نظر مشورتي 7/1402/842 مورخ 1403/01/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در امور حسبي مانند تقسيم تركه، آيا دعاوي طاري مانند ورود و جلب ثالث و رسيدگي توأمان به اين دعاوي امكانپذير است؟ چنانچه به اين دعاوي بايد به صورت مستقل رسيدگي شود و خواسته اين دعاوي استقلالي نباشد، تصميم دادگاه چيست؟ 2- ثلث تركه چگونه محاسبه مي‌شود؟ آيا ثلث مجموع اموال بايد محاسبه شود يا ثلث هر مال به صورت جداگانه؟ براي مثال، متوفي سه قطعه زمين دارد؛ آيا هر يك از قطعات بايد به صورت جداگانه ثلث آن محاسبه شود و متوفي فقط قادر به وصيت تا يك سوم هر قطعه زمين مي‌باشد و يا آنكه مجموع قطعات در نظر گرفته مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد موضوع تقسيم قرار مي‌دهد و اموالي كه در خصوص تركه ‌بودن آنها اختلاف است، قابل تقسيم نمي‌باشد و صرفاً درخواست تقسيم اموالي كه در مالكيت مورث نسبت به آنها ترديدي نيست، قابل استماع است. بديهي است چنانچه بين ورثه نسبت به تركه بودن برخي اموال اختلاف در مالكيت وجود داشته باشد و يا ثالث نسبت به برخي اموال ادعاي حقي داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال يا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعواي مستقل و يا طاري دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و در صورتي كه آن را جزو ماترك تشخيص دهد، در تقسيم تركه لحاظ مي‌كند. ثانياً، هر چند ماده يك قانون امور حسبي مصوب 1319 در تعريف اين امور به تكليف دادگاه بر اقدام و اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي بدون وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن‌ها تصريح كرده است؛ اما اين امر به معني عدم امكان وقوع اختلاف و به تبع آن، طرح دعوا در اين امور نيست؛ بر اين اساس همانگونه كه در بند فوق نيز آورده شد، در امور حسبي طرح دعاوي طاري و رسيدگي توأمان با رعايت مقررات حاكم قابل تحقق است. 2- اولاً، وصيت تمليكي محدود به يك سوم تركه نيست و هر شخصي مي‌تواند نسبت به كل اموال خود وصيت كند؛ اما مطابق ماده 843 قانون مدني، وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست؛ مگر به اجازه وارث. ثانياً، پس از فوت موصي و تأديه حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته و هزينه كفن و دفن (مواد 868 و 869 قانون مدني و ماده 225 قانون امور حسبي مصوب 1319)، كل اموال باقيمانده تقويم مي‌شود؛ چنانچه مورد وصيت به اندازه ثلث يا كمتر باشد و يا بيش از ثلث باشد؛ اما ورثه آن را تنفيذ كنند، به آن عمل مي‌شود و اگر بيش از ثلث تركه باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نكنند، وصيت نسبت به مازاد باطل است.