نظر مشورتي 7/1401/620 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394با توجه به بند 4 ماده يك آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399

استعلام : بند 4 ماده يك آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399/6/18 رئيس محترم قوه قضاييه، موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و بازداشت محكوم‌عليه را به عدم شناسايي هرگونه مال از محكوم‌عليه منوط كرده است؛ در صورتي كه در اجراي احكام مدني شناسايي اموال به تقاضاي محكوم‌له صورت مي‌گيرد، آيا با توجه به بند 4 ماده يك آيين‌نامه يادشده كه قيد عدم شناسايي هرگونه مال از محكوم‌عليه را ذكر كرده است، چنانچه محكوم‌له شناسايي اموال را درخواست نكند، تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا اجراي احكام بدون شناسايي اموال مي‌تواند با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 موافقت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين‌كه به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم‌عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي‌شود؛ بنابراين هرگاه محكوم‌عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني نيز براي تقديم دادخواست اعسار استفاده نكند، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي‌باشد و عدم استفاده محكوم‌له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون و همچنين بند يك ماده يك آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر تقاضاي محكوم‌له براي شناسايي اموال محكوم‌عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 يادشده جهت درخواست بازداشت محكوم‌عليه نمي‌باشد و دادگاه بدون درخواست محكوم¬له تكليفي به شناسايي اموال محكوم¬عليه ندارد؛ زيرا وفق مواد يادشده و همچنين ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، لزوم شناسايي، استعلام و توقيف اموال محكوم‌عليه توسط اجراي احكام نياز به درخواست محكوم‌له دارد. بر اين اساس بند 4 ماده يك آيين‌نامه يادشده مبني بر عدم شناسايي هرگونه مال از محكوم‌عليه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذكر، فرع بر درخواست شناسايي اموال محكوم‌عليه توسط محكوم‌له است.