« بازگشت به فهرست
قانون اجازه استقراض پنج ميليون دولار و مذاكره استقراض سي و پنح ميليون ديگر از بانكهاي امريكائي (اتازوني)
متندار
تاریخ تصویب: 1302/03/31
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/16 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1302/03/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه استقراض پنج ميليون دولار و مذاكره استقراض سي و پنج ميليون ديگر از بانكهاي امريكائي ( اتازوني) مصوب 31 جوزا 1302 شمسي مصوب 1302,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مجلس شوراي ملي بوزارت ماليه اجازه ميدهد كه معادل پنج ميليون دلار از بانكهاي امريكائي ( اتازوني) استقراض نمايد.
ماده دوم
قرضه مذكوره در ماده اول براي پرداخت مخارجي است كه در دوره تقنينية چهارم تصويب شده و بمصرف خرج ديگري نخواهد رسيد.
ماده سوم
ربح قرضه مذكور در ماده اول ساليانه زياده از صدي هشت نخواهد بود.
ماده چهارم
مدت پرداخت قرض مزبور از هشت سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود.
ماده پنجم
بوزارت ماليه اجازه داده ميشود كه براي انجام قرضه ديگري بجهت مصارف مولده ثروت معادل سي و پنج ميليون دلار با بانكهايامريكائي (اتازوني) داخل در مذاكره شوند وليكن قبل از آنكه نتيجه مذاكرات با قرض دهندگان بتصويب مجلس برسد دولت تعهدي در اين خصوصننموده و هيچ وجهي از اين قرضه دريافت نخواهد نمود و مجلس شوراي ملي در هر حال حق رد قرضه مندرج در اين ماده را خواهد داشت.
ماده الحاقيه (منسوخه 31ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/31
محل پرداخت قرضه پنج ميليون دلار عايدات مملكتي خواهد بود باستثناي عايدات نفط جنوب.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1302/03/311302/03/31_ماده الحاقيه بقانون استقراض مصوب 31 جوزا 1302...
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...