مصوبات يكصد و نود و ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور

با سلام و احترام؛ به استناد بند (اول) يكصد و نود و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور ابلاغي به شماره 7390793 مورخ 1404/12/23، با عنايت به شرايط جنگ تحميل شده به كشور، به استناد ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و آيين نامه اجرائي آن، يكصد و نود و ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور روز چهارشنبه مورخ 1404/12/27 برگزار و مصوبات به شرح ذيل كه با بحث و تبادل نظر اعضاي محترم ستاد پيرامون موضوعات مطروحه درجلسه صورت پذيرفته و مصوب شده است، براي اجراء ابلاغ مي شود.

ارشاد استعدادي

ابلاغ مصوبات يكصد و نود و ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 1 با توجه به شرايط اقتصادي و جنگي تحميل شده به كشور، در استمرار توليد و اشتغال در اين برهه زماني، و نظر به مفاد مصوبه يكصد و نود و پنجمين جلسه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد كشور ابلاغي به شماره 7409118 مورخ 1404/12/25 و همچنين نامه شماره 712619 مورخ 1404/12/27 معاون فني، زيربنائي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور، براي تسهيل در امور و دفع موانع حادث شده در حال حاضر در امر توليد، ضمن تأكيد بر تسري مفاد ابلاغيه فوق الذكر بر پيمانكاران و مشاوران صلاحيت دار، به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: 1 1) واحد مشمول: پيمانكاران و مشاوران صلاحيت دار نظام فني و اجرائي كشور كه منجر به توسعه زيربناهاي كشور مي شوند و ماهيت توليدي دارند و در حوادث اخير جنگ رمضان دچار آسيب شده اند. 2 1) تشخيص واحدهاي متأثر از جنگ رمضان از طريق تأمين دليل و تصويب شوراي تأمين استان و يا شهرستان انجام مي شود. 3 1) موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي تا استقرار ثبات و آرامش نسبي در كشور به جهت ادامه فعاليت واحدهاي مشمول از هرگونه اقدام اجرائي، ثبتي، حقوقي، قضائي و اعمال هرگونه محدوديت نسبت به واحدهاي مذكور جلوگيري به عمل آورند.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 2 نظر به شرايط ويژه اقتصادي حاكم بر كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران تا استقرار ثبات آرامش نسبي در كشور، درخصوص ترخيص ماشين آلات صنعتي، معدني و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي مشمول، در گمركات اجرائي كشور با اخذ تضامين و وثايق قانوني چك و سفته اقدام نموده به طوري كه موارد فوق الذكر بدون فوت وقت ترخيص شوند.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 3 با عنايت به نامه شماره 7286864 مورخ 1404/12/19 معاون محترم برنامه ريزي و توسعه محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 712619 مورخ 1404/12/27 معاون فني، زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور و در راستاي حمايت از توليد كنندگان داخلي، رونق و استمرار توليد حفظ اشتغال پايدار، جلوگيري از ركود اقتصادي حاصل از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اخير مقرر شد: 1 3) وزارت امور اقتصادي و دارائي سازمان امورمالياتي كشور) موظف به صدور گواهي موقت با مدت اعتبار سه ماهه تبصره يك ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم براي ادامه فعاليت واحدهاي مشمول كه فاقد بدهي مالياتي در سال منتهي به اسفند 1403 بوده، مي باشد. 2 3) وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امورمالياتي كشور)، تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند درصورت درخواست واحدهاي مشمول كه متأثر از جنگ رمضان بوده، نسبت به تعليق و توقف كليه اقدامات حقوقي، قضائي، ثبتي و اجرائي و محدودساز و همچنين جلوگيري از پي گيري پروندهاي در جريان رسيدگي واحدهاي مذكور در محاكم قضائي و شعبه قضائي تا پايان فروردين ماه سال 1405 اقدام نمايند. 2 3) وزارت اموراقتصادي و دارائي (سازمان امور مالياتي كشور) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود نسبت به افزايش دوره تقسيط ماليات تكليفي، (عملكرد، ارزش افزوده) و حق بيمه (سهم كارفرما و كارگر) با يك دوره تنفس 3 ماهه و اقساط 36 ماهه براي واحدهاي مشمول متأثر از جنگ رمضان، اقدام نمايند. اين بند نافي اختيارات كارگروه هاي تسهيل استان ها و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور براي اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نمي باشد. 4 3) نظر به قسمت اخير ماده 36 قانون تأمين اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) موظف است درصورت درخواست واحدهاي مشمول (كارفرما) كه متأثر از جنگ رمضان بوده، اعتبار پوشش بيمه تأمين اجتماعي كارگراني كه مشمول بيمه اجباري مي باشند اما كارفرما امكان پرداخت حق بيمه را ندارد، تا پايان خرداد ماه سال 1405 تمديد نمايد، ارائه خدمات توسط سازمان تأمين اجتماعي براي كارگران مورد اشاره در فهرست بيمه واحدهاي مذكور، به هيچ عنوان نبايد متوقف شود و مي بايست به صورت مستمر ادامه يابد. كارفرما متعهد به پرداخت حق بيمه براساس ضوابط سازمان تأمين اجتماعي پس از مهلت ياد شده مي باشد. 5 3) در راستاي تأمين مالي واحدهاي مشمول در استان ها، بانك مركزي مكلف است در شرايط اضطرار و جنگي، محدوديت سقف ترازنامه بانك ها را لغو نموده و اختيارات سرپرستي بانك هاي استان را درخصوص سهم تسهيلات سرمايه ثابت از تسهيلات اعطايي، سقف خريد دين براي واحدهاي مذكور و تصميم گيري در مورد واحدهاي مشمول بدهكار و داراي مطالبات سررسيد شده را افزايش دهد. 6 3) بانك مركزي مكلف است پس از تصويب در هيأت عالي و يا ساير اركان قانوني مربوطه، اقدام لازم را نسبت به تمهيد سازوكارهاي مربوط به تأمين مالي ضروري با اولويت سرمايه در گردش براي واحدهاي مشمول متأثر از جنگ رمضان به عمل آورد همچنين اقدام لازم درخصوص تنفس و تمديد تسهيلات سررسيد شده قبلي و رفع موقت آثار محدود كننده دريافت خدمات بانكي ناشي از چك هاي برگشتي (پس از تاريخ 1404/12/9 تا پايان شرايط جنگ) واحدهاي مذكور را به مدت حداقل 6 ماه توسط موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي براي دوره شرايط اضطراري و جنگي معمول نمايد. اين بند نافي اختيارات كارگروه هاي تسهيل استان ها و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور براي اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور نمي باشد. 1 6 3) در صورتي كه مطالبات موسسه اعتباري و صندوق هاي حمايتي از محل بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي / ضمانت نامه هاي پرداخت شده حداكثر پس از 3 ماه وصول نشود، مطالبات مذكور به طبق مشكوك الوصول منتقل مي شود. 2 6 3) با درخواست واحدهاي مشمول متأثر از شرايط اضطرار و جنگ رمضان و در صورت ضرورت با تأييد وزارتخانه ذي ربط، حد / سقف اعتبار بانكي اين واحدها در بازه زماني شرايط اضطرار و جنگي، به ميزان 50 درصد افزايش مي يابد. 3 6 3) بدهي هاي واحدهاي مشمول از محل جز (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1388 به مدت يكسال امهال و از طبقه غيرجاري خارج مي شود. 4 6 -3) درخواست مشتريان مصوبات اعتباري (حد سقف اعتباري) كه تاريخ اعتبار سررسيد آن در بازه زماني شرايط اضطرار جنگي و قرارداد به مدت سه ماه تمديد مي شود. 7 3) وزارت امور اقتصادي و دارائي (بيمه مركزي مكلف است در قراردادهاي بيمه جاري (با صدور الحاقيه) و آتي خسارت هاي ناشي از جنگ و عمليات تروريستي را لحاظ نموده به طوري كه بخشي از خسارت وارده به واحدهاي مشمول ناشي از اينگونه حوادث را از اين محل جبران نمايد. در اين خصوص بخشنامه هاي مربوطه توسط بيمه مركزي به شركت هاي بيمه ابلاغ شود.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 4 سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه استاني آن، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، ايران و سازمان امور اراضي مكلفند نسبت به امهال اقساط سررسيد شده واحدهاي مشمول كه از دستگاه هاي اجرايي فوق الذكر اراضي و خدمات خريداري كرده اند و تاريخ سررسيد اقساط آن براي تاريخ 1404/12/9 لغايت 1405/2/31 مي باشد را به مدت 3 ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام امهال نمايد.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 5 در راستاي ارائه انواع تسهيلات و خدمات بانكي توسط موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي به واحدهاي مشمول متأثر از جنگ رمضان و همچنين رفع محدوديت هاي بانكي جهت تسهيل در فعاليت هاي تجاري اين واحدها موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت: 1 5) محدوديت هاي مربوط به ذي نفع واحد لحاظ نگردد. 2 5) محدوديت سقف پرداخت تسهيلات و تعهدات براي واحدهاي مشمول از 50 ميليارد ريال به 500 ميليارد ريال اصلاح شود. 3 5) آخرين صورت هاي حسابرسي شده و اظهارنامه مالياتي موجود در اختيار واحدهاي مشمول براي اخذ تسهيلات مدنظر قرار گيرد. 4 5) پرداخت انواع تسهيلات از جمله سرمايه ثابت و سرمايه در گردش صرفاً با ارائه گزارش كارشناس رسمي دادگستري انجام و ساير الزامات مربوط از جمله و نه محدود به ارائه طرح توجيهي، مجوزهاي مربوط به نوسازي و بازسازي از وزارت ذي ربط، پيش فاكتورهاي مقايسه اي، 90 درصد فروش، نسبت مالكانه، رفع تعهدات ارزي و ساير محدوديت هاي كنترلي و نظارتي براي اين واحدها اعمال نشود و تسهيلات مستقيماً به واحدهاي مشمول پرداخت شود. 5 5) در راستاي تسريع در تأمين مالي واحدهاي آسيب ديده مشمول، توسط موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي، تمامي تشريفات قانوني براي افزايش سرمايه موسسات اعتباري و صندوق ها مي بايست با قيد فوريت توسط دستگاه هاي مربوطه و مجامع آن ها صورت پذيرد، به طوري كه تأمين مالي واحدهاي آسيب ديده مشمول، مختل نشود. 6 5) واحدهاي آسيب ديده مشمول از دستورالعمل جديد ريسك اعتباري بانك مركزي با توجه به شرايط اضطراري و جنگي مستثني شده و امتياز موسسه هاي اعتباري از جمله ايرانيان براي تمامي واحدهاي آسيب ديده مشمول به ميزان 30 درصد افزايش مي يابد. 7 5) سقف تراكنش هاي غيرحضوري بانكي براي واحدهاي آسيب ديده مشمول، سه برابر لحاظ شود. 8 5) درصورت بروز مشكل براي اخذ كدهاي سپام براي واحدهاي آسيب ديده مشمول، از طريق ساير سامانه ها مانند سمات اقدام شود. 9 5) در صورت تخصيص ارز به واحدهاي آسيب ديده مشمول و درخواست ذي نفع براي تغيير بانك، جايگاه ذي نفع در صف تخصيص ارز بدون تغيير باقي بماند. 10 5) تمامي واحدهاي مشمول كه مجوزهاي آن ها از جمله و نه محدود به پروانه ساخت، استاندارد از تاريخ 1404/12/9 لغايت 1405/2/31 منقضي مي شود، به صورت خودكار به مدت 6 ماه از تاريخ اتمام تمديد مي گردد. 11 5) شركت هاي دولتي به عنوان ذي نفع هاي اعتباري اسنادي و ضمانت نامه ها، در صورت سررسيد اعتبارات مذكور، نسبت به وصول اعتبارات خود تا تاريخ 1405/2/31 اقدام ننمايند. 12 5) تا تاريخ 1405/06/31 پرداخت انواع تسهيلات و خدمات بانكي به واحدهاي آسيب ديده مشمول بدون اعمال محدوديت هاي بانكي از جمله و نه محدود به بدهي غيرجاري، چك برگشتي (از تاريخ 1404/12/9) انجام شود.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 6 نظر به نياز واحدهاي مشمول به نقدينگي و با توجه به دوركار بودن دستگاه هاي اجرايي (كارفرما) مطابق بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت: 1 6) دستگاه هاي اجرايي كه به عنوان كارفرماي واحدهاي مشمول (پيمانكار) شناخته مي شوند، موظفند پس از دريافت صورت وضعيت از پيمانكار، هفتاد درصد مبلغ صورت وضعيت ايصالي را به صورت علي الحساب به پيمانكار پرداخت نمايند. اين مبالغ پس از رسيدگي صورت وضعيت و نهايي شدن آن، در حساب هاي في مابين كارفرما و پيمانكار لحاظ مي شود. 2 6) ضمانت هاي واحدهاي مشمول نزد دستگاه هاي اجرايي كه مهلت سررسيد آن ها براي بازه زماني (1404/12/09 لغايت 1405/02/31) مي باشد، براي مدت 3 ماه از تاريخ سررسيد با هزينه واحد مشول تمديد مي شود. ضبط هرگونه ضمانت نامه به هردليل (مگر به موجب حكم و يا دستور مقام قضائي) در اين بازه زماني ممنوع مي باشد. 3 6) پرداخت صورت وضعيت توسط دستگاه هاي اجرايي (كارفرما) به واحدهاي مشمول (پيمانكاران) به صورت علي الحساب بايد به گونه اي باشد كه پرداخت حقوق و مزاياي كارگران پيمانكاران اصلي و فرعي در اولويت قرار گيرد.