نظر مشورتي 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در خصوص تقسيم تركه زماني كه بين ورثه در اعلام ميزان تركه اختلاف باشد، آيا بايد وفق ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار توقف دادرسي براي تحرير تركه صادر شود؟ - در خصوص درخواست تقسيم تركه، چنانچه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك مشخص شود ملك در مالكيت رسمي دولت است؛ اما اسناد عادي و تحقيقات مؤيد مالكيت متوفي بوده و احراز شود ملك سال‌ها در تصرف متوفي بوده است، تكليف دادگاه در امر تقسيم تركه چيست؟ 3- آيا دعواي تنفيذ وصيت‌نامه‌اي كه طبق قانون امور حسبي مصوب 1319، به صورت خودنوشت، رسمي و يا سري تنظيم نشده است، مسموع است؟ 4- آيا دعواي تنفيذ وصيت‌نامه صرفاً در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعايي نظير جعل و يا عدم مالكيت متوفي در دعواي تنفيذ وصيت‌نامه مطرح شود، آيا قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد موضوع تقسيم قرار مي‌دهد؛ بنابراين، موضوع از شمول ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خارج است و اموالي كه در خصوص تركه ‌بودن آنها اختلاف است، قابل تقسيم نمي‌باشد و صرفاً درخواست تقسيم اموالي كه در مالكيت مورث نسبت به آنها ترديدي نيست، قابل استماع است. بديهي است چنانچه بين ورثه نسبت به تركه بودن برخي اموال اختلاف در مالكيت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال يا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورتي كه آن را جزو ماترك تشخيص دهد، در تقسيم تركه لحاظ مي‌كند. 2- مطابق ماده 1291 قانون مدني، اسناد عادي در صورتي كه منتسب‌اليه صدور آن را تصديق كند يا در محكمه ثابت شود كه آن را امضاء يا مهر كرده است، اعتبار اسناد رسمي را دارد و در غير اين ‌صورت، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فقط كسي مالك شناخته مي‌شود كه ملك به نام او ثبت شده يا با سند رسمي منتقل شده و يا به ارث رسيده باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه ملك به موجب سند رسمي در مالكيت دولت است، دادگاه نمي‌تواند به استناد سند عادي و تحقيقات ديگر، با احراز مالكيت متوفي، آن را بين وراث تقسيم كند و تقسيم اين مال به عنوان تركه، منوط به اثبات مالكيت متوفي در دادگاه است كه به موجب دعواي مستقل به عمل مي‌آيد. 3- فصل ششم قانون امور حسبي مصوب 1319 راجع به شكل تنظيم وصيت و انواع وصيت‌نامه از اين حيث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 اين قانون، وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل تنظيم شده است، بدون نياز به تنفيذ در دادگاه، در مراجع رسمي مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذيرفته مي‌شود و در غير اين صورت و چنانچه تمامي يا برخي از اشخاص ذي‌نفع در تركه، به صحت وصيت اقرار نكنند، موصي‌له يا هر ذي‌نفع ديگري براي بهره‌مندي از مفاد وصيت بايد با تقديم دادخواست، تأييد (تنفيذ) وصيت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسيدگي‌كننده به اين دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدني در خصوص ادله اثبات دعوا و نيز مقررات مربوط به شرايط صحت وصيت مذكور در مواد 825 تا 860 قانون مدني، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. نظريه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شوراي نگهبان كه اعلام داشته است: «به طور كلي اعتبار وصيت‌نامه مانند ساير اسناد در صورتي است كه حجت شرعي بر صحت مفاد آن باشد» و همچنين نظريه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنين ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 كه تشخيص دادگاه در مورد اعتبار شرعي اسناد عادي معاملات راجع به اموال غير منقول را واجد اثر دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است. 4- اولاً، چنانچه دعواي تنفيذ (تأييد) وصيتنامه عادي در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه به اقرار اشخاص ذينفع و يا به دلايل شرعي و قانوني ديگر، صدور وصيتنامه از سوي متوفي و اصالت آن براي دادگاه احراز شود، دادگاه حكم به تأييد وصيتنامه عادي صادر ميكند و در هر صورت وصيت به موجب هرگونه وصيتنامهاي به عمل آمده باشد، با توجه به ماده 842 قانون مدني نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نيست؛ مگر آنكه وراث آن را تنفيذ كرده باشند؛ بنابراين در مقام رسيدگي به دعواي تنفيذ (تأييد) وصيتنامه عادي دادگاه مبادرت به ارزيابي تركه و تعيين ثلث آن نميكند و حكمي نيز كه در اين خصوص صادر ميكند، اعلامي است و جنبه اجرايي ندارد. ثانياً، در صورتي كه دعوا مبني بر تنفيذ وصيت‌نامه تا ثلث تركه و به عبارتي رد وصيت در خصوص مازاد بر ثلث باشد (ماده 843 قانون مدني)، دادگاه در مقام رسيدگي مبادرت به ارزيابي تركه و تعيين ثلث آن و اعلام رد خواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث مي‌كند و حكم صادره در اين زمينه اعلامي و فاقد جنبه اجرايي است. ثالثاً، ادعاي جعل در خصوص وصيت‌نامه اعم از رسمي يا عادي مسموع است و در مقام رسيدگي به دعواي تنفيذ (تأييد) وصيت‌نامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمي و يا جعل در سند عادي به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. رابعاً، مستند به حكم مقرر در ماده 841 قانون مدني مبني بر باطل بودن وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك ادعاي عدم مالكيت متوفي بر موصي‌به، حين رسيدگي به دعواي تنفيذ (تأييد) وصيت‌نامه قابل استماع و رسيدگي است.