دادگاه نخستين، تشديد مجازات محسوب مي¬شود و دادگاه تجديد نظر نمي¬تواند مجازات را تشديد كند؛ ليكن چنانچه شاكي يا دادستان نسبت به رأي صادره تجديد نظرخواهي كرده باشند، مطابق ماده 457 قانون پيش‌گفته دادگاه تجديد نظر نسبت به اصلاح رأي و تعيين مجازات قانوني اقدام خواهد كرد.