رأي شماره 2607088 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند (1 ـ 3) عوارض زيربناي تجاري بند 4 عوارض پيش آمدگي روي معابر، بند 14 عوارض آتش نشاني تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300247 شماره دادنامه سيلور: 140431390002607088 تاريخ: 1404/10/09 شاكي: بانك سپه (مديريت تعيين استان يزد) با نمايندگي مهدي ميرجليلي طرف شكايت: شهرداري يزد ـ شوراي اسلامي شهر يزد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (1 ـ 3) عوارض زيربناي تجاري بند 4 عوارض پيش آمدگي روي معابر، بند 14 عوارض آتش نشاني تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري يزد ـ شوراي اسلامي شهر يزد به خواسته ابطال بند (1 ـ 3) عوارض زيربناي تجاري، بند 4 عوارض پيش آمدگي روي معابر، بند 14 عوارض آتش نشاني تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 3 ـ 1) عوارض زيربناي تجاري 1 ـ عوارض زيربناي مجتمع ها و چند واحدي هاي تجاري مانند تيمچه پاساژ سرايتا عمق 20 متر بر اساس قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي 20 متر عمق دوم بر اساس 85 قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر 20 متر عمق بر اساس 265 قيمت منطقه اي جبهه اول در صورتي كه از قيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي كمتر نباشد كه در اين صورت قيمت منطقه اي جبهه هاي بعد ملاك عمل خواهد بود محاسبه مي گردد. 2 ـ در صورت تقاضاي تبديل انباري يك واحدي به تجاري يك واحدي ما به التفاوت عوارض انباري به نرخ روز و تجاري يك واحدي به نرخ روز با رعايت ساير ضوابط اخذ مي گردد. ساختمان قبلي بايد از نظر شهرداري داراي عدم خلافي باشد. 3 ـ در صورت تقاضاي تبديل ساختمانهاي يك واحد تجاري به دو واحد تجاري و بيشتر عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض زير بنا تجاري يك واحدي بر مبناي نرخ روز و چند واحد تجاري بر مبناي تعداد واحد و با قيمت منطقه اي روز، مشروط بر آن كه ساختمان قبلي از نظر شهرداري داراي عدم خلافي باشد. 4 ـ در صورت تقاضاي تبديل ساختمانهاي انباري يك واحدي به دو واحد انباري و بيشتر عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض زيربنا انباري يك واحد بر مبناي نرخ روز و انباري چند واحدي بر مبناي تعداد واحد و با قيمت منطقه اي روز مشروط بر آن كه ساختمان قبلي از نظر شهرداري داراي عدم خلافي باشد. 5 ـ كارگاه هاي غير صنعتي مشمول عوارض زيربنا تجاري مي باشد. تبصره: شركتهاي دانش بنيان و كارگاههاي صنايع دستي در صورت ارائه پروانه فعاليت از مراجع مربوطه و اخذ پروانه ساختماني از پرداخت عوارض ساختماني ) به ازاي هر شخص حقيقي يا حقوقي صرفا براي يك مرتبه معاف مي باشند در صورت تغييركاربري مشمول عوارض به نرخ روز مي باشد. 6 ـ عوارض تالارها و سالنهاي پذيرايي و رستورانها بر اساس عوارض تجاري محاسبه مي شود. 7 ـ به استناد ضوابط طرح تفصيلي فضاي باز قسمت وسط مجتمع ها و پاساژها (ويد) براي يكبار جزء زير بنا و تراكم تجاري طبقه مزبور كه ويد از آنجا شروع مي گردد محسوب و مشمول ضوابط آن مي گردد. 8 ـ در صورتي كه مالك درخواست اصلاح پروانه همراه با افزايش زيربنا را داشته باشد در مهلت پروانه و تعداد واحدها افزايش نداشته باشد عوارض زيربناي درخواستي بر مبناي روز محاسبه مي گردد و در صورت افزايش تعداد واحدها، عوارض زيربنا بر مبناي تعداد واحدها (رديف چند واحدي) محاسبه و پس از كسر عوارض زيربنا تك واحدي يا چند واحدي قبلي بر مبناي روزه مابه التفاوت اخذ خواهد شد. 9 ـ برابر مفاد صورتجلسه شماره 596 مورخ 1391/10/17 شوراي اسلامي شهر عوارض ساخت و سازهاي احداثي بدون پروانه و مازاد پروانه بين سال هاي 65 تا 82 برابر تعرفه صدور پروانه ساختمان و رعايت ضوابط شهرسازي سال ساخت محاسبه گردد. 10 ـ مراكز درماني خصوصي غيرمستقر در عرصه و حريم ثبت جهاني يافت تاريخي در رديف تجاري محاسبه مي گردد. تبصره 1: در مورد معافيت با تخفيف مراكز درماني مورد نياز ملي لايحه جهت تصميم گيري به شورا ارائه گردد. 4) عوارض پيش آمدگي بر روي معابر به ازاي هر مترمربع پيش آمدگي سرپوشيده مسكوني p 50 به ازاي هر مترمربع پيش آمدگي سرباز و رواق مسكوني p 25 به ازاي هر مترمربع پيش آمدگي سرپوشيده ساير كاربري ها p100 به ازاي هر مترمربع پيش آمدگي سرباز و رواق ساير كاربري ها p 50 تبصره 1: در صورتيكه پيش آمدگي به صورت رو بسته و مورد استفاده واحدهاي مسكوني تجاري، اداري و صنعتي قرار گيرد علاوه بر عوارض پيش آمدگي جزء زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد و در صورتي كه پيش آمدگي بصورت سرباز باشد مشمول زير بنا نمي گردد. تبصره 2: عوارض فوق مشمول پيش آمدگي بر روي پاركينگ مهمان و پاركينگ بر معبر نمي گردد. 14) عوارض آتش نشاني معادل 4% عوارض صدور پروانه ساختماني تعيين مي شود و ضمناً مبلغ عوارض به حساب جداگانه شهرداري واريز و صد درصد آن در جهت توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد. تبصره: مساجد حسينه ها و معابد اقليت هاي مذهبي كه صرفاً استفاده مذهبي از آنها مي شود، از پرداخت عوارض خدمات آتش نشاني معاف مي باشند. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ باتوجه به صلاحيت ملي بانك ها، شوراي اسلامي شهر وفق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده صلاحيت وضع عوارض محلي را دارند. 2ـ مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه و كالا از مردم توسط دستگاه هاي اجراي بايد به مجوز قانون باشد. 3ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد در موارد مشابه حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي را صادر نموده است. 4ـ اخذ هرگونه عوارض به جزء عوارض پذيره بعد از ماده صد قانون شهرداري فاقد مجوز قانوني مي باشد. 5 ـ به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابان ها، كوچه و ميادين از جمله شهرداري ها مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبات مورد شكايت وفق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرداري مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2ـ مصوبه مورد شكايت منطبق با قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و دستورالعمل اجرايي وزارت كشور وضع شده است. 3ـ همه اشخاص حقوقي و حقيقي كه در سطح شهر از خدمات شهرداري بهره مند مي شوند مكلف به پرداخت بهاء آن مي باشند. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است. با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري ها طبق بند ب رأي شماره 1395/02/21-79 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقتن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1385/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد. 2ـ به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب وزارت كشور در جدول او عناوين عوارض صدور پروانه ساختماني (از زير بنا ـ تراكم تا حد مجاز ـ عوارض بر بالكن و پيش آمدگي) احصاء شده است. همچنين عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني ضريبي از عوارض صدور پروانه ساختماني كه ميزان آن عوارض حداكثر 4% (با تصويب شوراي مربوطه) عوارض صدور پروانه ساختماني تعيين مي شود و بايد به حساب جداگانه مربوط به شهرداري واريز (به صورت مستقيم يا با واسطه حساب شهرداري/دهياري متناسب با شرايط محلي) و جهت مصرف صددرصد آن در توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد. بنابراين بند (1 ـ 3) تحت عنوان عوارضي زيربناي تجاري، بند 4 تحت عنوان عوارض پيش آمدگي بر روي معبر و بند 14 عوارض آتش نشاني تعرفه سال 1402 مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست