نظر مشورتي 7/1402/190 مورخ 1402/09/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق بند يك ماده 644 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) «هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم مي‌گردد». حال سؤال اينجاست كه چنانچه به مواقعه منتهي نشود و صرفاً در مرحله رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مذكور باشد، آيا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پيگيري است يا اينكه صرفاً يك جرم (ازدواج با زن شوهردار يا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر يك جرم مصداق دارد، كداميك از جرايم اخير قابل بررسي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين كه بر اساس بند «الف» ماده 644 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) صرف نكاح زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است مشروط به آنكه مواقعه صورت نپذيرد، مجازات تعزيري دارد و در صورتي كه تزويج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال مي‌شود و از ماده ياد‌شده خروج موضوعي دارد و با لحاظ اين كه مفهوم مخالف اين ماده مي‌تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگيرد، اگر تزويج مطابق اين ماده صورت پذيرد و رابطه نامشروع في‌مابين طرفين برقرار شود، صرفاً مجازات ماده 644 قانون مجازات اسلامي اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتكابي رابطه نامشروع و عقد زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است، منتفي بوده و با لحاظ عنصر مادي بزه موصوف و جرم‌انگاري آن، صرفاً ‌بايد مجازات ماده 644 ياد‌شده اعمال شود.