اجازه انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزاد راه همت-كرج به وزارت راه و شهرسازي جهت اجراي آزاد راه شش خطه همت - كرج

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست درجلسه مورخ 16 /5 /1390 ‏بنا به پيشنهاد شماره 48604 /11 ‏مورخ 13 /4 /1389 ‏وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - و با رعايت جزء (ط) بند (1‏) تصويب نامه شماره 158823 /ت 38859 هـ مورخ 1 /10 /1386 ‏تصويب نمودند:

وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود مجاز است براي اجراي آزاد راه شش خطه همت - كرج به طول حدود (20) كيلومتر، شامل احداث آزاد راه و ايجاد تاسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزاد راه همت - كرج كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد. در اجراي ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، اين مشاركت از نوع "الف" مي باشد.

وزارت هفتاد درصد (70%) منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه،تأسيسات جانبي خاص و تصرف اراضي مسير را از محل فروش اوراق مشاركت و ساير منابع مصوب مربوط و رديف اعتباري به شماره طبقه بندي (1303016234) تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. طرف مشاركت نيز تأمين سي درصد (30%) منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه، تأسيسات جانبي خاص و تصرف اراضي مسير را تعهد و تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد.

وزارت مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (27‏) و تأييد كميسيون بند (و) ماده (28‏) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت بهار ديمه واگذار نمايد، مشروط بر آنكه قيمت هاي پيشنهادي و ضرايب مربوط، مورد تاييد وزارت قرار گيرد و در مواردي كه موضوع مشمول بند هاي (الف) و (ب) لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80‏) قانون بودجه سال 1356 كل كشور و اصلاحات آن باشد، تاييد نهايي قيمت پايه و ضوابط بر عهده شوراي عالي فني خواهد بود.

سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تامين هزينه هاي تصرف اراضي مسير به نام وزارت مي شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نياز هاي مالي طرح، تخصيص و پرداخت مي شود. طرف مشاركت نيز به تناسب، سهم خود را تامين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد.

دوران مشاركت معادل چهارده (14) سال مشتمل بر چهار (4) سال دوران احداث و ده (10‏) سال دوران بهره برداري خواهد بود ليكن دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار مصوب مي باشد.

جداول گزارش هزينه - درآمد پروژه، مورد تاييد وزارت و طرف مشاركت، مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار مي گيرد.

نرخ سود دوران مشاركت (شامل دوره احداث و دوره بهره برداري) شناور و معادل حداكثر سود علي الحساب سپرده هاي بلند مدت اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هر سال به علاوه سه درصد (3%) تعيين مي شود.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت مي باشد و پس از آن، آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص به وزارت انتقال مي يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض كمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه - درآمد تعيين گردد، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيك عبوري از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.

مرجع تاييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه، تابع مقررات طرحهاي عمراني مي باشد.

وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد، پيش بيني نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 2 /6 /1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور