« بازگشت به فهرست
قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/26
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/01/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/03/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 31678 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/03/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22482 |
|---|
| مجریان | وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور، ديوان محاسبات، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور مصوب 1401,01,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قانون تغيير ساعت رسمي كشور، مصوب 31 /5 /1386 نسخ مي گردد و دولت مجاز به تغيير ساعت رسمي كشور نيست. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود مطابق ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به تنظيم ساعات كار ادارات، سازمان ها و مراكز تابعه اقدام نمايد.
تبصره
اين قانون از تاريخ 1 /1 /1402 لازم الاجرا مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 21 /2 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف