نظر مشورتي 7/1402/716 مورخ 1402/09/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا براي احراز مجرميت شخص حقوقي، لزوماً احراز مجرميت نماينده آن لازم است؟ اين سؤال بالاخص در مورد شركت‌هاي بسيار بزرگ يا شهرداري‌ها و ادارات شهرهاي بزرگ مطرح مي‌گردد كه عملاً جرم (غالباً تسبيب در جنايت) قابل انتساب به شخص حقيقي كه نماينده شخص حقوقي بوده، نيست؛ اما تقصير كليت شخص حقوقي محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقي كيفرخواست صادر مي‌نمايد. آيا بدون صدور كيفرخواست در مورد شخص حقيقي نماينده شخص حقوقي، شخص حقوقي قابل محاكمه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به ‌نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. چنان‌چه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن مي‌باشد. در اين صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام مي¬گردد و لازم است به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام كند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون اخيرالذكر، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي¬شود؛ لكن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير رؤساي ادارات دولتي، مديرعامل يا ديگر مسؤولان شخص حقوقي باشد، در اين صورت نامبردگان متهم محسوب مي‌شوند و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به آن‌ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است كه چنان‌چه، اتهامي متوجه هر يك از اشخاص حقوقي و حقيقي باشد، نحوه احـضار و تحقيق و رسيـدگي نسبت به آن‌ها مـطابق قواعد ناظر به هر يك خواهــد بود و لذا در صورتي كه اتهامي متوجه مدير مربوط (در فرض استعلام شهرداري يا ادارات دولتي) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقي باشد، موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. ثانياً، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به جرايم تعزيري و منصرف از موارد پرداخت ديه است؛ لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسؤوليت عاقله يا بيت‌المال در پرداخت ديه، مي‌توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه بلامانع است؛ لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي‌شود و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين در جرايم غيرعمدي كه صرفاً مستلزم پرداخت ديه است و فقط از شخص حقوقي مطالبه ديه شده است، تعقيب نماينده قانوني وي و رسيدگي به اتهام شخص حقيقي منتفي است. ثالثاً، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته است چنانچه رابطه عليت منحصراً بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤوليت شخص حقوقي در مورد ديه و خسارت، نه بر اساس تقصير فردي بلكه بر پايه مسؤوليت سازماني يعني عملكرد شخص حقوقي مستقر است؛ زيرا مجموع ساختار و رويه‌هاي شخص حقوقي كه عملكرد فرد نيز جزئي از آن است منجر به ايراد خسارت شده است. بنابراين هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشي از اشكالات ساختاري و رويه‌اي شخص حقوقي دانست و در نتيجه صدمه يا خسارت وارده را به آن منتسب كرد؛ مسؤوليت پرداخت ديه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي و اخذ ملاك از ماده 184 قانون كار و ماده 12 قانون مسؤوليت مدني و در نظر گرفتن حكم ماده 452 قانون مجازات اسلامي به عهده شخص حقوقي است.