رأي شماره 2937893 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند يك از مصوبه به شماره 16ـ2 دفترچه عوارض سال 1400 در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300167 شماره دادنامه سيلور : 140431390002937893 - تاريخ:1404/11/14 شاكي: شركت توزيع نيروي برق استان فارس با نمايندگي حقوقي عليرضا صادق يكباني طرف شكايت : شهرداري شهر اقليد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك از مصوبه به شماره 16ـ2 دفترچه عوارض سال 1400 درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح از تاريخ تصويب شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري شهر اقليد به خواسته ابطال بند يك از مصوبه به شماره 16ـ2 دفترچه عوارض سال 1400 درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه شماره ( 16ـ2) ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري بند(1): به كليه اراضي و املاكي كه داراي كاربري اداري ـ خدماتي هستند و يا استفاده اداري ـ خدماتي مي شوند كه بر اثر اجراي طرح هاي عمراني در طرح قرار گرفته و يا مي گيرند و يا در اثر اجراي طرح هاي عمراني شهرداري ارزش افزوده شده يا مي شوند و همچنين كليه اراضي و املاكي كه فاقد كاربري بوده ولي استفاده يا خدماتي مي شود عوارض بر حق مشرفيت يكبار تعلق مي گيرد كه زمان وصول اين عوارض به هنگام پرداخت غرامت ملك، صدور پروانه ساخت، تفكيك، نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنين درخواست مالك هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) محاسبه و ابلاغ عوارض اقدام نموده حداكثر تا پايان خرداد 1400 پرونده در كميسيون ماده 77 مطرح و تعيين تكليف گردد و براي ساير املاك كه مشمول اين بند مي گردند تا پايان سال 1400 شهرداري حداقل 30% از املاك را تعيين تكليف نمايد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ استناد مصوبه مورد شكايت ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه بوده كه داراي اعتبار نمي باشد. 2ـ مصوبه مورد شكايت به نوعي عطف به ماسبق شده است و اين درحالي است كه وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است. 3ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي شماره 2545 مورخ 1400/09/23 و 494 مورخ 1396/05/24 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي صادر نموده است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ غير از ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مستند ديگري در خصوص مصوبه مورد شكايت (عوارض ارزش افزوده) يافت نمي شود. 2ـ به موجب قسمت آخر ماده 4 قانون مدني كه مقرر نموده مگر آنكه در خود قانون هست به اين موضوع (تسري قانون گذشته) تصميمي اتخاذ شده ياد شده لذا شوراي اسلامي شهر اقليد به موجب مصوب معترض عنه اثر مصوبه را به گذشته و آينده تسري داده است. 3ـ مصوبه مورد شكايت با رعايت مقررات تصويب و به تاييد كميته انطابق رسيده است. 4ـ شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه شماره 95/ 104/ 1660 مورخ 1395/05/02 اعلام نموده جعل عوارض ارزش افزوده توسط شوراي شهر خلاف شرع نمي باشد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلي جديد تجويز شده است با توجه به قوانين مذكور و نظر به اينكه در آراء هيئت عمومي از جمله 105 ـ1374/07/01 و 1187 ـ1386/10/23 و 1229 ـ1386/10/23 و غيره تجويز وضع عوارض بر حق مشرفيت در بخشنامه هاي وزارت كشور و شهرداري تهران و وضع عوارض مشرفيت در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند يك تعرفه ( 16ـ2) تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر اقليد تعرفه سال 1400مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست